قوه قضاییه پرونده برادر رئیس جمهور را بدون ملاحظه رسیدگی می‌ کند

استنادنیوز؛ معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: در خصوص این دو پرونده قوه قضاییه و قاضی ملاحظه‌ای نکرده که برادر رئیس جمهور یا برادر معاون اول است و برایش پرونده‌ای تشکیل می‌دهد.

حجت الاسلام محسن اژه ای در جمع دانشجویان اظهار داشت: این مسائل همه از آن است که ما از الله و از، ولی خدا اطاعت نکردیم و بخش زیادی از ما، از خودمان اطاعت کردیم و سختی کار آنجایی است که شیطان یا هوای نفس آن امر شیطانی و باطل رادر چشم ما زیبا جلوه دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گاهی وقت‌ها فکر می‌کنند برای خیرخواهی و دلسوزی مردم کار می‌کنند؛ فریاد می‌زنند؛ مقاله می‌نویسند و تلاش می‌کنند؛ اما همین که دست‌شان به جایی رسید که باید چشم را حفظ کنند، نمی‌توانند این کار را انجام دهند. یا آنجایی که باید دست را حفظ کنند، نمی‌توانند.

وی بیان داشت: فکر می‌کنید اگر کسی اهل رشوه شد، همان لحظه اول رشوه می‌گیرد؟ خیر؛ خطوات شیطان قدم به قدم حرکت می‌کند تا این فرد به سمت رشوه برود و به جایی می‌رسد که به ناموس مردم تعدی می‌کند؛ به بیت‌المال تعدی می‌کند و وظیفه خودش را انجام نمی‌دهد و از زیر کار در می‌رود.

معاون اول دستگاه قضا خطاب به دانشجویان خاطرنشان کرد: به خودتان برسید؛ از خودتان شروع کنید و ببینید چه چیزی را برای خودتان نمی‌پسندید؛ آن را برای دیگری هم نپسندید. ببینید آیا چیزی را که نسبت به آن علم ندارید، می‌گویید و قضاوت می‌کنید و براساس آن حرکت می‌کنید و حرف می‌زنید و اگر دیگری نسبت به شما این کار را بکند، چه توقع و انتظاری دارید؟ پس این نکات را رعایت کنید.

سخنگوی قوه قضاییه در قسمت دیگری از سخنانش که با تشویق دانشجویان همراه شد، گفت: ظاهر بنده پیر است؛ ولی جوان جوان هستم. باور کنید اگر تا فردا صبح هم بنشینیم، خسته نمی‌شوم؛ بخصوص اینکه با شما‌ها هستم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در خصوص تشریح محتوای پرونده‌ها باید گفت که همه پرونده‌ها را نمی‌توان بازگو کرد؛ اما می‌توان برخی از پرونده‌ها را بیان کرد و توضیح داد.

