حکومت قانون همگان، از صدر تا ذیل هرم جامعه

این رخداد حتی موجب شد برخی رسانه ها اخباری از تصمیم شماری از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کشور منتشر سازند. «عبدالرضا رحمانی فضلی» اما در روزهای اخیر اعلام داشته این موضوع را به شکلی جدی پیگیری می کند و تا روز شنبه بررسی جامعی صورت گرفته و گزارش آن ارایه خواهد شد.
در همین ارتباط بود که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اقدام ماموران را محکوم و در پیامی توییتری بیان کرد: این رفتارهای خشن و غیردینی در شان هیچ انسانی نیست. از سوی دیگر «شهیندخت مولاوردی» دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در توییتر نوشت: انتشار کلیپ نحوه برخورد ماموران پلیس زن با مقوله بدپوششی و شیوه ارشاد آنها! بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» به «باور»، از «تبلیغ» به «تعمیق»، از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت‌های محوری» به «اثربخشی» را نشان می ‌دهد.
سخنگوی ناجا نیز ضمن ابراز تاسف از این رویداد اعلام داشته پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی ‌کند. با این حال برخی با اشاره به اینکه فیلم انتشار یافته بخشی از ماجرا و اقدام ماموران واکنشی به اعتراض های شهروند مزبور بوده ، کوشیده اند تا از شدت و حدت انتقادات کاسته و بازخوردهای به شدت منفی را ناهمخوان با حادثه چند روز پیش نشان دهند.
با این حال نکته مهمی بسیاری از ناظران به آن اشاره دارند تاثیرات بسیار منفی انتشار چنین کلیپ هایی میان مردم است که کوتاه زمانی در فضای مجازی میان خرد و کلان به اشتراک گذاشته می شود و مخاطبانی چندمیلیونی می یابد.
برای بسیاری از این چند میلیون مخاطب شاید یکی از نخستین پرسش ها، چرایی بروز رفتارهایی واکنشی، خشونت آمیز، کاملا غیرحرفه ای و به دور از تدبیر است که در وهله نخست اطمینان از مسوولان اطمینان بخشی به جامعه را زایل می سازد و نگاهی بشدت منفی را درباره نحوه عمل و کارنامه ماموران برقراری نظم و امنیت را می پراکند.
نگاهی به اخبار برخی رسانه های عربی و غربی در روزهای اخیر نشان می دهد، این رخداد به خوراکی برای تبلیغات ضدایرانی رسانه های خارجی مبدل شده تا حیثیت و اعتبار نظام و ماموران آن را مخدوش سازد.
هر بار که رویدادی از این دست و به این شکل روی می دهد، با گذر چند روز رفته رفته تصاویر آن محو و در آرشیو هزاران عکس و فیلم بایگانی می شود اما آنچه از آن به جای می ماند رنجه ای ریز یا درشت است که اعتماد عمومی را می خراشد و جامعه را به پرتگاه های نومیدی، نارضایتی یا حتی انباشت خشم نزدیک می سازد.
در چنین رویدادهایی با وجود اعلان پیگیری مسوولان و حتی مجازات متخلفان، مرهمی شفابخش بر این رنجه ها نمی نشیند و گاه صحنه هایی مشابه در جایی دیگر و زمانی متفاوت تکرار می شود. دلیل این را نیز باید در لرزش و ضعف های بروز یافته بر پیکر حکومت قانون جست وجو کرد.
برای بسیاری حکومت قانون، چشمی بینا است که خطا و کاستی ها را از شهروندان و مسوولان و در یک کلام همگان می بیند و دستی توانا که نگهدار حقوق و آزادی ها است و همزمان دیواری بلند را در برابر اقدامات زیاده خواهانه، نامشروع و ناهنجار می چیند.
حکومت قانون نه بر اساس شعار و وعده و سخن که بر مصداق هایش پایه ریزی می شود. در این حکومت فراتر از اراده قانونگرایی، عمل به قانون و سرنهادن همگان به آن زمینه ساز دوام و قوام خواهد بود. نمونه ای از انتظارات شهروندان برای بروز حاکمیت قانون شکل گیری مطالبه ای در جهت اجرای هرچه سریعتر حکم یکی از مقامات پیشین قضایی و اجرایی بود تا یکسانی همگان در پیشگاه قانون تحقق یابد.
افزون بر دستگاه قضایی کشور که جایگاهی منحصر به فرد و بی بدیل را در تعیین سرنوشت حکومت قانون رقم می زند، بسیاری چشم به اقدام و عمل مسوولان اجرایی برای تحقق حقوق شهروندی دوخته و رویدادهایی نظیر اتفاق اخیر را محکی بر وعده و شعارهای رییس جمهوری و همراهانش می دانند ضمن اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان مبدا ایجاد و پایه ریزی قوانین، تاثیری انکارناپذیر در تضعیف یا تزلزل حکومت قانون دارند.
علاوه بر این، پاسخ به انتظار و مطالبه عمومی در چنین صحنه هایی تنها با رسیدگی قاطع و کاملا قانونی به عملکرد طرفین ماجرای اخیر، انعکاس فراگیر نتایج آن و جلوگیری از تکرار میسر خواهد شد.