عبدالوحید فیاضی در گفت و گو با استنادنیوز با اشاره به اینکه امروز در جامعه بعد از گذشت ۴۰ سال انتظار مردم این است که عدالت و قسط به عنوان حلقه مفقوده به گونه ایجاد بشود تا بتوان بخش مهمی از جامعه را راضی نگه دارد و مورد توجه واقع شود،گفت: آنچه که باعث این شد که گاهی شکافی در بدنه اجتماعی می‌بینیم بین آنچه که باورهای اعتقادی مردم بود و آنچه در جامعه به عنوان گرایش های اجتماعی وجود دارد یک نوع شکاف و فاصله است که این به دلیل عدم اجرای قسط است.
وی افزود: بخشی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانستند به منویات اصلی قانون و هدف های نظام جمهوری اسلامی ایران کامل جامعه عمل بپوشانند و در اجرای قسط موفق باشند و از سرمایه‌های ملی مردم به شکل دیگر استفاده کنند، ایجاد فقر در جامعه توسعه پیدا می‌کند.
فیاضی گفت: آنچه که امروز رنجش خاطر مردم را فراهم کرده گسترش فقر در جامعه و افزایش ثروت برای افراد خاص است و یکی از انتظارات اصلی و اساسی مردم از کارگزاران و مخصوصاً مجلس شورای اسلامی این است که قانون شناسایی و ثبت اموال مسئولان و نمایندگان و کارگزاران را جدی بگیرند.
نماینده سابق مردم نور و محمودآباد در مجلس بیان داشت: در شرایطی که جامعه در یک تنش شدید اقتصادی روبه‌رو است و مردم دچار کاستی اقتصادی، کاستی درآمد و نبود اشتغال مناسب هستند روا نیست، نیز در چنین جامعه ما شاهد صحنه هایی باشیم که حتی در رسانه‌های ما دارد اعلام می شود که فلان شخص یا مدیرکل یا فلان مدیر، دست درازی به بیت المال کرده است و منابع عظیم ملت را به یغما برده باشد.
فیاضی بابیان اینکه ما در اجرای این قانون باید شتاب داشته باشیم و مجلس باید پیشتاز باشد، افزود: کسی که برای خدمت گزاری وارد عرصه خدمت می شود نباید به خود اجازه دهد که بیت‌المال بیش از حق خود دست درازی کند آنچه را که امیرالمومنین در بیانات و سیره اش اشاره کرده و وجود دارد نشان دهنده همین معنا است.
وی گفت: معرفی و اعلام اموال و دارایی مسئولان و مدیران منجر به ایجاد بارقه‌های امید در کشور شده و افکار عمومی هم چون به دنبال شفافیت حداکثری است اعتمادش را به مدیران ارتقا خواهد داد.
نماینده سابق مردم نور و محمودآباد در مجلس افزود:جمهوری اسلامی اگر در سیره امیرالمومنین در حرکت می کند قطعاً باید کارگزاران نمایندگان و همه کسانی دیگر در جمهوری اسلامی نقش مدیریتی دارند سرمایه خودشان را در ابتدای کار ارائه بکنند و افزایش منطقی سرمایه مثل همه شهروندان را داشته باشند نه افزایش غیر منطقی سرمایه و رانت خواری که نتیجه اش می شود شکاف بین بدنه مختلف اجتماعی مردم و حاکمیت که گاهی اوقات می تواند بروز حوادث تلخ را در جامعه در برداشته باشد باعث شود.