در ادامه یکی از دانشجویان به عنوان سوال کننده‌ی اول در جایگاه حاضر شده و ضمن تشکر از معاون اول قوه قضاییه بخاطر حضور در این جلسه گفت:: از حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای بابت حضور در این جمع تشکر می‌کنم؛ چون ایشان جزو معدود مسئولین و شاید تنها مسئولی بودند که در بین دانشجویان حاضر شده و به سوالات آنها پاسخ می‌دهند که این کار بسیار ارزشمندی است.
وی در سوالی از سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای اژه‌ای بحث شفافیت در قوه قضاییه جزو مطالبات دانشجویی بوده است. چرا در پرونده برادر رئیس جمهور و برادر آقای جهانگیری شفافیتی وجود ندارد؛ به طوری که اخیرا برادر آقای جهانگیری را در پخش زنده تلویزیون نشان می‌دهند؟ همچنین پرونده آقای بقایی و مشایی هم همینگونه است. در پرونده آقای بقایی چند کلیپ منتشر شد که البته در جای دیگری این کار مرسوم نیست و طرف مقابل هم آمد و پمپاژ خبری کرد. درخصوص این شفافیت توضیح دهید. سوال دیگر هم این است که منظور از تعیین مصداق جاسوسی چیست؛ چون در بحث آقای دری اصفهانی قوه قضاییه می‌گفت: او جاسوس است؛ اما وزارت اطلاعات می‌گفت: خیر جاسوس نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دانشجویان عزیز لطفا دقت کنیم که در بیان واژه‌ها نباید اختلاف برداشت وجود داشته باشد. اینکه می‌گوییم شفافیت قضایی، منظورمان از این حرف چیست؟ اگر منظور این است که یک پرونده با تمام جزئیات برای مردم باز شود، باید بپرسیم که آیا این کار خوب است یا بد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر توقع ایجاد کنیم که هر پرونده‌ای جزئیاتش، چه ثابت شده و چه ثابت نشده و هر آنچه مطلب در آن است، توسط هر کسی مطرح شود، آیا این شفافیت است و آیا این کار جزو ارزشهاست که به نظرم جزو ارزش‌ها نیست و برای جامعه امر مفیدی نیست. بله اگر پرونده خاصی در مورد خاصی باشد، بیان آن اشکال ندارد. مثلا در پرونده‌های ارزی اخیر ما می‌گوییم بیایید کمک کنید. من خودم می‌گویم مطالب این پرونده بیان شود تا شما، وکلا، حقوقدانان وافراد دیگر به ما کمک کنید که چکار کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد:، اما اینکه همه پرونده‌ها باز شود، آیا مسبوق به سابقه در همه دنیا هست یا نه؟ یا مثلا در پرونده آقای دری، وقتی هر کسی چیزی می‌گوید و نظری می‌دهد، اینکه وزارت اطلاعات چه گفته است، سازمان اطلاعات سپاه چه گفته است، متهم چه گفته است، آیا لازم است همه اینها گفته شود؟ گاهی اگر بخشی از مسائل یک پرونده در یک مقطع زمانی گفته شود، دیگر ادامه تحقیقات آن ممکن نیست. مثلا برایتان از یک پرونده جدید بگویم: درباره شهرام جزایری حدسیات و سوالات و ابهامات زیاد است؛ اما آیا من می‌توانم همه چیز را بگویم؟ گاه با این کار ادامه رسیدگی دیگر میسر نمی‌شود. گاهی اصلا این کار از نظر اخلاق اجتماعی درست نیست؛ چون ممکن است فرد و خانواده‌اش بیشتر از حد اتهامش لطمه بخورند. حتی اگر جرم فرد ثابت شود و او محکوم شود آیا این کار درست است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: شاید گاهی طرف نتواند بیگناهی خود را اثبات کند و محکوم شود و چه بسا بین خودش و خدا و خودش و خانواده‌اش این اتهام اصلا واقعیت نداشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بنابر این اگر منظور از شفافیت بیان همه چیز از ابتدا تا انتهاست، این کار نه منطقی است و نه شرعی و نه به نفع جامعه و فرد است؛ البته این کار در موارد خاص امکان پذیر است؛ مثلا بگوییم در مورد فلان پرونده توضیح داده شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اتهام برخی اعضای اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی و اینکه آیا با دانشجویی که به دنبال مبارزه با فساد است، اینطور برخورد می‌شود، گفت: اگر بخواهیم از طریق غلط یک کار صحیح را دنبال کنیم، این‌ها همه عارضه دارد. ما نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم از یک مجرای خلاف عدالت بورزیم. نمی‌توانیم بگوییم می‌خواهیم عدالت را محقق کنیم، اما از راه توهین، افترا و اقداماتی که صحیح نیست و جرم است و خلاف قانون می‌باشد. اما اگر احیانا یک دانشجو یا غیردانشجو یک کار خلافی کرد، حتما انگیزه او لحاظ می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: درقانون پیش‌بینی شده است که اگر انگیزه او خوب و درست باشد، به او ارفاق شود. به همه کسانی که عنوان فرمودید نهایت ارفاق شده است؛ البته عده‌ای نسبت به این افراد شاکی شده‌اند؛ چرا که خلاف گفته‌اند و نسبتی داده‌اند که نتوانسته‌اند ثابت کنند و کذبی گفتند که نتوانستند اثبات کنند و شاکی خصوصی دارند و طبیعی است که دادگاه رسیدگی می‌کند؛ اما به دلیل دانشجو بودن و جوان بودن و داشتن انگیزه خیرخواهانه، حکمی که صادر شد، در چند مرحله در خود دادگاه بدوی تخفیف داده شد. دادگاه تجدید نظر نیز همان حکم دادگاه را تخفیف داده و تعلیق کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری متذکر شد: قبلا این قانون را نداشتیم و دست قاضی در تخفیف دادن باز بود. این قانون این است که اگر کسی سه جرم یا بیشتر داشت، با کسی که یک جرم دارد، متفاوت است. کسی که یک جرم دارد، دست قاضی برای تخفیف دادن به او باز است؛ مثلا فرض کنید کلاهبرداری، خیانت درامانت یا افترا؛ مجازات‌های تعزیری حداقل و حداکثر دارند که در اینجا دست قاضی باز است که حداقل حد وسط یا حداکثر را بگیرد؛ اما مطابق این ماده‌ای که مجلس سال ۹۲ تصویب کرد و سال ۹۴ اجرایی شد، اگر کسی سه جرم داشته باشد، قاضی الزام دارد که هرکدام از این‌ها را حداکثر بدهد. یعنی اگر خیانت در امانت، کلاهبرداری و تشویش اذهان عمومی داشت، مجبور است که حداکثر مجازات را برای هر کدام از این‌ها بدهد؛ البته در مقام اجرا هم همه مجازات‌ها جمع نمی‌شود؛ بلکه فقط یک مجازات که مجازات اشد است، اجرا می‌شود.

