به گزارش استناد نیوز، سعید دهقان درباره افزایش ۴ برابری کودک همسری در برخی نقاط کشور بدنبال افزایش وام ازدواج گفت: این موضوع نشان می دهد که آثار و عواقب فقر فرهنگی و اقتصادی بسیار جدی است و باید به طور اساسی به این دغدغه فکر کرد.
وی با اشاره به تقسیم بندی سیر تاریخی قانونگذاری در رابطه با ازدواج گفت: یک مرحله قبل از انقلاب بوده است که دختران زیر ۱۸ سال و پسران زیر ۲۰ سال نمی توانستند ازدواج کنند. تازه همان موقع هم کم و بیش بحث بود که حتی این سن هم از منظر واقع بینانه در جامعه ایرانی برای ازدواج زود است، چه رسد به الان که مشغله همیشگی مجازیات، مجالی برای درک واقعیات به کودکان و نوجوانان ما نمی دهد تا بهتر و در عالم حقیقی رشد کنند و در نتیجه درک درستی از حقوق و مسئولیت هایشان داشته باشند.
دهقان تصریح کرد: این قانون بعد از انقلاب عوض شد و به نوعی در مرحله دوم از این سیر قانونگذاری، سن ازدواج به سن شرعی رسید و ازدواج در سن بلوغ ملاک شد. زمانی که سن بلوغ ملاک باشد، صرف نظر از ایرادهای اساسی این دیدگاه که صرفاً از منظر زاد و ولد به مقوله ازدواج نگاه می شود، تضادهایی هم ایجاد می کند. از جمله اینکه، از یک طرف دختران ۱۳ ساله و یا پسران ۱۵ ساله حق رای دادن به عنوان حق تعیین سرنوشت خود را ندارند، اما حق تشکیل خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی را دارند! از طرفی هم می دانیم که در امر ازدواج و تشکیل خانواده، حق و مسوولیت در کنار هم معنا می شود و ما نمی توانیم به کسانی در این سنین حق ازدواج بدهیم که مسوولیت قانونی برای آنها مترتب نیست. مسلما آنها نمی توانند خودشان مسئولیت خانواده را بر دوش بکشند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مرحله سوم کنوانسیون حقوق کودک است که ما در سال ۱۳۷۰ به آن پیوستیم و در سال ١٣٧٢ در مجلس تصویب شد. مطابق این کنوانسیون، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند و در دنیای مدرن هم ازدواج با کودک، ممنوع و بلکه جرم است. با توجه اینکه طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی را پس از تصویب در مجلس، در حکم قوانین داخلی دانسته؛ لذا باید از ان تبعیت کنیم.
دهقان اضافه کرد: به هر حال ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم و حداقل توقع از دولت و مراجع تصمیم گیری این بوده و هست که این موضوع را با توجه به فلسفه وجودی و بنیان های مفاد کنوانسیون حقوق کودک، با حق شرط از بین نبرند.
وی یادآور شد: لایحه منع ازدواج کودکان سال گذشته در مجلس مطرح شد ولی در کمال ناباوری در همان مجلس رد شد. اگر آن لایحه به شکل قانون تصویب می شد، بسیار رو به جلو می رفتیم زیرا به موازین حقوق کودک نزدیک تر شده بود. در برخی از کشورها مانند کشورهای منطقه اسکاندیناوی، حتی افراد زیر ۲۲ سال را هم کودک در نظر می گیرند.
دهقان درباره موضوع افزایش ۴ برابری کودک همسری در برخی نقاط کشور بدنبال افزایش وام ازدواج گفت: این موضوع که به نوعی یادآور این ضرب المثل است که گویی عده ای می خواهند به بهانه یک دکمه، کت بدوزند، هم باعث معامله و فروش دختران و هم باعث سوءاستفاده از دختران و هم باعث تشدید فقر اقتصادی و فرهنگی شده است.
وی در پایان تاکید کرد: اگرچه دختران قربانی اصلی کودک همسری هستند، اما نباید از این واقعیت غافل شویم که ازدواج پسران زیر ١٨ سال هم نوعی کودک آزاری محسوب می شود، زیرا علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت و بهداشت روانی، جسمی و جنسی انها، غالباً مقدمات ترک تحصیل و انزوایشان را از جامعه فراهم می سازد.
