دکتر مهدی تقوی، با تاکید بر این‌که سیاست بانک مرکزی مبنی بر رشد سود گواهی سپرده اشتباه استراتژیک پولی است به جام‌جم گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ سود سپرده‌های بانکی 2 تا 3 درصد با تورم فرق دارد، اما در ایران وضعیت با تفاوت‌هایی همراه است.
وی افزود: ملاک اصلی اقتصاد برای جریان پول، نرخ سود واقعی در هر بخش است و در بخش سپرده‌های بانکی نیز نرخ سود واقعی مدنظر است. نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم، نرخ سود واقعی را نشان می‌دهد و اقدام اخیر بانک مرکزی باعث شده 5 درصد به این نرخ افزوده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: درست است به صورت مستقیم نرخ سود سپرده‌های بانکی افزوده نشده و نرخ گواهی سپرده زیاد شده اما تاثیرات خود را به یک اندازه در اقتصاد می‌گذارد و تبعات تورمی به دنبال دارد.
تقوی با اشاره به این که دولت به منظور کنترل بازار ارز نرخ گواهی سپرده‌های بانکی را افزایش داده، گفت: اگر نرخ دلار به 7000 تومان می‌رسید آسیب کمتری داشت که اکنون نرخ گواهی سپرده دوباره به 20 درصد رسیده است. در این شرایط هزینه تمام‌شده پول بالا می‌رود و دوباره نرخ سود تسهیلات به نزدیک 30 درصد خواهد رسید و تولید، بیشتر در حاشیه قرار می‌گیرد.
رشد هزینه‌های تمام‌شده پول
دکتر حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است اقدام اخیر بانک مرکزی درباره افزایش نرخ گواهی سپرده‌های بانکی به 20 درصد اشتباه است و با اقدامات نظارتی روی عرضه و تقاضای ارز امکان کنترل بازار وجود داشت.
به گفته وی، تغییر نرخ سود فرمول حل بازار ارز نیست و دولت و بانک مرکزی باید با نظارت بر بخش عرضه که توسط صادرکنندگان کالا صورت می‌گیرد بازار را کنترل و آنها را ملزم به واردات ارز کنند. اکنون صادرکنندگان الزامی به واردات ارز به کشور ندارند و این اشتباه بزرگی برای کنترل بازار است. از سوی دیگر بخش تقاضای بازار ارز رهاست و بخشی از ارز کشور قاچاق می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: به نظر می‌رسد دولت خواستار افزایش نرخ ارز است.
وی با بیان این که دولت اقدامات لحظه‌ای انجام می‌دهد، گفت: اگر از ابتدای نوسانات ارزی اطلاعات معامله گران بازار ارز به سازمان امور مالیاتی داده می‌شد اکنون شاهد آشفتگی در اقتصاد و اقدامات مسکنی نبودیم. به نظر می‌رسد کوتاهی دولت در این زمینه‌ها سود برخی افراد را تضمین می‌کند.
صمصامی با طرح سوالی از بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که بانک‌ها بدهی صد هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارند از چه محلی می‌خواهند افزایش نرخ گواهی سپرده را تامین کنند؟
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که حجم نقدینگی به دلیل سود بانک‌ها افزایش پیدا کرده، افزود: اقدامات اخیر دولت باز هم نقدینگی را افزایش خواهد داد و اقتصاد را به چالش می‌کشد. با رشد هزینه‌های تمام‌شده پول، نرخ سود تسهیلات افزایش می‌یابد که بانک‌ها در این شرایط برای مثبت نشان دادن تراز تجاری خود استمهال می‌کنند تا یک منبع درآمدی به وجود بیاید.
زیان‌های افزایش یکشبه سود
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد ازاقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گفت: این سؤال مطرح است که آیا پرداخت وام با نرخ سود 18 درصد در شرایطی که نرخ سود سپرده‌ها 20 درصد است، ممکن است؟ در حال حاضر بازده نهایی طرح‌های اقتصادی 20 درصد است، بنابراین اقدامات اخیر بانک مرکزی به نوعی تیر خلاص به تولید محسوب می‌شود و پیامدهای آن موجب توقف تولید نیمه جان می‌شود.
پورابراهیمی با اشاره به این که اقدامات بانک مرکزی به نوعی مصوبات شورای پول و اعتبار را زیر پا می‌گذارد و باعث به‌هم ریختگی تصمیمات نظام بانکی می‌شود، تصریح کرد: اقدامات دولت در روزهای اخیر باعث کاهش شاخص نرخ بورس می‌شود، در حالی که باید بخش تولید رونق یابد، بنابراین تصمیمات ارزی بانک مرکزی در مدت اخیر یک خطای راهبردی محسوب می‌شود، چرا که به افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد منتهی می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سه اقدام مذکور بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به دلیل ارتباط بازارهای مالی در اقتصاد با هم باعث می‌شود شرایط برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک فراهم شود که به طور مثال درمجموع سه روش که در بسته پیشنهادی دولت بیان شده به معنی سپرده‌گذاری از سوی مردم و اختصاص سود به سپرده‌های مذکور است که این تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش یکشبه سود سپرده‌های بانکی غیرقابل قبول است.
وی ادامه داد: سود سپرده‌های بانکی بر اساس بسته پیشنهادی دولت برای مدیریت بازار ارز نسبت به گذشته حدود 33 درصد افزایش می‌یابد که این موضوع به گسست ویژه در اقتصاد منجر می‌شود و آثار منفی آن روی بازار پول و سرمایه تأثیرگذار خواهد بود و بخش واقعی اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که در کشورهای دیگر، نرخ سود معمولا به اندازه دهم یا صدم درصد افزایش می‌یابد، اما در چند روز اخیر بر اساس بسته پیشنهادی دولت نرخ سود سپرده‌های بانکی از 15 درصد به 20 درصد افزایش یافته که این موضوع به معنی عقب‌گرد دولت در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون از بالا بودن نرخ تأمین مالی گلایه داشتند، بنابراین به قیمت ساماندهی غیرکارشناسی و موقت نباید برای تولید مشکل ایجاد کرد.
گفتنی است روزنامه جام‌جم برای این گزارش با برخی اقتصاددانان نزدیک به دولت نیز تماس گرفت، اما آنها اعلام کردند هرچند با تصمیم بانک مرکزی مخالفند، اما فعلا حاضر به اعلام مخالفت خود نیستند.