وی بیان داشت: الان برخی می‌گویند که چرا مثلا بعضی را فلان‌قدر حکم داده‌اند؛ در حالیکه الان دیگر دست قاضی نیست و اگر جرائم فرد از سه جرم بالاتر رفت، باز باید از حداکثر نیز تشدید کنند؛ چرا که قانون عوض شده است.

معاون اول دستگاه قضا با تاکید بر اینکه باید به معذورات قانونی نیز توجه کنید تصریح کرد: در مورد چندتا از مواد آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ تصویب شده و در سال ۹۴ اجرایی گردیده است، تقاضای اصلاح از مجلس کرده‌ایم. مواردی که ضروری‌تر بوده را فوری برده‌ایم که یکسری از آن‌ها در کمیسیون قضایی مطرح است؛ ولی مواردی که عنوان شده اگر مثلا دو سال دیگر نیز پیشنهاد اصلاح آن‌ها را بدهیم، دیر نمی‌شود. آن‌ها را نیز پیشنهاد کرده‌ایم؛ ولی در حال حاضر ۲۰ ماده است که فوری‌تر پیشنهاد داده‌ایم که یکی از آن‌ها ماده ۱۳۴ است که الان واقعا برخی از افرادی که سه جرم دارند، مجازاتشان خیلی سنگین می‌شود، چون قاضی مجبور است حداکثر را در نظر بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده سعید طوسی دانشجویان را به مصاحبه‌ها و اظهارات چندین باره خود در این رابطه در نشست‌های دانشجویی و نشست‌های خبری  ارجاع داد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به دانشجویی که به اعتراض درباره برخی مسائل پرداخت، اظهار کرد: اگر فرض کنید که شما یک نظری داشتید و دیگری نظر دیگری داشت، از کجا معلوم که دیدگاه او باطل و نظر شما حق است؟ یا برعکس آن اگر کسی چیزی را گفت که شما قانع نشدید، آیا این بی‌عدالتی است؟

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شما می‌گویید این بی‌عدالتی است که اینجا بنشینید و جواب ندهید. حال سوالم از شما این است که بنده خودم به اینجا آمده‌ام یا شما از من دعوت کرده‌اید؟ به قول فرمایش خودتان کسان دیگری را هم دعوت کرده‌اید، اما نیامده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در قسمت دیگری از اظهاراتش که با احسنت و تشویق دانشجویان همراه شد، تاکید کرد: بنده واقعا این روز‌ها فوق‌العاده سرم شلوغ است؛ اما برای اینگونه جلسات خیلی ارزش قائل هستم و همه کارهایم را زمین گذاشته‌ام و به اینجا آمده‌ام.

