کارت های بازرگانی حیات خلوتی برای سودجویان/افراد کم‌سواد و روستایی قربانیان کارت های بازرگانی

اما به اذعان کارشناسان، به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل شده تا تکالیف مالی خود را نسبت به دولت دور زده و از محل این دور زدن، میلیاردها تومان انتفاع حاصل کنند؛ جالب آنجاست که قربانیان این ماجرا افراد کم‌سواد و روستایی هستند که با دریافت مبلغی ناچیز، کارت‌های بازرگانی‌شان را در اختیار این سودجویان قرار می‌دهند.

کارت بازرگانی یک مجوز برای تجارت فرامرزی است که طبق ماده3 قانون مقررات صادرات و واردات، پیش‌نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری بوده و توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر شده و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

* معضلات ناشی از کارت‌های بازرگانی

مستندات نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، دارندگان 20کارت بازرگانی یک بار مصرف توانسته‌اند 8هزار و 510 اظهارنامه در گمرک ثبت کنند و به تبع آن 1020میلیارد و 680میلیون تومان کالا به کشور وارد کنند.

شاید بتوان علت اصلی این سوءاستفاده‌ها را «فرار از مالیات» دانست به‌گونه‌ای که آمارهای صورت وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در سال‌های 90، 91، 92، 93 و 94، تنها 50 درصد مالیات بر واردات وصول شده که پایین‌ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است؛ اما تا ابتدای سال95، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی از سقف 8هزار میلیارد تومان گذشت و علی‌رغم تلاش‌های فراوان اما این مبلغ به عنوان بدهی غیرقابل وصول اعلام شد. طبق آخرین آمار اعلام شده سازمان امور مالیاتی نیز، این رقم به 12هزار میلیارد تومان ناقابل رسیده است.

در این باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه این آمار 8هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی برابر با 12 درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور بوده است، عنوان می‌کند که «دستگاه‌های مسئول باید چارچوب مشخصی را برای ارائه کارت‌های بازرگانی مشخص کنند تا فعالیت‌های غیرقانونی این افراد، قانونی انجام نشود».

همچنین سوءاستفاده از این کارت‌ها نه تنها موجب شده تا بخش عمده‌ای از انباشت بدهی گمرکی 1000میلیارد تومانی از این طریق رقم بخورد، بلکه با ایجاد قاچاق سازمان‌یافته موجب شده که حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی یک‌بار اعلام شود.

اما این همه ماجرا نیست، چنانکه نابسامانی بازار ارز را نیز می‌توان به سیاهه اقدامات سوءاستفاده‌گران از کارت بازرگانی اضافه کرد؛ در واقع طی سال‌های اخیر، با توجه به ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت‌های تولیدی ورشکسته کرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچ‌گونه واردات، صرفاً ارز مبادله‌ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می‌کنند. در حال حاضر این معضل در حال افزایش است و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می‌کند.

*آیا کشورهای دیگر هم کارت بازرگانی دارند؟

شاید این سوال به وجود بیاید که آیا دیگر کشورها نیز از کارت‌های بازرگانی در فرآیندهای تجاری کشورشان بهره می‌گیرند یا خیر؟ پاسخ این پرسش‌ها را می‌توان در صحبت‌های برخی افراد همچون ابراهیم زارعی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیندهای گمرکی، تجاری و اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست‌وجو کرد. وی می‌گوید:«در عرصه تجارت فرامرزی، شاید در یکی، دو مورد از کشورهای غیر پیشرفته، کارت بازرگانی وجود داشته باشد اما در اکثر کشورهای آسیایی، اروپایی و غیره این کارت‌ وجود ندارد».

اما جایگزین این کارت‌ها در دیگر کشورها چیست و تجارت بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ در کشوری همچون انگلستان، تجارت خارجی با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا، با «دریافت شماره شناسایی و ثبت فعال اقتصادی» صورت می‌گیرد؛ یا آنکه برای کشور چین بر اساس قانون تجارت خارجی آن کشور، صادرات و واردات کالا منوط به «ثبت‌نام در اداره تجارت خارجی تحت نظر شورای دولتی» است. در کشور ترکیه نیز تجارت خارجی با تائید اتاق بازرگانی محل تأمین واحد اقتصادی امکان‌پذیر است که درباره واردات، این مجوز با ارائه شماره مالیاتی از طرف فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی صادر می شود. حریری، عضو اتاق بازرگانی نیز عنوان می‌کند «در برخی کشورها افراد قادرند تنها با آی‌دی کارت یا همان کارت ملی خود، به صادرات و واردات بپردازند».

