به گزارش استناد نیوز، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره کاهش قدرت خرید کارگران و رواج قراردادهای موقت گفت: با توجه به اینکه تورم در سنوات گذشته به‌صورت غیر قابل کنترل افزایش یافته است ــ علت اصلی آن به‌دلیل برنامه‌های ناکارآمد دولت بوده است ــ دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود از این فرآیندها استفاده می‌کنند، افزایش تورم باعث شد فاصله بین فقیر و غنی افزایش یابد، در همین راستا قدرت خرید جامعه کاهش یافت و کارگران همواره در زندگی متضرر شدند.
وی ادامه داد: طبق اصل 41 قانون کار هرساله حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم محاسبه می‌شد، اما نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند، معمولاً نرخ سیاسی است و به‌خاطر بهره برداری‌هایی نرخ تورم تعیین می‌شد، همواره نرخ تورمی که به‌صورت میدانی تعیین می‌شود با نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند تفاوت دارد.
امام‌قلی‌تبار اظهار داشت: دولت‌ها همواره برای تعیین نرخ تورم، از سبدهای متنوعی استفاده می‌کنند که بخش زیادی از کارگران هیچ وقت از آن موارد استفاده نمی‌کنند، به‌طور مثال در تعیین نرخ تورم توجه به ثبات قیمت در باشگاه‌های ورزشی مورد توجه بود، که این موضوع اهمیت ندارد، چرا که کارگران کمتر از باشگاه ورزشی استفاده می‌کنند. قیمت تعداد زیادی از محصولات افزایش نمی‌یابد، تأثیر این دسته از کالاها در زندگی کارگران صفر است. یکی از دلایلی که کارگران همواره نرخ تورم را در زندگی خود حس می‌کنند، افزایش کالاهای اساسی در سبد معیشت کارگران است.
بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: گرانی‌ها و فاصله بین هزینه‌ها و درآمد همواره کارگران را اذیت کرده است. متأسفانه سیستم نظارتی به‌درستی بر زندگی کارگران نظارت نداشته است، بنابراین همه این موارد دست به دست هم می‌دهد تا در شرایطی فعلی نه‌تنها درآمد کارگران افزایشی نداشته است، بلکه همواره از زندگی عقب باشند.
وی با ابراز اینکه کارگران امنیت شغلی ندارند بیان کرد: در شرایطی که تورم به‌صورتی افسارگسیخته افزایش داشته است، عدم امنیت شغلی کارگران بسیار اذیت کننده است. اگر یک بررسی میدانی را بین خانواده کارگران داشته باشید، متأسفانه با چالش‌های بسیاری مواجه هستند که اگر ادامه داشته باشد ناهنجاری زیادی را برای جامعه کارگری به‌همراه دارد. کارگرانی که مسکن ندارند، در شرایط فعلی بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند و به این زودی‌ها امکان خرید مسکن را ندارند.
امام‌قلی‌تبار اظهار داشت: یکی از مواردی که می‌تواند مشکل عدم امنیت شغلی کارگران را حل کند، تعیین تکلیف تبصره 1 ماده 7 قانون کار است، در این تبصره بیان شده است کارهایی که ماهیت دائمی دارد. اجرای فرآیند قراردادهای موقت مانند شمشیر دولبه است، که اگر مدیریت و نظارت صحیحی روی آن نشود، خطرات جبران‌ناپذیری به‌بار می‌آورد. در حال حاضر بیش از 95 درصد کارگران قرارداد موقت دارند. زمانی که با کارگر قرارداد یک‌ماهه منعقد می‌شود، انرژی دیگری برای کارگر باقی نمی‌ماند، از سوی دیگر وقتی درآمد کارگر از سطح معیشتش پایین‌تر است، مجبور است از حداقل‌های خود و خانواده خود بزند و چند شیفت کار کند، ادامه این فرآیند در بلندمدت بهره‌وری لازم در محیط کار و خانواده را از بین می‌برد. اگر دقیق بررسی شود اکثر خانواده‌های کارگری در حال حاضر با چالش‌های خانوادگی مواجه هستند.
امام‌قلی‌تبار با بیان اینکه بیش از 75 درصد درآمد کارگران به مسکن، درمان و خوراک می‌گذرد گفت: تمام دغدغه کارگران در حال حاضر تأمین حداقل‌های زندگی است. عدم امنیت شغلی به‌واسطه شرایطی که کارفرمایان ایجاد کرده‌اند، برای کارگران دردسرساز شده است. کارفرمایان هم با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است از قرارداد موقت استقبال می‌کنند، همین مسئله باعث نگرانی کارگران است. کارفرمایان می‌گویند "ما از آینده خبر نداریم، به همین دلیل قرارداد بلندمدت منعقد نمی‌کنیم"، دغدغه کارگران و کارفرمایان باعث شده شرایط کارگران به این سمت کشیده شود که از قراردادها و درآمدهای خود رضایت ندارند. بالای 50 درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با تأکید به اینکه اراده‌ای برای حل مشکلات جامعه کارگری وجود ندارد گفت: با توجه به مشکلاتی که برای کارگران به وجود آمده است، زمزمه تشکیل کمیته مزد بود، اما دولت به‌بهانه‌های مختلف از تشکیل این کمیته خودداری کرد و به‌نوعی وقت‌کشی کرد و هنوز هم این مسئله ادامه دارد. قرار بود این کمیته با هدف جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران تشکیل شود که با وقت‌کشی کارگران این موضوع به تعویق افتاد.
وی بیان کرد: در جلسه قبلی کمیته مزد مقرر شد تا دولت هزینه سبد معیشت را محاسبه کند و سپس نمایندگان کارگران و کارفرمایان روی آن اظهار نظر و بررسی کنند. ترکیب جلسه شورای‌عالی کار به‌گونه‌ای است که همواره کفه ترازو به‌نفع دولت و کارفرمایان بالاتر است، به همین دلیل معمولاً مشکلات جامعه کارگری حل نمی‌شود.