وی تصریح کرد: هرسوالی که مطرح کرده‌اید در حد فهم و اطلاعات خودم و چیزی را که تشخیص می‌دادم، پاسخ داده‌ام؛ اما اینکه شما قانع می‌شوید یا خیر را واقعا نمی‌دانم. پس نگویید اینکه جواب نمی‌دهم بی‌عدالتی است؛ بلکه بنده جواب داده‌ام؛ اما شما قانع نشده‌اید. مگر شما سر کلاس وقتی استاد چیزی را می‌گوید، همیشه قانع می‌شوید؟ یا در خانه ممکن است برادر و پدرتان چیزی را بگوید که قانع نشوید؛ پس اگر شما قانع نشدید، دلیل بر بی‌عدالتی نیست.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به انتخاب خودتان، مشکلاتی که به خودتان در قوه قضاییه برمی‌گردد را بیان نمایید، گفت: در قوه قضاییه مشکلات زیادی وجود دارد؛ ولی بنده از خودم شروع می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد‌: بنده دِین خودم را به انقلاب ادا نکردم. دِین خودم را به‌طور کامل به مردم ادا نکردم. بنده باید روزی ۱۵ ساعت کار کنم؛ ولی اینقدر کار نکرده‌ام. احساس می‌کنم که باید در کنار کار‌های دیگر وقت می‌گذاشتم و تحصیلات خودم را ادامه می‌دادم؛ اما این کار را نکردم. در عین حال که در زمان اشتغالم تحصیلات دانشگاهی و حوزوی را تکمیل کرده‌ام؛ اما باید بیش از این تلاش می‌کردم. من متاسفانه این فرصت را نداشته‌ام که حرف بعضی از ارباب‌رجوع‌های خودم این فرصت را نداشتم که حرف آن‌ها را صد در صد تا آخر گوش دهم. چون می‌دانم برخی از مردمی که به ما مراجعه می‌کنند ناراحتی و گرفتاری دارند؛ حال یا شاکی هستند یا متهم و اگر انسان فرصت داشت و یک ساعت یا نیم ساعت بیشتر به درد آن‌ها گوش می‌داد و او می‌توانست همه حرفش را بزند، ممکن بود منجر به تصمیم دیگری شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: به لحاظ کثرت کار یا هر دلیل دیگری بنده نتوانسته‌ام کامل حرف آنها را گوش دهم. حتما این مشکلات برای همکاران من نیز وجود داشته است؛ خیلی وقت‌ها خانواده‌هایی هستند که سواد عمومی یا سواد حقوقی ندارند و سروکارشان به ادارات، کلانتری و قوه قضاییه نیفتاده است. اینها وقتی می‌خواهند مطلبشان را بگویند، بلد نیستند چگونه عنوان کنند. اگر بنده بخواهم او را راهنمایی کنم، ممکن است شائبه به‌وجود بیاید که جانبداری کرده‌ام. اگر بخواهم راهنمایی نکنم، می‌بینم نمی‌تواند مطلبش را درست بیان کند. گاهی وقت‌ها نیز وقت زیادی نمی‌گذارم اگر دو سه ساعت می‌توانستم وقت بگذارم تا بتوانم همه مطالب آن‌ها را بشنوم، ممکن است مطلب حقوقی او را درک کنم، اما، چون نمی‌توانم و او هم نمی‌تواند همه مطلبش را بگوید یک تصمیم ناقص می‌گیرم.

وی خاطرنشان کرد: بنده وقت کافی برای کشف همه جرایم نداشته‌ام. این امکان اگر برای ما فراهم می‌شد که همه تحقیقات را خودمان انجام می‌دادیم و کمتر از ضابط استفاده می‌کردیم، ابلاغ‌ها را خودمان انجام می‌دادیم، بهتربود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: زمانی در اوایل انقلاب پلیس قضایی داشتیم و خیلی کار‌ها سریع‌ترجلو می‌رفت که تعطیل شد. در دو سه سال پیش پیش‌بینی شد که دوباره پلیس قضایی احیا شود. چند وقت دنبالش دویدیم؛ لایحه دادیم و تلاش کردیم؛ ولی هنوز صورت نگرفته است؛ درحالیکه احیای پلیس قضایی به نفع ما و مردم است؛ اما هنوز انجام نشده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه خانواده برخی از مسئولین در خارج از کشور هستند؛ آیا رسیدگی خاصی در این زمینه نمی‌خواهید انجام دهید، تصریح کرد: بنده نمی‌گویم که هیج فردی به خارج از کشور نرود. شاید برای تحصیل یا تخصصی می‌خواهد برود. اینطور نیست که بگویید صرف بودن در خارج از کشور بد، قبیح و گناه است؛ اما این مقدار که مثلا فرض کنید بستگان نزدیک یک مسئول بخصوص اگر مسئولیت حساسی داشته باشد در خارج از کشور باشد، می‌تواند بستر یک آسیب باشد. قوه قضاییه می‌تواند در اثنای کار‌هایی که انجام می‌دهد، اگر به آسیب رسید، هشدار و تذکر دهد و معاونت پیشگیری، این مسائل را منتقل کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: مطلق ساکن خارج بودن گناه و جرم نیست؛ بلکه بستر آسیب است که جلوگیری از آن وظیفه اول قوه قضاییه نیست. اگر چنانچه سیستم اطلاعاتی و نظارتی به جایی رسید که کسی از این مقوله دارد سوءِاستفاده می‌کند یا خدای نکرده یک سرویسی به او نزدیک می‌شود و یا در دام دشمن قرار می‌گیرد، ممکن است قوه قضاییه وظیفه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: از اینکه به چه دلایلی افرادی که شما عنوان کرده‌اید بستگانشان به خارج رفته‌اند، بنده خبر ندارم؛ اما اگر گزارشی برسد و قوه قضاییه مطلع شود که دارد جرمی واقع می‌شود یا جرمی واقع شده است، رسیدگی می‌کند.

