به گزارش استناد نیوز، چند روز پیش بود که خبر توافق نهایی و امضای قرارداد کشترانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت هیوندای کره برای خرید 10 فروند کشتی رسانه ای شد، بر اساس این قرارداد گروه صنایع سنگین هیوندای، بزرگترین گروه کشتی سازی جهان، ساخت و تحویل کشتی های کانتینری مگاسایز 14 هزار و500 TEU و تانکر های حمل مشتقات نفتی و محمولات شیمیایی 49هزار تنی را به ایران برعهده گرفت.
این قرارداد که شرکت هیوندایی در آن متعهد شد از تولیدات و توانمندی های فناوری شرکت های دانش بنیان و تولیدی جمهوری اسلامی ایران نهایت استفاده را در ساخت و نصب تجهیزات و تولید نهایی محصولات دریایی بهره گیری کند، شاید قراردادی خوب به نظر می رسید و انتظار چنین انتقادهایی از آن نمی رفت.
اما در چند روز اخیر شاهد حجم انتقادات نسبت به این قرارداد هستیم و عده ای آن را ضربه ای مهلک به صنعت کشتی سازی خودمان می دانند و دولت را به عدم حمایت از تولید داخل متهم می نمایند.
اما شرکت کشتیرانی ایران دلیل این قرارداد را عدم توانایی و بدعهدی شرکت های داخلی و به سرانجام رساندن قراردادهای گذشته می داند.
شب گذشته محمدعلی بیگی کارشناس شرکت کشتیرانی ایران در برنامه تلویزیونی پایش به تشریح این موضوع پرداخت و گفت:
ما قبلا سفارش‌هایی برای ساخت ۲ فروند نفکش به مبلغ هر کدام ۳۰ میلیون دلار که سال شروع قرارداد ۸۳ بوده با شرکت ایزویکو منعقد کردیم، قرار بود ۲۴ ماهه این دو فروند کشتی را تحویل دهند که تاکنون بعد از ۱۲ سال این اتفاق نیفتاده است. در قراردادی دیگر به شرکت صنایع دریایی ایران سفارش ساخت سه فروند نفتکش به مبلغ هر کدام ۴۰ میلیون دلار و در سال ۸۴ منعقد کردیم که آن شرکت نیز بعد از ۱۲ سال به تعهدان خود عمل نکرده است. در حالی که شرکت ملی نفت کش به این دو شرکت مبلغ ۱۴۳ میلیون و ۷۰۳ هزار دلار پرداخت کرده؛ ولی کشتی‌ها تحویل داده نشده، چگونه انتظار دارید وقتی قرار بود کشتی ها را ۲۴ ماهه تحویل بدهند و اکنون ۱۲ سال به طول کشیده با این بدقولی ها مجددا به شرکت ها سفارش ساخت بدهیم .
علي‌اكبر غنجي مشاور مدیرعامل سازمان کشتیرانی هم در مورد این قرارداد گفت: دلالي و واسطه‌گري خريد لوازم و ماشين‌آلات، پشت اين فرافكني‌هاست. او به بدعهدي سازندگان داخلي اشاره كرده و گفته بود شركت‌هاي داخلي، مونتاژكارند و ما خود بدون واسطه مي‌خواهيم سفارش ساخت كشتي بدهيم و پول‌هايي را كه در زمان تحريم در كره فريز شده بود زنده كنيم.
غنجی افزود: از ٢٢٧ميليون دلاري كه در اين كشور فريز شده بود، بخشي در اختيار شركت STP قرار گرفته بود و حدود ١٥٤ ميليون دلار هم در اختيار شركت HHI بود كه درحال‌حاضر رقم ١٥٤ميليون دلار به‌عنوان رقم اوليه ساخت كشتي در اختيار شركت HHI قرار گرفته و ساير پول‌ها هم قرار است از سوی فاينانسورهاي بين‌المللي كه اگزيم‌بانك كره و يك كنسرسيوم ديگر است، پرداخت شود.
اما مخالفان این قرارداد هم دلایلی برای مخالفت خود دارند از جمله: حمید رضا رضاییان، مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران در این باره اظهار کرد: مجتمع کشتی سازی کشور در هرمزگان، با ظرفیت و توانمندی در بندرعباس وجود دارد ولی سفارش ساخت و تعمیر کشتی به خارجیان داده می شود، این اقدام به معنای بیکاری بیش از ۵ هزار نفر کارگر و خیانت به توانمندی های مدیریتی و کارگری کشور محسوب می شود .
وی ادامه داد:حتی اگر ساخت کشتی در داخل به‌کندی انجام شود کشتیرانی‌ها و بهره‌برداران حوزه دریا باید به صنایع داخلی سفارش بدهند.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا سرتیپ پاسدار عبدالهی در نشست خبري خود با اشاره به معضل بیکاری و ظرفیت های موجود که از آن استفاده نمی شود گفت: «بی‌‌اعتنایی به توان داخلی از سوي كشتي‌راني ايران، خیانت است».
وی ادامه داد:ما منکر تأثیر تحریم‌ها نیستیم، اما معتقدیم اگر در جایی محاصره شدیم، به جای تسلیم باید مقاومت و تلاش کنیم. متأسفانه ما خود‌تحریم هستیم و بیشتر از آنکه تحریم‌های کشورهای خارجی ما را اذیت کند، خودتحریمی که به بهانه‌های مختلف ایجاد می‌شود، ما را آزار می‌دهد و دردآور است.
وی همچنین در پایان با اشاره به بدعهدی کره ای ها در قرارداد کشتی سال 2008 از روحانی خواست قرارداد ساخت ۱۰ فروند کشتی با کشور کره‌جنوبی را لغو کند و اگر این کار صورت نگیرد، دیگر نمی‌توان به شعارها و حرف‌ها اعتماد کرد.
به گزارش استناد نیوز، مسائل فنی این قرارداد و توانایی واقعی و دقیق کشتی سازان ایرانی و اهداف اصلی این قرارداد و منتقدان بر ما پوشیده است اما امیدواریم این مسائل با نگاهی سیاسی به انتخابات سال 96 گره نخورده باشد و اگر نقدی هم می شود منصفانه و به دور از حمایت های سیاسی باشد. باید دید آیا این قرارداد در نهایت به منفعت کشور خواهد بود یا همانطور که منتقدان می گویند به تولید ملی ضربه خواهد زد.