*10 سال درجا زدن ساماندهی کارت بازرگانی

در کشور ما اگرچه تجارت خارجی با استفاده از کارت بازرگانی صورت می‌گیرد اما وجود معضلات زیاد و دور زدن قانون توسط این کارت‌ها موجب شده تا افراد زیادی همچون «رئیس سازمان امور مالیاتی»، «رئیس سازمان بازرسی کل کشور»، «وزیر سابق اقتصاد»، «رئیس کل گمرک کشور»، «مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «قائم مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت»، «برخی مسئولان دادگستری»، «معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی»، «رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی»، «اعضای اتاق بازرگانی»، «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و غیره در زمره منتقدان استفاده از این کارت‌ها قرار بگیرند.

وجود معضلات این کارت‌ها تا آنجا پیش رفته که برخی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کنند در اکثر پرونده های کلان قاچاق متشکله توسط ناجا، واجا و گمرک رد پای کارت بازرگانی یک بار مصرف دیده می شود. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که به اذعان محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، «بحث کارت‌های بازرگانی بیش از 10 سال است، در کشور مطرح و در مورد حذف آن صحبت می‌شود اما متأسفانه این موضوع تا به امروز نتیجه‌ای نداشته» و این نشان می‌دهد که در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد.

* واگذاری کارت بازرگانی نیازمند «مالیات علی‌الحساب» و «مفاصا حساب مالیاتی» است

البته در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و محدودسازی استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اقدامی مثبت با همکاری گمرک و سازمان امور مالیاتی در حال شکل‌گیری است. در واقع افرادی که کارت بازرگانی خود را به دیگران واگذار می‌کنند، علاوه بر اخذ مالیات علی‌الحساب، باید نسبت به اخذ مفاصا حساب مالیاتی کارت‌های واگذار شده به غیر با هماهنگی سازمان امور مالیاتی نیز اقدام کنند.

*پای چه سازمان‌ها و نهادهایی در میان است؟

به گزارش فارس، تاکنون انتقادات زیادی نسبت به برخی سازمان‌ها و نهادهای مسئول در خصوص کارت‌های بازرگانی صورت گرفته که در ادامه آمده است؛ البته داستان کارت‌های بازرگانی هم مانند موضوع پرحاشیه قاچاق است چراکه نهادها و سازمان‌های مربوطه، توپ کم‌کاری را به زمین دیگران پاس داده اما در مقابل، خود را از مشکلات موجود تبرئه می‌کنند؛ روندی که جز تکرار چرخه معیوب و پراشکال فعلی، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

1-کمیسیون اقتصادی دولت: اتاق بازرگانی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به دولت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند اما به اذعان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یک و نیم سال، این موضوع هنوز در دولت به تصویب نرسیده است.

2-وزارت صنعت، معدن و تجارت: به اذعان کارشناسان و مسئولان مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس بند «ت» ماده6  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال92، به وظیفه خود مبنی بر ساماندهی کارت‌های بازرگانی عمل نکرده است.

3-گمرک: به گفته مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی «روند فعلی صدور کارت‌های بازرگانی بدون ایراد است چنانچه در کارت‌های بازرگانی فسادی صورت می‌گیرد ارتباطی با کارت‌های بازرگانی ندارد بلکه مربوط با فساد در گمرک است». وی با اشاره به عدم صحت واردات 700 خودرو لوکس به نام یک زن روستایی عنوان کرد: «چگونه تاجران باید همه تشریفات گمرکی اعم از پرداخت سود بازرگانی، عوارض و مالیات علی‌الحساب را بپردازند اما یک پیرزن روستایی با ترک تشریفات اقدام به واردات این تعداد از خودروها کند. پیرزن واردکننده پورشه‌ها، بدون داشتن حمایت فرد پرنفوذ در گمرک، امکان انجام این کار را نداشته است».