معاون اول دستگاه قضا درپاسخ به سوال دانشجویی در رابطه با پرونده فردی که درمشهد دستگیر شده و ادعا شده خبری از وی نیست، گفت: اینگونه نیست که بنده هر روز هر فردی که احضار یا دستگیر می‌شود، مطلع شوم؛ ولی قطعا چنین چیزی نداریم که فردی دو ماه دستگیر شده باشد و خانواده او مطلع نباشند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ممکن است شماعنوان کنید که مطلع نیستید؛ درحالیکه گاهی وقت‌ها آن‌ها نمی‌خواهند که دیگران مطلع باشند. افرادی داریم که حتی می‌گویند جزئیات اتهام ما را به خانواده‌مان نیز نگویید. اینکه فردی چه دانشجو یا غیردانشجو باشد و دستگیر هم شده باشد و خانواده او هیچ اطلاع نداشته باشند، اصلا چنین چیزی نیست.

وی در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی تهران در آشوب‌های دی ماه سال گذشته دستگیر شدند که برای برخی از آن‌ها هشت سال تا دوازده سال حکم صادر شده است؛ چرا در این زمینه شفافیت صورت نگرفته و به تشکل‌های انقلابی اعلام نگردیده که ماجرای این افراد چیست، گفت: اینکه می‌فرمایید چرا به تشکل‌ها ابلاغ نشده است، باید پرسید که آیا باید به تشکل‌ها ابلاغ می‌شده است؟

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: وزیرمحترم علوم در این زمینه نامه‌ای به بنده نوشتند که البته من حدود یک ماه بیمار بودم و نتوانستم سر کار حاضر شوم و زمانی که نامه ایشان به دست من رسید، تحقیق کردم برخی از افرادی که می‌فرمایید هشت سال، پنج سال یا بیشتر حکم گرفته‌اند، پرونده تعدادی‌شان به دادگاه تجدیدنظر رفته است و تجدیدنظر یک اتهام آن‌ها را عنوان داشته که محرز نشده و تبرئه کرده است؛ از جمله در رابطه با اینکه با منافقین ارتباط داشته‌اند، محرز نشده.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارکرد: یک جهت دیگر همین بحث ماده ۱۳۴ است که اگر قبل از این بود، اگر فردی سه جرم می‌داشت، قاضی حداکثر مجازات را نمی‌داد؛ اما در حال حاضر قاضی راهی ندارد جز اینکه حداکثر مجازات را انتخاب کند و نمی‌توانسته تخفیف دهد؛ چون این ماده قانونی جلوی او را گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این موضوع در دستورکار بنده هست و خودم در حال پیگیری هستم تا در مورد کسانی که واقعا شایسته تخفیف هستند، موضوع لحاظ شود.

وی به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: البته اینطور نیست که بگوییم اگر دانشجویی مرتکب جرم شد، چون دانشجوست، اصلا او را تعقیب نکنیم. مگر دوره‌ای را نداشتیم که دانشجو سلاح به روی مردم کشید؟ مگر خیلی از آن‌ها نبودند که دانشجو بودند، اما ترورمی‌کردند؟ بنابراین به صرف دانشجو بودن نمی‌شود گفت که او را تحت تعقیب قرار ندهید؛ اما قبول داریم که خیلی از افراد هستند که اگر سابقه بازداشت ندارند و دانشجو هستند و انگیزه آن‌ها خوب بوده است، حتما مورد تخفیف قرار می‌گیرند و بنده نیز دنبال می‌کنم تا مواردی که می‌شود در تجدیدنظر کمک کرد در این دادگاه و یا در موارد دیگر کمک کنم؛ همانطور که در سال ۸۸ به تعدادی از دانشجویان آزادی مشروط داده شد و یا در دادگاه مشمول تخفیف شدند.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: البته اگر کسی واقعا مرتکب جرم شده باشد، پشیمان هم نباشد، طبیعی است به صرف دانشجو بودن نمی‌توان گفت که اغماض شود و هیچ اقدامی صورت نگیرد؛ چرا که این خلاف عدالت است؛ اما اگر مستحق ارفاق بود، حتما به او ارفاق داده خواهد شد؛ همانطورکه این کار در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه از دانشجویان خواست درمورد دانشجویانی که بازداشت هستند، اگر اطلاعاتی دارند به ایشان منتقل کنند و تصریح کرد: اکنون در مقام این هستم که واقعا کسانی که ثابت شود بی‌گناه هستند، تبرئه شوند. پس اگر اطلاعاتی دارید که کمک می‌کند در جهت اینکه بفهمیم این موضوع درست است یا خیر، حتما گزارش کنید تا این موضوع را دنبال کنم.

