رانندگان کامیون از اقشار زحمت‌کشی هستند که برای داشتن درآمدی حلال، خالصانه ساعت‌های زیادی عَرَق جبین می‌ریزنند تا در گرما و سرما کالاهای ضروری مردم را جابجا کنند. شغل کامیون‌داری از مشاغل سخت محسوب می‌شود و رونق شهرها به این رانندگان صبور بستگی دارد.
با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور و افزایش تحریم‌ها، یکی از مشاغلی که بیشترین فشار را متحمّل شده، شغل کامیون‌داران و رانندگان است. با شروع اعتراض‌های کامیون‌داران از خردادماه مشکلات آن‌ها وارد مرحله بررسی فوری شد که تاکنون نیز نمایندگان مجلس و مسؤولین در حال پیگیری هستند.
در این راستا با به سراغ یکی از فعالین رانندگان کامیون در استان فارس رفتیم. سید دلاور موسوی پیرامون بررسی مشکلات رانندگان توسط مسؤولین اظهار داشت: به دلیل گستردگی مشکلات و حوزه آن‌ها چندین کارگروه در مجلس و سازمان‌های دیگر تشکیل‌شده که هرکدام مشغول پیگیری بخشی از مشکلات هستند.
مسؤولین و مجلس درحال پیگیری مشکلات رانندگان
او با بیان اینکه کارهای مربوط به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشرفت خوبی داشته است، ادامه می‌دهد: امین سازمان تأمین اجتماعی شرکت‌های حمل‌ونقل بودند که حق بیمه را از بارنامه‌های رانندگان می‌گرفتند اما به‌حساب سازمان نمی‌ریختند که بیمه‌ها هم رد نشده و رانندگان به مشکلات خوردند، اما وزیر در کمیسیون امنیت ملی دستور دادند که سریعاً پیگیری شود.
این راننده کامیون تصریح کرد: دولت چند سال است که حق بیمه را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است که برای رانندگان جدید مبلغ پرداختی به‌صورت آزاد حساب می‌شود.
احتکار لوازم یدکی
موسوی بابیان اینکه دو کارخانه در ایران لوازم یدکی و لاستیک موردنیاز کامیون‌داران را تأمین می‌کند، ادامه داد: این کارخانه‌ها مایحتاج موردنیاز را هم نمی‌توانند تأمین کنند و اتحادیه‌های واردکننده نیز گاهی در گمرک اجناس را احتکار می‌کنند که مجلس در حال پیگیری این مشکل است.
او با اشاره به تفاوت 50 هزارتومانی لوازم یدکی در بازار گفت: در بازار حداقل اجناس را می‌شود با چک خرید، ولی برای خرید این لوازم‌یدکی‌های توزیعی باید حواله نقد دهیم که فایده‌ای برای راننده‌ها ندارد و دولت باید بودجه‌ای برای این بخش در نظر بگیرد.
قانون کرایه تُن بر کیلومتر موجب رضایت‌مندی رانندگان
این فعال بخش بار جاده‌ای تصریح کرد: در مورد کرایه‌ها و پیش‌پرداخت‌ها طرحی کارشناسی‌شده را آماده کردیم و قرار بر این شده که از یک تا 5 مردادماه به‌صورت آزمایشی اجرا شود که طبق این طرح کرایه‌ها برحسب تن بر کیلومتر محاسبه می‌شود که اگر به تورم و افزایش قیمتی برنخورد، برای راننده‌ها بسیار خوب می‌شود.
موسوی مطرح کرد: در بحث توزیع عادلانه بار، 260 شرکت موردبررسی قرار گرفت که فقط حدود 50 شرکت منع تعقیب شدند و بقیه مجرم شناخته و پلمب شدند که البته به دلیل نبود نظارت بازهم درخواست بار کردند که بااطلاع راننده‌ها به گوش مسؤولین رسید و این موضوع را پیگیری کردند.
این راننده ماشین سنگین پیگیری مسؤولین برای مشکلات کامیون‌داران را خوب توصیف کرد اما آن‌ها را کارساز و کافی ندانست و مشکل اصلی کامیون‌داران را پایانه بار بندرعباس عنوان کرد و خواستار اصلاح اساسی آن شد.
اجرای قانون سپهتن منوط به ایجاد زیرساخت جاده‌ای
این راننده کامیون پیرامون قانون سپهتن نیز بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته دوربین‌های درون کابین کامیون‌داران به دلیل شخصی بودن محیط آن حذف شدند که البته در بخش خرید دستگاه قرار بر این بود که 75 درصد از آن را شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و 25 درصد از آن را مالک کامیون پرداخت کند، اما اکنون تمام هزینه را خود راننده پرداخت می‌کند.
موسوی ادامه داد: در بخش ساعت کاری جدید قرار بر این است که راننده 8 ساعت کار کند و حدوداً یک ساعت هم برای توقف‌های بین‌راهی داشته باشد که مجموعاً می‌شود 9 ساعت که البته به دلیل اینکه این شغل جزو مشاغل سخت است قرار بر اجرای آن است.
او با اشاره به نبود زیرساخت جاده‌ای لازم برای راننده‌ها جهت توقف و استراحت گفت: طبق قانون سپهتن باید به ازای هر دو ساعت، یک ساعت راننده استراحت کند که با توجه به متفاوت بودن نوع کامیون‌های در جاده که سرعت آن‌ها هم متفاوت است، این قانون عملاً اجرایی نیست.
دخل و خرج همخوانی ندارد
این فعال بخش بار جاده‌ای مطرح کرد: الآن راننده‌ها حدود 16 ساعت کار می‌کنند ولی دخل‌وخرجشان همخوانی ندارد، برای اجرایی شدن این قانون باید کرایه‌ها را هم بر اساس آن تعیین کنند.
