خبر خوبی که اگر صحت داشته باشد، یک پیروزی بزرگ برای بانوان فرهیخته مازندرانی محسوب شده و نقطه عطفی در تاریخ مسئولیت های اجرایی زنان این خطه به‌شمار می‌رود. همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92، تغییر در ساختار و شیوه‌های مدیریتی در سطح کلان کشور، تا حدودی در دستور کار قرار گرفت. این تغییرات و تحولات که نشان از عزم جدی رییس جمهور داشت، کار را به جایی رسانید که در عمر سی و اندی ساله انقلاب اسلامی، برای نخستین بار، از سه بانو برای عهده‌گیری سمت مهم فرمانداری، در کشور، آن هم در نقاط حساسی که اقلیت‌های مذهبی در آنجا سکونت داشتند، استفاده شد.
*بانوان فرمانـــدار و سرپرست فرمانداری در دولت یازدهم
حمیرا ریگی، 39 ساله، از اهالی اهل سنت زاهدان، نخستین بانویی بود که در کسوت فرمانداری در ایران، در زاهدان کار خود را آغاز کرد.
«حمیرا ریگی که اعتقادی به پنهان کردن احساس مادرانه یک مدیر زن نداشت، در قسمتی از مصاحبه‌ای که در همان زمان از او گرفته شد، درباره خود می‌گوید: من دو تجربه شیرین را همزمان داشتم؛ شروع به کار در بخشداری و بچه‌دار شدن. دو فرزندم در زمان مدیریت در بخشداری به دنیا آمدند. هم کار سیاسی می‌کردم و هم مادر بودم و خوشبختانه هیچ خللی در کار و زندگی‌ام ایجاد نشده است.»
در ادامه همراهی استاندار زاهدان با خط‌‌مشی دولت یازدهم اوسط هاشمی، استاندار وقت در انتخابی دیگر معصومه پرندوار را به عنوان فرماندار شهرستان هامون معرفی کرد.
پرندوار، متولد سال ۱۳۵۷بوده و چهارده سال سابقه خدمت در استانداری‌های سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی را داشت، وی دانش‌آموخته رشته جغرافیا در مقطع کار‌شناسی ارشد، متاهل و دارای یک فرزند بوده است.
سومین حکم انتصاب فرماندار زن در دولت یازدهم نیز به نام مرجان نازقلیچی صادر شد. وی که در فاجعه منا، در حج سال 94 در عربستان به لقاءالله پیوست، به مانند دیگر فرمانداران زن از سابقه مدیریتی و تجربه حضور در استانداری بهره برده بود، از این رو در حکمی از سوی حسن صادقلو، استاندار گلستان به عنوان نخستین فرماندار زن در شمال کشور در شهرستان ترکمن صحرا منصوب شد.
شهیده مرجان نازقلیچی، متولد ۱۳۵۳ دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های علوم تربیتی و حقوق قضایی بود. وی در سال ۱۳۸۱ به عنوان کار‌شناس امور بانوان فرمانداری شهرستان ترکمن وارد وزارت کشور شد و از سال ۸۳ تا ۸۵ به‌عنوان بخشدار مرکزی این شهرستان برگزیده شده بود.
اما اینجا پایان انتصابات دولتی از میان بانوان نبود و دولت یازدهم دو بار دیگر نیز با انتخاب دو بانو به‌عنوان سرپرست فرماندار، شانس خود را برای بکارگیری زنان قدرتمند و فرهیخته ایرانی امتحان کرد. اولی، مریم شادی‌وند بود که طی حکمی از سوی استاندار ایلام، در حکم نخستین زن در استان ایلام سرپرست فرمانداری دره‌شهر شد. وی پیش از این مشاور امور بانوان فرمانداری شهرستان دره در این شهرستان مشغول به کار بود و دومین بانو، عزت کمال‌زاده عباسی بود که با رای مستقیم عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، بر کرسی فرمانداری قشم تکیه زد.
*دولت دوازدهم به بانوان لبخند نزد
دولت یازدهم هرچقدر در بکارگیری از زنان برای پست‌های کلان مدیریتی در سطح استان‌های کشور، از خود انعطاف نشان داد، اما در دولت دوازدهم، دیگر از آن دست و دلبازی‌ها خبری نبود و دولت دوازدهم، اکنون در حالی بر سر کار است که هیچ‌یک از بانوان، به‌غیر از تصاحب چند پُست مدیریتی محدود، از صعود به قله‌های بلند مدیریت ارشد اجرایی بازماندند.
پلاکاردهایی که در سفرهای انتخاباتی روحانی از دستان زنان بالا می‌رفت، بیان‌گر مطالباتی بود که امروز، رییس دولت دوازدهم باید پاسخگوی آن‌ها باشد. رفع تبعیض جنسیتی، ارائه لایحه منع خشونت علیه زنان، موقعیت برابر برای تحصیل و اشتغال و همچنین داشتن سهم حضور در کابینه از جمله خواسته‌هایی بود که در آن دوران مطرح شد.
زنان، آقای روحانی را انتخاب کردند چرا که او را گوش شنوا و دستی توانا برای رسیدن به خواسته‌هایشان دیدند و به قول اشرف بروجردی، رییس کمیته ستاد بانوان روحانی در سال 96، بسیار تلاش باید کرد برای بازگشت وضعیت عمومی زنان جامعه پس از ویرانی 8ساله. «اشرف بروجردی» در گفت‌وگوی مفصلی، در آستانه انتخابات گفت: «ما در حال تلاش برای برگشت به دوره اصلاحات و زمانی هستیم که زنان مدیریت لایه‌های پایین را تجربه کنند و در مدیریت‌های کلان کشور از آن‌ها به درستی استفاده شود. ما در حال حاضر سنگ محکی برای زنان در دولت یازدهم زدیم که در دولت دوازدهم بتوانیم شاهد شکوفایی و به‌ثمر نشستن این خواسته‌ها باشیم.»