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: در خصوص این دو پرونده قوه قضاییه و قاضی ملاحظه‌ای نکرده که برادر رئیس جمهور یا برادر معاون اول است و برایش پرونده‌ای تشکیل می‌دهد. از او دعوت کرده و وقتی دیده که اتهام متوجه اوست، برای او قرار وثیقه صادر کرده که الان هم رسیدگی ادامه دارد. اما شاید بگویید که چرا طول کشیده است که من می‌گویم قبول دارم. دربرخی از پرونده‌ها زمان رسیدگی‌ها بسیار بیشتر از زمان منطقی رسیدگی به یک پرونده است که در این خصوص ما با چند مانع روبرو هستیم.

وی گفت: یکی اینکه به میزان ماموریت، کادر قضایی واداری و بودجه نداریم. بحث دیگر در خصوص پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود؛ اما افراد آن، موقعیت و جایگاه دارند و کار خاررا بگونه‌ای پیچیده انجام می‌دهند که رسیدگی به آن سخت می‌شود. بعضا این افراد دسترسی‌هایی دارند و حتی می‌توانند اسنادی را جابجا کنند. مثلا در پرونده مهدی هاشمی او جایگاهی داشت و از هر چیزی در بازرسی کل کشور و یا احیانا وزارت اطلاعات خبر داشت. چنین فردی وقتی می‌آید قوه قضاییه از همه چیز اطلاع دارد؛ بنابراین برخی افراد موقعیت‌هایی دارند که می‌دانند چه روزی ممکن است دستگیر شوند و حتی محاسبه روز دستگیری را هم انجام می‌دهند.


حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته ممکن است کسی هم باشد که حتی نتواند یک وکیل بگیرد؛ اما برخی افراد ثروت و جایگاه دارند و حتی چند وکیل برای خود می‌گیرند؛ اما ما ملاحظه نمی‌کنیم که این پرونده، پرونده چه کسی است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بحث دیگر درباره کارشناسی پرونده‌های دستگاه قضایی است. باید بدانیم که کارشناس رسمی دادگستری وابسته به قوه قضاییه نیست.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: بنابر این قبول داریم که رسیدگی‌ها طول می‌کشد؛ اما قوه قضاییه نسبت به صاحب منصب کوتاه نیامده است ونگفته است که وی برادر معاون اول رئیس جمهور است. البته این هم سخت است؛ بطوری که گاهی اوقات در هفته ممکن است دو یا سه بار در یک جلسه باشیم و کنار هم بنشینیم؛ اما ما ملاحظه این موضوع را نمی‌کنیم.

وی گفت: بنابراین به اصل موضوع می‌پردازیم که منظور از شفافیت چیست؟ اگر منظور این است که قوه قضاییه در اطلاع رسانی ضعف دارد، بله این موضوع درست است واین را خودمان چندین بار گفته‌ایم و در خصوص آن استمداد هم طلبیده ایم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در دوره اول ریاست آیت الله آملی لاریجانی، گفتیم فردی بیاید که رسانه‌ای باشد و در این زمینه تجربه داشته باشد که به ما کمک کند. از صدا وسیما یک نفر را به ما معرفی کردند و گفتند که این فرد تجربه بالایی دارد و چندین سال کارش همین است. این موضوع در زمان آقای ضرغامی بود و با زحمت زیاد از آقای ضرغامی آن فرد را گرفتیم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: آن فرد آمد وحدود یکسال هم زحمت کشید و تلاش کرد؛ اما خروجی آنچنانی نداشت و می‌گفت: ذات کار شما به معنایی که در ذهن ماست، قابل اطلاع رسانی نیست.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد:، اما اکنون کسی مسئول مرکز رسانه قوه قضاییه است که دوستان رسانه‌ای، او را می‌شناسند و حدود ۲۰ الی ۳۰ سال کارش کار رسانه است.

