نگاهی به عملکرد دولت از سال 92 تا امروز بیانگر آن است که دولت روحانی تنها کلید امیدش تورم تک‌رقمی است. این در حالی است که تورم تک‌رقمی در مقابل رکود هیچ سود و بازخورد مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد. چگونه می‌توان به کاهش تورم امیدوار بود آن هم در زمانی که رکود همچنان مویرگ‌گونه در حال رشد است.
کنترل رکود اقتصادی در گرو توسعه کسب‌وکار و چرخش اقتصادی مثبت است. در شرایطی که این گزینه‌ها در اقتصاد کشور فعال نیستند چگونه می‌توان به کاهش تورم و رکود امیدوار بود؟ در چنین شرایطی باید واردات و اقلام آن را مورد بررسی قرار داد و در مقایسه‌ای براساس آمار واقعی واردات و صادرات کشور به این نتیجه خواهیم رسید که حجم بالای واردات کالاهای مصرفی و از سویی دیگر صادرات مواد نفتی که صرفا از طرف دولت انجام شده اقتصاد را با آسیب مواجه کرده است.
از طرفی عدم ثبات اقتصادی موجب آشفتگی وضعیت تولید نیز شده است. از آنجا که تولیدکنندگان داخلی برای تامین بخشی از مواد اولیه خود ارز پرداخت می‌کنند با افزایش 30 درصدی بهای ارز برای ترخیص کالای خود از گمرک مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار تعادل و منطق اقتصادی داشت. بنابراین اگر شرایط فعلی با همین رویه ادامه پیدا کند طبیعی است که آسیب‌های اقتصادی هر سال نسبت به گذشته بدتر شود و سال 97 هم مشکلات پیچیده‌تری در انتظار اقتصاد کشور باشد.
شرایط فعلی موجب شده افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند هیچ آینده‌ای را برای برنامه‌های تجاری و اقتصادی خود متصور نباشند و این موضوع را بارها زمانی که با تولیدکنندگان وارد گفت‌وگو شده‌ایم از زبان آنها شنیده‌ایم. شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین بود و این موضوع به بی‌توجهی دولت در سال‌هایی بازمی‌گردد که باید اقتصاد مقاومتی را به جد مورد توجه قرار می‌داد.
اقتصاد کشور دچار روزمرگی شده و گویی مدیران اقتصادی کشور نه تنها براساس سلیقه شخصی خود بلکه به شکل باری به هر جهت و براساس تصور هرچه پیش آید خوش آید پیش می‌روند. تیم دولت نیز در طول سال‌های گذشته هماهنگی و کارآمدی کافی برای مدیریت جریان اقتصادی کشور نداشته و این موضوع خود یکی دیگر از دلایلی است که اقتصاد کشور رو به توسعه و پیشرفت حرکت نمی‌کند و در همین راستا روزبه‌روز سبد خانوار کوچک‌تر شده و قدرت اقتصادی خانواده‌ها کاهش یافته و نقدینگی در گردش افراد نیز به شدت کمتر شده است.
امروز تاوان عدم برنامه‌ریزی و آینده‌نگری اقتصاد کشور را مردم می‌پردازند و ثروت کشور به دلیل سوءمدیریت، نگاه سلیقه‌ای و رفتار دستوری مدیران نابود می‌شود. نباید فراموش کرد که مردم مطالباتی جدی از دولت و مجلس دارند و خواهان رسیدگی به آنها هستند در حالی که این دو نهاد مهم به این موضوع کاملا بی‌توجه است و در مسیر بهبود قدم برنمی‌دارد.
پیچیدگی مسایل اقتصادی کشور اما در همین نقطه به پایان نمی‌رسد. اقتصاد و سیاست خواسته و ناخواسته دو موضوع در هم گره خورده است. شرایط سیاسی بین‌المللی نیز به نفع اقتصاد کشور نیست و ادبیات سیاسی اروپا و آمریکا با ایران تغییر کرده است که به‌طور قطع اقتصاد کشور را دچار آسیب‌هایی جدی خواهد کرد. البته باید باور کرد این تغییر رفتار قطعا به دلیل تصمیمات و رفتارهایی است که از داخل کشور نشات گرفته است.
متاسفانه سیستم اداری اقتصاد کشور ناکارآمد است و اگر دولت‌ها در طول چند سال گذشته شهامت تغییر این ساختار را داشتند و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کردند امروز شرایطی به مراتب بهتر و مناسب‌تر بر ایران حاکم بود. ساختار اقتصاد کشور به‌گونه‌ای ریشه‌ای دچار مشکل است و از آنجا که نیروی انسانی وفادار و کارآمد مشغول فعالیت نیستند هر روز بر آسیب‌های اقتصادی کشور افزوده می‌شود.
