انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) با ارسال یک نامه سرگشاده خطاب به آیت الله احمد مبلغی رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند؛ بنابر اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج و با توجه به نظرات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در تأیید اقدامات مذکور، ابهاماتی در این باره وجود دارد که در ادامه اشاراتی خواهد شد.
در متن این نامه آمده است:
مهر ماه سال جاری در حالی یک فوریت طرح افزایش قانونی سن ازدواج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دعاوی مطرح شده توسط فراکسیون زنان مورد تأیید کارشناسان این حوزه نبوده و شواهد مطرح شده آنان رد شده است.
یک فوریت طرح مذکور به شرح زیر است:
«ماده ۱۰۴۱: عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است.
تبصره: حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است.»
با توجه به نظرات تخصصی متخصصان حوزه‌های مختلف در ارتباط با اثرات سوء تصویب این طرح بر آینده جوانان و نیز بر کاهش بازه و نرخ باروری با حذف درصد زیادی از ازدواج‌‌ها و به تبع آن تشدید بحران جمعیت کشور، همچنین ادله واضح ایشان در رد ادعا‌های موافقان این طرح، بر آن شدیم ضمن ابراز نگرانی خود از تصویب طرح مذکور اهمیت توجه به تبعات این طرح را مورد تأکید قرار دهیم.
اقدام مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم از یک سو یادآور مسئله نفوذ دشمن بوده و از سوی دیگر پذیرش نسخه های املاء شده از نهاد های بیگانه با فرهنگ ملی ـ مذهبی ما را نشان می دهد.
در متن این طرح شواهد متعددی از ردپای کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین المللی دیکته شده چون کنوانسیون حقوق کودک، سند توسعه هزاره، سند ۲۰۳۰ و مانند آن مشاهده می شود.
این در حالی است که حتی کشورهایی که این کنوانسیون‌ها را پذیرفته اند به طور متوسط از سن ۱۳ سالگی برای کودک مسئولیت کیفری در نظر می‌گیرند و چنان‌چه مرتکب جرم شوند دادگاه قادر به مجازات ایشان است؛ از سوی دیگر نیز در ممالک اروپایی و آمریکایی ارضای غریزه جنسی خارج از چارچوب خانواده امری معمول و پذیرفته شده است در حالی که دین، اخلاق و عرف خانواده های ایرانی پذیرای چنین تناقضاتی نیست.
سؤال اینجاست در شرایط فعلی کشور ما که درگیر یک جنگ اقتصادی و فرهنگی همه جانبه است و با توجه به تحولات فرهنگی که سن بلوغ جنسی کاهش یافته، چگونه می‌شود از ازدواج آنان ممانعت به عمل آورد.
در کشور ما بر اساس سیاست‌های طولانی مدت و ناقص تنظیم خانواده و کنترل جمعیت نرخ باروری از رقم ۵.۵ در سال ۶۸ به رقم ۱.۸ در سال ۱۳۸۳ رسیده است و در این زمینه از پیر شدن جمعیت کشورمان در اثر افزایش سن ازدواج نیز نباید چشم پوشی کرد.
لازم به ذکر است طرح افزایش قانونی سن ازدواج به 16 سال خود ناشی از تعصب و خشونت نسبت به زنان و نقض حق رفع نیازهای طبیعی آنان است.
کشور ایران دارای فرهنگ های مختلف است و چه بسا دختران جوامع روستایی یا نواحی مختلف ایران زودتر از دختران پایتخت نشین آمادگی ازدواج را کسب کنند.
همچنین شواهد حاکی از آن است که آمار طلاق در دختران زیر ۱۸ سال تنها ۵ درصد و آمار طلاق در ۱۹ تا ۲۹ سال، در پایین شهر حدودا ۲۵ درصد و در بالای شهر حدودا ۴۹ درصد است. اما در حال حاضر به نام حمایت از دختران و زنان آنان در محدودیت بیشتری قرار داده می شوند.
تشکل‌های دانشجویی و فعالان دانشجویی خواستار توجه به اولویت‌های مهم کشور در حوزه زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی و فراهم آوردن تسهیلات ازدواج آسان‌تر جوانان و ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، تفریحی بیشتر برای مادران جوان است.
لازم به ذکر است قوانین الگو برداری شده از طرح‌های غربی با هدف تأخیر ازدواج قانونی دختران، زمینه ارضای نامشروع غریزه جنسی و همزمان با فاصله گرفتن از بدو جوانی زمینه ی ابتلا به بیماری‌های احتمالی و همچنین تأخیر در فرآیند مادر شدن زنان جوان را به دنبال خواهد داشت. عدم توجه به تبعات چنین مصوباتی منجر به افزایش ازدواج های ثبت نشده برای افراد آماده برای ازدواج نیز خواهد شد.
در پایان علاوه بر انتقادات مطرح شده از مرکز تحقیقات اسلامی قم، از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز دعوت به عمل می‌آوریم تا با حضور در دانشگاه الزهرا(س) و به میزبانی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) در فضای آکادمیک با حضور مخالفان این طرح من باب جوانب مختلف موضوع بحث و گفتگو صورت گیرد.
و من الله توفیق
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)
آذر ماه ۱۳۹۷