وی گفت: نمی‌گوییم که همه امکاناتی را که او لازم دارد، به او داده‌ایم؛ ما تا جایی که شده، دست او را بازگذاشته‌ایم و گفته ایم از نفرات، چه مستقیم و چه غیر مستقیم می‌توانی استفاده کنی و به او گفته‌ایم تا حد توان امکانات و بودجه می‌دهیم وحمایت می‌کنیم. انصافا هم از زمانی که این فرد آمده، مقوله اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه تغییر محسوسی داشته است. الان خبرگزاری میزان فعال است؛ برخی اقدامات دیگر انجام شده است وبرخی اطلاع‌رسانی‌های دیگر هم در دست انجام است و تقریبا ثمره خوبی هم داشته است. اما آیا این حد کافی است که باید گفت: نه؛ از همینجا از همه شما درخواست می‌کنیم که بیایید به این مرکز کمک کنید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ما در جلسه دیروز مسئولان عالی قوه قضاییه دستورالعمل شورای عالی اطلاع رسانی را داشتیم. یک شورای اطلاع رسانی و یک کمیته تشکیل شده و گروه‌هایی ایجاد شده واقداماتی انجام شده است. لذا ما اکنون این دستورالعمل را داریم که البته یک جلسه دیگر هم باید روی آن کار کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: وقتی درباره اطلاع‌رسانی صحبت می‌کنیم، این به معنای آن نیست که ما در هر پرونده‌ای از ابتدا تا انتها بتوانیم آن را باز کنیم؛ یعنی آن جا‌هایی که ما مشکلی نداریم، می‌توانیم پرونده‌ها را باز کنیم؛ اما درجا‌هایی هم ما منع قانونی داریم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دانشجویی درباره پرونده دانشجویان گفت: اگر اطلاعات بیشتری در خصوص این پرونده‌ها دارید، در جهت کمک به افراد به ما بدهید؛ چون من خودم شخصا این مطلب را دنبال می‌کنم.


سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:، اما بدانید هر حکمی که صادر می‌شود، گاهی ممکن است حتما مطابق با قانون نباشد. یکسری اطلاعات را وزارت اطلاعات یا بازرسی کل یا جا‌های دیگر به بازپرس می‌دهند و بازپرس بررسی می‌کند وبه یک علم می‌رسد. آیا بازپرس به علم درست رسیده است یا نه؟ ممکن است درست نباشد؛ برای همین است که گاهی کیفرخواستی صادر می‌شود؛ اما دادگاه آن را نمی‌پذیرد؛ یا در دادگاه بدوی حکمی صادر می‌شود؛ اما برای دادگاه تجدید نظر احراز نمی‌شود. حتی گاهی قاضی منع تعقیب می‌زند؛ اما شاکی اعتراض کرده و در دادگاه مشخص می‌شود که حق با شاکی بوده است. بنابر این حکمی که صادر شد ممکن است بعدا نقض شود. پس ما ادعایی نداریم که هر حکمی صادر می‌شود، مرّ قانون ودرست است.

معاون اول قوه قضاییه درباره شهادت دادن عده‌ای بصورت دروغ در پرونده‌های قضایی گفت: ما یک بیّنه شرعی داریم که تعریف آن مشخص است. مثلا شاهد باید عادل باشد؛ اما گاهی ممکن است که اینگونه نباشد. مثلا می‌گویید فلانی به من فحش داد ومی پرسند آیا شاهدی داری که می‌گویید بله؛ فلانی شاهد است. یا مثلا دربحث اختلافات خانوادگی این موضوع را زیاد داریم که می‌گویند با هم ناسازگاری داریم و افرادی را به عنوان شاهد معرفی می‌کنند. حال سوال این است که چطور می‌شود ثابت کرد که این فردِ شاهد، شاهد اجاره‌ای است و دروغ می‌گوید؟ چه بسا قاضی به یک تحقیقات ابتدایی بسنده کند و سوء‌ِنیت شاهد برای او ثابت نشود و بر اساس همین اظهارات شاهد رأی هم بدهد پس اینکه شاهد اجاره‌ای است و دروغ می‌گوید و ممکن است برای شهادتش هم قسم بخورد، خیلی وقت‌ها برای قاضی روشن نمی‌شود.