همه این‌ها درحالی‌ست که زنان در سال‌های اخیر با مشارکت و حضور مستمر اتفاق دیگری را رقم زده‌اند. مشارکت زنان در سال ۱۳۹۴ منجر به انتخاب ۱۸زن و در نهایت ورود ۱7نفر از این عده به قوه مقنّنه شد؛ از سوی دیگر مشارکت زنان به‌عنوان نامزد انتخابات در دو دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نشانه‌ای جدی از مطالبات زنان برای نقش‌آفرینی در سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان در کشور است و البته که موضوع مطالبات زنان به‌ویژه در حوزه تصدی پست‌های مدیریتی کلان و حوزه‌های تصمیم‌ساز، محدود به یک پست معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری و پست‌های مشاور امور زنان و خانواده وزرا و نهادهای مختلف نمی‌شود.
توجه و تمرکز بر مطالبات زنان در پست‌های مدیریتی وزارت کشور اهمیت بسیار دارد زیرا عملاً اداره شهرها و امور محلی برعهده این وزارتخانه است و دولت دوازدهم با پاسخی شایسته شأن زنان می‌تواند کیفیت و کمیت کارنامه خود را با به‌کارگیری زنان در این عرصه تقویت کند.
*سهم بانـــوان مازنی از دولت دوازدهم
در مازندران، نیز وضع، تقریبا به همین منوال بود و جز در شورای اسلامی شهر و روستا که سهم بانوان، به‌ویژه در غرب استان، کم هم نبود، در سایر رده‌های اجرایی به‌جز چند مدیرکل زن موفق، چیز دیگری عاید بانوان فرهیخته مازندرانی نشد تا اینکه در چند روز گذشته خبری مبنی بر احتمال فرماندار شدن یک زن در مازندران، کورسوی امیدی را در قلب زنان سختکوش و پرتلاش این خطه روشن کرد.
*انتخاب یک زن به‌عنـوان فرماندار در مازندران؟
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، گفت: اقدام برای انتخاب یک زن به عنوان فرماندار شهرستان، گام مهم و بزرگی برای اجرایی شدن این تصمیم دولت در مازندران است.
سمیه قاسمی طوسی که اجرای تصمیم برای اختصاص 30درصد پست‌ها به زنان را یک دستورالعمل لازم‌الاجرا از سوی نهادها می‌دانست، ادامه داد: فهرستی از بانوان توانمند مازندران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و عمرانی تهیه و به استاندار و معاونان استاندار ارائه شد.
مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران گفت: اجرای این مصوبه دولت در مازندران از بدنه استانداری آغاز شده و خوشبختانه مسئولان ارشد استانداری نگاه متعهدانه‌ای به اجرای این تصمیم دارند.
وی روند کُند کنونی در اجرای تصمیم دولت در این زمینه را ناشی از برخی اعمال نفوذ افراد سیاسی و سهم خواهی‌ها برشمرد و ادامه داد: به‌رغم این مسائل اما در مجموعه بدنه استانداری مازندران، تلاش قاطبه مسئولان برای محقق شدن این مسئله است. وی با تاکید بر اینکه می‌بایست نگاه‌ها به سمت توانمندی و حضور زنان در عرصه‌های مختلف تغییر کند، افزود: عملکرد مثبت بانوانی که امروز در پست‌های مدیریتی قرار می‌گیرند در ساختن آینده روشن کاری و مسئولیتی برای زنان جامعه‌مان تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.
به گفته قاسمی طوسی، عمده مشکلات امروز بانوان مازندران، خاک خوردن توانمندی بانوان تحصیل‌کرده استان در کنج خانه‌ها و بیکاری آن‌ها است.
وی بدون اشاره به تعداد زنان تحصیل‌کرده بیکار مازندران، ادامه داد: بر اساس آمارها و اطلاعات، بسیاری از این زنان با تحصیلات بالا از دانشگاه‌های طراز اول کشور هستند، اما فرصتی برای کار و فعالیت آن‌ها در جامعه فراهم نیست.
*حاضرم اولیــن فرماندار زن مازندران شوم
پیش از این، مریم جمشیدی، مدیرکل سابق امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، نیز برای کسب کرسی فرمانداری در یکی از شهرستان‌های مازندران، اعلام آمادگی کرده بود.
جمشیدی، با بیان آنکه 50 درصد از جمعیت مازندران را بانوان تشکیل می‌دهند، گفته بود: متاسفانه سهم این جمعیت تنها 8 درصد در پست‌های مدیریتی کلان و خرد استان است.
وی اضافه کرد: شایسته‌سالاری در عرصه مدیریت خرد و کلان بانوان مازندرانی از دغدغه‌های امور بانوان و خانواده استانداری است و تلاش خواهد شد تا با رایزنی با استاندار محترم و فرمانداران، بانوان شایسته در پست‌های بخشداری معرفی شوند.
جمشیدی همچنین با ابراز آمادگی برای کسب کرسی فرمانداری، تاکید کرده بود که حاضر است در صورت دستور استاندار محترم به‌عنوان اولین فرماندار زن مازندران معرفی شود چراکه معتقد است بانوان مازنی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های منحصربفردی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی دارند و باید در حوزه مدیریت سهم بیشتری به تناسب جمعیت‌شان داشته باشند.
*کلام آخر
حال باید منتظر ماند و دید که این احتمال، تا چه اندازه به قطعیت می‌رسد و قرعه فال برای فرمانداری یکی از شهرستان‌های مازندران، به نام کدام‌یک از بانوان فرهیخته و ارزشمند این خطه زرخیز خواهد خورد؟!