4-نهادهای صادرکننده کارت ( اتاق بازرگانی و وزارت صمت): به گفته گمرکی‌ها، «گمرک به عنوان یک سازمان مجری، هیچگونه دخالتی در صدور کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و واردات کالاهای لوکس از طریق کارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات پس از واردات به گمرک مربوط نیست و نهادهایی که کارت را صادر کرده‌اند باید پاسخگو باشند».

5-سازمان امور مالیاتی: به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی وخدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران «براساس بند 7ماده 274 قانون مالیات های مستقیم این اختیار قانونی را به سازمان امورمالیاتی داده است که از دارنده کارت به صورت تضامنی بخواهد مطالبات دولت را وصول کند. حکم قانونی وجود دارد و برابر حکمی که درقانون مجازات اسلامی وجود دارد نیز می‌توانند برخورد کنند. یعنی سازمان امورمالیاتی طبق اختیار قانونی که دارد می‌تواند با افرادی که سوءاستفاده کرده‌اند چه کسانی که کارت‌شان را واگذار و چه آنهایی که از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، برخورد قانونی کرده و حقوق ملت و دولت را استیفا کند. خلأ قانونی دراین زمینه وجود ندارد اما مشکل در اجرا است».

6-نهادهای نظارتی: روشنک، عضو اتاق بازرگانی، «دستگاه‌های نظارتی» و «گمرک» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان می‌کند: مگر می‌شود این دو ندانند کاغذ، چوب، خودرو و غیره توسط چه کسانی وارد می‌شوند.

7-مجلس: کارشناسان عنوان می‌کنند مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۹۲، نقشی ایفا نکرده و این قانون برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی توسط وزارت صمت، عملاً روی زمین مانده است. 

*چه باید کرد؟

به گزارش فارس، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران از ابطال 2500 کارت بازرگانی طی دو سال اخیر سخن گفته و رئیس سازمان توسعه و تجارت نیز خبر از مسدود شدن 700کارت بازرگانی در 10ماهه سالجاری و 950کارت در سال گذشته داده است؛ اما جای تعجب دارد که از دو نهاد صادرکننده و تاییدکننده این کارت‌ها، چنین جملاتی شنیده شود. در واقع باید پرسید چرا وزارت صمت، تنها به مسدود کردن این کارت‌ها روی آورده حال آنکه خود آنها را تائید می‌کند؟ آیا راه دیگری جز ابطال این کارت‌ها وجود ندارد؟ آیا تکرار روند معیوب صدور این کارت‌ها و عدم پرداخت مالیاتی از سوی سوداگران همچنان باید ادامه داشته باشد تا فشار مضاعف مالیاتی بر دوش کارمندان و افرادی باشد که فعالیت شفاف اقتصادی دارند؟ مگر نه آنکه معاون فنی و خدماتی بازرگانی اتاق ایران بیش از سه ماه پیش، از مشخص بودن افراد پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و وجود وکالتنامه‌ها، صلح‌نامه‌ها و امثال آن در گمرک خبر داده بود؛ پس چگونه است که پس از گذشت یک دهه از انتقادات به کارت‌های بازرگانی می‌گذرد اما نابسامانی‌ها و معضلات آن کماکان ادامه دارد؟

شاید بهترین جواب را بتوان از سخنان محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت یافت؛ آنجا که گفته بود «صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی، عقب‌ افتاده‌ترین سیستمی است که می‌توان برای مجوز فعالیت بازرگانی یک فعال اقتصادی در نظر گرفت». بنابراین بهتر است پس از یک دهه استفاده مستمر از این روش معیوب و عقب‌افتاده، دولت یکبار برای همیشه، راهکاری اساسی جهت حل بحران‌ها و چالش‌های این کارت‌ها را انجام دهد تا با اصلاح شرایط صدور و تمدید، ایجاد رتبه‌بندی، سیستمی شدن کامل فرآیند صدور وکالتنامه، وضع قوانین و مقرات سنگین‌تر، ورود دستگاه‌های نظارتی و غیره، این فضای نابسامان مساعد شود؛ نه آنکه از یک سو کارت‌ها را صادر و از سوی دیگر آنها را ابطال کند.