وی گفت: در این رابطه مواردی به ما گزارش می‌شود که چنین اتفاقی افتاده است. در این خصوص دوستان شما درحال کمک به ما هستند و درحال کار برروی آن هستیم. البته حفاظت قوه قضاییه هم با همان مقدار نیرویی که دارد، درحال تلاش است؛ چون طوری نیست که حفاظت قوه قضاییه دو طرف خیابان اطراف دادگستری را تحت کنترل داشته باشد. برای حل این موضوع ما باید به چند طریق این شاهدان دروغین را شناسایی کنیم. مثلا اگر دیدیم یک شخص در چند پرونده به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده است، یا اگر دیدیم که این فرد دائما در جلوی محاکم درحال پرسه زدن است و خودش هم پرونده‌ای ندارد واگر احساس کردیم که درحرف زدنش این کاره نشان می‌دهد، باید بدانیم که شاهد دروغین است؛ لذا این‌ها می‌شود قرینه‌ای برای شناسایی چنین فردی.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این خصوص به قضات گفته‌ایم که به این موضوع دقت کنند و اگر دیدند فردی زیاد در جلوی محاکم پرسه می‌زند، به وی توجه داشته باشند. همچنین به حفاظت قوه قضاییه و پلیس مستقر در محاکم هم گفته ایم که مراقب باشند چه کسانی دائما درحال پرسه زدن و رفت و آمد هستند.
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اسامی این افراد اکنون درحال درآمدن است. این افرادی که اینگونه عمل می‌کنند، تقریبا در حال شناسایی شدن هستند؛ اما ممکن است یک فردی فقط یک بار بیاید و شهادت دروغ بدهد که طبیعتا امکان شناسایی او کمتر می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با چک‌های برگشتی و زمانبر بودن رسیدگی به آن‌ها هم اظهار کرد: برخی امور هستند که واقعا مربوط به قوه قضاییه نیستند؛ اما به گردن دستگاه قضایی می‌افتند. در این خصوص توقعی بیش از اندازه و بیش از توان قوه قضاییه از دستگاه قضایی وجود دارد. البته گاهی هم مردم موضوعات را رعایت نمی‌کنند. مثلا یک فرد دسته چک‌های مختلف می‌گیرد و چکهایش برگشت می‌خورد. قانون اکنون در این خصوص وظایفی را ایجاد کرده است. در حال حاضر بانک مرکزی به صورت آنلاین اقداماتی دارد که فردی که چندین بار چکش برگشت می‌خورد، دیگر به او دسته چک ندهند. فردی که دوبار، سه بار یا ده بار چک او برگشت خورد، باید برای اومحدودیت ایجاد شود که به او چک ندهند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این خصوص یک فرد حدودا در ظرف ۴ ماه تقریبا ۲۸۰۰ چک برگشتی داشته است. چه کسی این بستر را فراهم کرده است؟ آیا قوه قضاییه بوده؟ این موضوع را به بانک مرکزی و مدیر عامل بانک هم گفته‌ایم؛ اما فقط یک تذکر داده شده است. ما گفته‌ایم که اگر این مسئله را مقداری پیگیری کنید، متوجه می‌شوید که این فرد دارای مشکل است و لازم است بیشتر به او توجه شود. فردی پیدا می‌شود که ۹۰۰ حساب جاری دارد وما به بانک می‌گوییم که حواستان باشد، چون این‌ها معمولا مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: البته بعضی از مردم هم رعایت نمی‌کنند. به آن‌ها هم می‌گوییم که چک کیفری چیست و چک حقوقی چیست و به چه شکل رسیدگی می‌شود. می‌گوییم که اگر ظرف مدت خاصی پیگیری نکردید، روند رسیدگی چیز دیگری می‌شود؛ اما باز هم مردم سهل انگاری می‌کنند و می‌خواهند که پرونده کیفری شود؛ اما شرایطش را ندارند و مسائل آن به شکل دیگری پیش می‌رود.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: البته آن جا‌هایی که بین اصحاب دعوا اختلافی نیست، موضوع زود حل می‌شود؛ اما آنجایی که اختلاف هست، کار کمی سخت‌تر است.

وی گفت: به قول شما ممکن است درجا‌هایی هم نقص از سمت ما باشد. مثلا قاضی پرونده‌هایش زیاد باشد و یا یک قاضی، سهل‌انگاری یا کم کاری کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این خصوص یکی از دوستان دانشجو در حال کار تحقیقاتی است که اگر کسی چک او برگشت خورد و به تعداد خاصی رسید، به اودسته چک ندهند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این رابطه فکر می‌کنم باید لایحه‌ای بدهیم که البته لایحه چک در زمان‌های مختلف به مجلس فرستاده شده است.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد:، اما با این حال مشکل ما فقط مشکل چک نیست؛ چون ما برخی قوانین را داریم که مشکل دارند و باید اصلاح شوند. یعنی در برخی مسائل ما مباحث مهمتری از چک داریم که باید مورد توجه قرار گیرند.




telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار