تبعیض؛ نقطه آغاز انفکاک مدنی و سیاسی

با بررسی تحولات جوامع این واقعیت نمودار می شود که نتایج بروز مصائب و فشارهایی اینچنین با توجه به مقتضیات مدنی و شرایط ملی متفاوت است. از جمله مهمترین این مقتضیات و شرایط می توان به دیدگاه متقابل مردم و حاکمان به یکدیگر و سطح انسجام جمعی اشاره کرد.
پس از بروز انقلاب سال 1789 فرانسه، این کشور به عنوان کانون تجدیدنظر طلبی در اروپا مورد تهاجم قوای پادشاهی های محافظه کار تحت عنوان «کنسرت اروپا» قرار گرفت اما در برابر تهاجم بیرونی، نوعی انسجام درونی در فرانسه شکل گرفت و موجی از اندیشه های انقلابی را به ورای مرزهای این کشور گسترانید.
در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی نیز جنگ تحمیلی برخلاف آنچه تصور می شد، اقشار و گروه های مختلف را در کنار هم قرار داد و سدی یکپارچه را در برابر جبهه ضد ایرانی تحت حمایت ابرقدرت های دوران جنگ سرد به وجود آورد. به همین ترتیب بارها وقوع حوادث طبیعی و بروز مشکلات مختلف آحاد جامعه را به سوی همدلی و همنوایی سوق داده است.
در همین ارتباط بود که رهبر معظم انقلاب پنجشنبه هفته گذشته (نوزدهم بهمن ماه) در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب در دیدار با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی به مقاومت مردم در برابر مشکلات اشاره کردند. ایشان اما اصلی ترین دلایل بروز نارضایتی شهروندان را نیز برشمرده و بیان داشتند «حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است. مردم بسیاری از مشکلات را تحمل می‌کنند اما از فساد و تبعیض شِکوه دارند و آن را تحمل نمی کنند، بنابراین، مسوولین هر سه قوه باید به‌ طور جدی با فساد مبارزه کنند.»
با نگاهی به مطالبات مردمی در جریان اعتراضات دی ماه امسال نیز می توان رفع فساد و نابرابری را از اهم خواسته های شهروندان برشمرد؛ فسادی که بارها مصادیق آن در سوء استفاده های کلان از امکانات عمومی و بیت المال، بهره مندی شماری از خواص از انواع رانت ها و در نهایت شکل گیری مناسباتی پیدا و پنهان در جهت تامین منافعی متضاد با منفعت عمومی روان شهروندان را آزرده است و بار سنگین تبعیض را بر شانه هایشان تحمل ناپذیر ساخته است.
کاربرد اصطلاحاتی چون «ژن خوب»، «سفره انقلاب»، «نورچشمی» و ... در افواه عمومی هر چند در بسیاری مواقع در لفافه طنز صورت می گیرد اما نشانگر نارضایتی عمیق از وجود برخی نابرابری ها است و اعتراضی نهادینه را به تبعیض نمایان می سازد.
پیامدهای تبعیض و گسترش نابرابری به دو شکل استواری نظام های سیاسی را هدف می گیرد؛ نخست بار روانی آن بر شهروندان که آنان را از کارآمدی نظام های سیاسی در توزیع عادلانه امکانات، فرصت ها و ثروت عمومی ناامید می سازد و مجموعه حاکمیت را به شکل حلقه ای بسته از نخبگان به تصویر می کشد که تمام توان و ظرفیت های خود را به جای انجام کارویژه های حاکمیت بر کنترل قدرت و ثروت متمرکز ساخته اند.
تبعیض علاوه بر ضربه زدن به مشروعیت نظام های سیاسی نزد شهروندان، چارچوبی انحصاری پیرامون مرکز قدرت به وجود می آورد که از درون آن جز فساد برنخواهد آمد. به این ترتیب، تبعیض زاینده فساد شده و به زوال حاکمیت می انجامد.
یکی از مهمترین نتایج گسترش فساد در دستگاه سیاسی و اداری کشور تسری آن به جامعه و کشیدن شدن آن به تباهی است. به همین خاطر در جوامعی با نظام های سیاسی فسادزده، نزدیکترین اقشار به حاکمیت درگیر بیشترین چالش های فساد شده و به این شکل شکافی غیرقابل ترمیم میان راس و قاعده هرم اجتماعی شکل خواهد گرفت.
بروز همین شکاف ها در تاریخ جهان مسبب تحولاتی عمیق شده و برخی نظام های سیاسی را با بحران یا فروپاشی روبرو ساخته است. شکل گیری هاله ای از تبعیض و فساد پیرامون هیات حاکمه کشورهایی که با آرمان های عدالت طلبانه و برابری جویانه، بر ویرانه امپراتوری هایی کهن نظامی حزبی- ایدئولوژیک را از طریق انقلاب برقرار ساختند، پیامدهایی چون اضمحلال را به بار آورد تا تفاوت شعار و عمل را در ایجاد برابری و رفع تبعیض و فساد و تاثیر آن در دوام نظام های سیاسی را بر مبنای تجاربی تاریخی به اثبات برساند.