به دنبال وخیم شدن اوضاع اقتصادی کشور، قوای سه‌گانه دست به کار شده‌اند تا هریک به نحو مقتضی در کنترل اوضاع نقش آفرینی کنند.
دستگاه قضایی کشور از شدیدترین برخوردها با اخلالگران اقتصادی و اعدام آنها، قوه مقننه از امکان استفاده از قدرتش برای ایجاد تغییر در کابینه و دولت نیز از لزوم صرفه‌جویی و اتخاذ تدابیر اقتصادی برای کنترل بازارهای گوناگون سخن می‌گویند.
اما در این میان و در روزهای اخیر مردم و عده‌ای از صاحب‌نظران هم دوباره موضوعی را تحت عنوان «شفافیت» مطالبه می‌کنند که به نظر می‌رسد چنانچه از سوی همین قوای سه‌گانه به خصوص دولت به آن اهمیت داده شود، عرصه را آنچنان بر اخلالگران اقتصادی تنگ خواهد کرد که کار به تهدید، اعمال قوه قهریه و اتخاذ سیاست‌های ریاضتی کشیده نمی‌شود.
بسیاری از مردم معتقدند که اگر به موضوع مهم شفافیت اهمیت داده شود جلوی بسیاری از سودجویی‌ها گرفته می‌شود و نتایجی به مراتب مؤثرتر از برخوردهای شدید مقطعی خواهد داشت.
چند روز پیش که برای تهیه گزارشی درباره «مجازات اعدام برای اخلالگران اقتصادی» به سطح شهر رفته بودیم، با روایتی جالب از سوی یکی از فروشندگان قطعات کامپیوتری مواجه شدیم که می‌گفت: تا قبل از انتشار لیست شرکت‌هایی که دلار دولتی برای واردات کالا گرفته بودند، عوامل این شرکت‌ها هر روز در بازار حضور داشتند و کسبه را به همراهی با خودشان و مقاومت در مقابل مردم ناراضی، ترغیب و تحریک می‌کردند؛ اما از روزی که لیست شرکت‌ها منتشر و پرده از جرایم آنها برداشته شد دیگر هیچکدامشان در بازار آفتابی نمی‌شوند.
این روایت و آنچه که همه ما این روزها از نتیجه افشای احتکار و گرانفروشی واردکنندگان موبایل دیدیم، نشانگر قدرت بازدارندگی «انتشار آزاد اطلاعات» در شکل‌گیری فساد است.
شفافیت و نشستن مدیران و مجریان در اتاق شیشه‌ای یکی از شعارهای رئیس‌جمهور محترم در رقابت‌های انتخاباتی بوده است؛ اما غم‌انگیز است که با مشخص شدن استفاده‌های غیرقانونی از ارز دولتی برای واردات، از دل کابینه همین رئیس‌جمهور صداهایی در مخالفت با انتشار اطلاعات مربوطه شنیده و از آن به «جنگ با بخش خصوصی» تعبیر می‌شود.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 6 بهمن 1387 تصویب شده است و نشان می‌دهد که نه تنها شعاری انتخاباتی نیست بلکه خواسته مردم و مورد توجه نمایندگان آنهاست و اگر سخن گفتن از آن سبب جلب رأی مردم می‌شود، علتش این است که مردم خواهان اجرای آن هستند و زیبنده نیست که در صحنه عمل صداهای متفاوتی از درون دولت شنیده شود و عده‌ای یا مخالفت کنند و یا اطلاعات را ناقص منتشر کنند.
عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شامل دو بخش «انتشار» و «دسترسی» است که می‌توان از تقدم انتشار بر دسترسی نتیجه گرفت که نقش اول را در ایجاد شفافیت مدیرانی ایفا می‌کنند که خودشان، زیرمجموعه‌شان و سازمان متبوعشان را در اتاقی شیشه‌ای قرار داده‌اند و پیش از اینکه کسانی دسترسی به اطلاعات آنها را درخواست کنند، خودشان با پیش‌دستی در انتشار، از بروز هرگونه فساد و یا شائبه‌ای در این خصوص جلوگیری می‌کنند.
فصل سوم «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مربوط به «ترویج شفافیت» است که در بند اول از تکلیف به انتشار سخن گفته است.
نخستین ماده این فصل، ماده 10 قانون است که مقرر می‌دارد: هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما ... منتشر سازد...
بند «د» این ماده تصریح می‌کند که سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت باید نسبت به «انتشار انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها» اقدام کنند.
با این وجود آیا مخالفت برخی از اعضای دولت با اعلام لیست واردکنندگان بهره‌مند از ارز دولتی و یا اعلام ناقص آن قابل قبول است؟
ماده 11 همین قانون مقرر می‌دارد که «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
این ماده مشعر این حقیقت است که وقتی تصمیم گرفته می‌شود تسهیلاتی برای عده‌ای واردکننده در نظر گرفته شود که با بهره‌مندی از ارز دولتی، مایحتاج عمومی را به دست مردم برسانند باید جزئیات این تصمیم منتشر شود تا مردم حق خود را بدانند، آن را استیفا کنند و کسی نتواند با سودجویی و احتکار حق مردم، منافع ناشی از آن را به جیب خود سرازیر کند.
ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون» و «امحای جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی» را جرم دانسته است و پیش از این هم در گزارشی عنوان کردیم که شاید برخی از مدیران از این طریق نادانسته خود را در مظان معاونت در جرم اخلال اقتصادی قرار دهند.
با این اوصاف و با توجه به شرایط حساس کنونی که جنگ اقتصادی به کشور تحمیل شده است، انتظار می‌رود:
اولاً، دولت نسبت به انتشار تمام اطلاعاتی که نشر آنها می‌تواند از بروز فساد و سودجویی جلوگیری کند اقدام کند و موانع این مهم را حتی چنانچه عضو کابینه خود باشند حذف کند.
ثانیاً، مجلس شورای اسلامی بر اجرای صحیح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نظارت کند و پیش از استفاده از قدرت خود برای اصلاح تیم اقتصادی دولت، از این قدرت برای حذف عناصری که در انتشار اطلاعات بازدارنده از فساد مسئولانه عمل نکرده‌اند بهره ببرد.
ثالثاً قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، به جرم اخلالگران در «جریان انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز با قوت رسیدگی کند.