موسوی تصریح کرد: ما منکر قانون نیستیم و این قانون برای راننده‌ها بسیار خوب است و خانواده‌ها نیز خیالشان از بابت خطرات تصادفات جاده‌ای راحت می‌شود، اما در ابتدا باید زیرساخت‌ها آماده شود.
او یکی دیگر از مشکلات این صنف را تعیین سقف سوخت عنوان کرد و ادامه داد: از مشکلات دیگر راننده‌ها بارفروشی است که پایانه‌های بار انجام می‌دهند و بعد کمیسیون هم می‌گیرند و همچنین ما در بخش نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نیز با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم.
این راننده کامیون همخوان نبودن عرضه و تقاضا در توزیع بار را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد که به دلیل زیاد بودن ناوگان‌ها باید بارها را تقسیم کنند.
منشأ مشکلات کامیون‌داران، ضعف در اجرای قانون
موسوی بیان کرد: مشکل اصلی وجود ضعف در مدیریت، نظارت و اجرای قانون است که مسؤولین مربوطه هنوز نتوانستند یک متخلف در بندرعباس را که سند تخلفات آن‌هم موجود است اخراج کنند و راننده‌ها با این متخلفان هرروز سروکار دارند؛ این افراد متخلف که همه می‌دانند دارند تخلف می‌کنند، چرا اخراج نمی‌شوند.
او عنوان کرد: از مشکلات دیگر کامیون‌داران کاهش مجوز بارگیری از 44 تن به 40 تن است، چراکه راننده زیر بار قرض می‌رود تا بتواند از شرکت سایپادیزل و ماموت کامیون خریداری کند تا مجوز 44 تن را داشته باشد، اما یک‌شبه این میزان کاهش پیدا می‌کند.
این فعال بخش بار جاده‌ای با اشاره به ناهماهنگی بین گمرک با مراکز اعلام بار گفت: از مشکلات دیگر این بخش وجود کالاهایی است که پلمب دولتی هستند و از زیر دستگاه ایکس‌ری جهت شناسایی کالای قاچاق عبور می‌کند، اما در پلیس‌راه راننده را به دلیل حمل کالای قاچاق دستگیر می‌کنند.
شرکت‌های حمل‌ونقل معضلی اساسی
موسوی با اشاره به موضوع برگه‌ی خروج کالا مطرح کرد: راننده زمان دریافت بار باید به یک شماره پیامک بزند تا مقصد برای او ارسال شود، اما بعضی راننده‌ها این مسئله را رعایت نمی‌کنند و شرکت‌های حمل‌ونقل بار نیز برای فرار از مالیات، در برگه مقصد نام شهر را عوض می‌کنند که راننده بدون اطلاع به آن شهر می‌رود و به‌عنوان قاچاقچی او را می‌گیرند.
او بابیان اینکه سالی 600 هزار میلیون تن کالا جابه‌جا می‌شود، تصریح کرد: مراکز نوبت‌دهی به‌صورت سنتی کار می‌کنند و یا اصلاً در بخش‌هایی نوبت‌دهی وجود ندارد که این باعث سوءاستفاده می‌شود و به همه یکسان بار نمی‌رسد.
این راننده کامیون تجهیز و به‌روز کردن سامانه نوبت‌دهی را راه‌حل این مشکل می‌داند و هزینه‌ی آن را 40 میلیون تومان برای هر مرکز باردهی عنوان می‌کند.
موسوی بابیان اینکه در فضای مجازی اعلام بار می‌شود، خاطرنشان کرد: فضای مجازی محلی برای سوءاستفاده شرکت‌های حمل‌ونقل شده است؛ این شرکت‌ها افرادی هستند که کامیون ندارند و با گرفتن وام کم‌بهره کامیون‌های دست‌دوم وارد می‌کنند و آن را با سود کلان می‌فروشند.
او افزود: شرکت‌های حمل‌ونقل باید دست چندین راننده کامیون‌دار باشد نه کسانی که به دنبال سوءاستفاده هستند؛ البته طبق قانون باید کامیون زیر 5 سال استفاده شود اما برای این شرکت‌ها فرقی نمی‌کند و نظارتی هم بر آن‌ها نیست.
به دنبال اعتصاب نیستیم، مطالبه داریم
این فعال بخش بار جاده‌ای بابیان اینکه در اجرای قانون ضعف داریم، بیان کرد: در یک سال گذشته 2 شرکت در کمیسیون جریمه‌شده ولی در چندین ماه گذشته بیش از 200 شرکت جریمه شدند که این نشان می‌دهد امکان نظارت است اما عده‌ای نمی‌خواهند کار کنند.
موسوی خطاب به مسؤولین مطرح کرد: کسانی که درگذشته کاری نکردند، ما به دنبال اعتصاب و اعتراض نیستیم ولی برکناری این افراد را مطالبه داریم.
او بابیان اینکه اعتصاب هیچ‌چیزی را درست نمی‌کند، تصریح کرد: گرانی عملاً توان راننده را برای حرکت بریده است، چراکه کامیون‌ها فرسوده شدند و نیاز به نوسازی دارند و راننده این هزینه را ندارد.
این راننده کامیون خاطرنشان کرد: باید کمک کرد استرس رانندگان کاهش یابد چراکه آن‌ها از طرفی استرس اقساط خود را دارند و از طرفی کامیون‌شان در حال مستهلک شدن است.
موسوی خطاب به راننده‌ها گفت: با اعتراض مشکلی حل نمی‌شود، اجازه دهید قدرت چانه‌زنی بالا رود، چون مسؤولین به دنبال حل مشکلات هستند و تصویب قانون و گذراندن مراحل قانونی زمان‌بر است.
گفتگو از سوزان رضایی
