متنوع‌نبودن محصولات و عدم حضور بسیاری از برندهای باکیفیت ایرانی در زمینه‌های مختلف، در بازارهای کشورهای همسایه که نزدیک‌ترین و به‌صرفه‌ترین اهداف اقتصادی ایران به شمار می‌رود، لزوم بازنگری در شیوه‌های صادرات را گوشزد می‌کند.
کارشناسان بر این باورند آنچه صادرات را در ایران مورد تهدید قرار می‌دهد، تنها تحریم‌ها و مشکلات داخلی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین معضلات بخش بازرگانی بین‌المللی ایران، عدم برنامه‌ریزی و هدفگذاری صحیح و کارشناسی‌شده برای منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت و تسخیر بازار کشورهای همسایه یا دارای مشابهت‌های فرهنگی در بلندمدت است.
اگر تاکنون به کشورهای همسایه سفر کرده باشید، دریافته‌اید که هرکدام از همسایگان ما، دارای اشتراکات فرهنگی فراوانی با بخش‌هایی از جامعه متنوع ایران هستند. در این قیاس، آنچه بیشتر نظر شما را به خود جلب خواهد کرد، جای خالی محصولات ایرانی در این کشورهاست.
کشورهایی که به‌رغم مرزبندی‌های جغرافیایی، به نظر می‌رسد تفاوت چندانی با ما نداشته باشند؛ فرهنگ و ذائقه مشابه غذایی شهرهای ترک‌زبان با شهرهای هم‌مرز خود در ترکیه و آذربایجان که درباره شهرهای عرب‌زبان نیز صدق می‌کند؛ همچنین شهرهای کردنشین ایران در کنار مرز ترکیه و عراق و از سمت شرق نیز تشابه فرهنگی فراوان میان مردمان سیستان و بلوچستان با همسایگان شرقی، تنها نمونه‌ای از فرصت‌های اقتصادی بازرگانان ایرانی به‌شمار می‌رود.
اما تا چه میزان حضور ایران در بازار این کشورها را لمس کرده‌اید؟ در برخی کشورهای غیرهمسایه نیز به دلیل علاقه‌مندی بخش‌هایی از جامعه آن کشورها به ایران، می‌توان بازارهایی را برای حضور محصولات ایرانی گشود. کشورهایی نظیر لبنان یا سوریه که به دلیل نفوذ فرهنگی در جوامع آنها، می‌توان از فرصت پیش‌آمده به نفع اقتصاد و بازرگانی ایران بهره برد و راه تجارت با این کشورها را هموار کرد.
نیاز صادرکنندگان به مشاوره
بر اساس نظرات کارشناسان بازرگانی، عمده مشکلات تجار ایرانی در صادرات کالاها را می‌توان در عدم برنامه‌ریزی، نبود مداومت و ثبوت در صادرات یک محصول، حمایت ناکافی دولت از تجار، مشکلات حمل و نقل، مشکلات در دریافت پول و تعهد ارزی دانست. از میان این دلایل، آنچه به عمل بازرگانان وابسته است را می‌توان در میان دو مورد اول جست‌وجو کرد.
عدم برنامه‌ریزی و نداشتن طرح‌های مدت‌دار برای بازرگانی سبب ورود غیرحرفه‌ای صادرکننده به بازار شده و نتیجه آن، تنها زیان صادرکننده است. یکی از راهکارهایی که می‌تواند صادرکنندگان را در تجارت با کشورهای دیگر، موفق کند، بهره‌گیری از مشاوران حقوقی و فرهنگی است.
برای مثال، در صورت ناآشنایی با قوانین حقوقی ممکن است صادرکننده در کشور مقصد با مشکلات در زمینه بانکی و مالی مواجه شود که برای حل آن زمان زیادی صرف شده و او را متضرر سازد. همچنین مشاور فرهنگی می‌تواند او را در زمینه نیازسنجی بازار هدف راهنمایی کرده و بهترین ایده را برای ورود به آن بازار ارائه دهد.
برای مثال اگر یک صادرکننده مواد غذایی نداند که در کشور ترکیه تقسیم‌بندی ذائقه وجود داشته و برای مثال ذائقه مردم استانبول که به ذائقه اروپایی نزدیک‌تر است با مردمان وان متفاوت است، ممکن است در صادرات محصول خود دچار مشکل یا زیان غیرقابل جبران شود. در این صورت به سادگی بازار هدف را از دست داده و در حقیقت آن را به رقیب واگذار کرده است.
در همین باره می‌توان به مورد عینی صادرات کنسرو به کردستان عراق اشاره کرد که بخش بزرگی از بازار، به دلیل رقابت ضعیف محصولات ایرانی در کیفیت، ذائقه‌سنجی و بازاریابی به کشور ترکیه واگذار شده است.
نگاه به ایده‌های جدید
عدم مدوامت و ثبوت در صادرات نیز از موارد دیگری است که به دلیل بی‌توجهی صادرکنندگان رخ می‌دهد. از آنجا که در جوامع هدف همواره نیازسنجی بر اساس میزان مورد نیاز محصول صورت می‌گیرد، بی‌نظمی و عدم پایبندی به تعهدات سبب واگذاری بازار به رقبا می‌شود.
ازدست‌دادن بازار فرانسه برای سفال لاله‌جین، بازار روسیه برای صادرات محصولات کشاورزی و بازار قطر با وجود پرداخت ارزش افزوده از سوی قطر و واگذاری آن به ترکیه، گوشه‌ای از مواردی است که بر اثر سهل‌انگاری صادرکنندگان رخ داده است. این امر در بازارهای عراق، لبنان، افغانستان، پاکستان و اغلب کشورهای همسایه یا همسو نیز مشاهده می‌شود.
کشورهایی که به‌شدت مستعد ورود کالاهای ایرانی هستند اما بازرگانان از تسخیر آن بی‌بهره‌اند. نکته مهم دیگر، ارائه ایده‌های جدید در صادرات است. با شناخت جوامع می‌توان محصولاتی را یافت که اگرچه ممکن است در داخل کشور، کاربردی نداشته باشند اما می‌توانند موارد خوبی برای صادرات محسوب شوند.
مثال مناسب در این زمینه، صادرات میوه‌های خشک‌شده به کشورهای اروپایی است. گوجه‌فرنگی، هویج و انواع میوه‌جات و سبزیجات خشک‌شده اگرچه در داخل کشور ممکن است بازار خوبی نداشته باشند اما در کشورهای اروپایی از طرفداران زیادی برخوردارند.
سرزمین رویایی صادرکنندگان
یکی از کشورهایی که از چشم صادرکنندگان ایرانی، دور مانده است، کشور عمان است. این کشور به سبب ارتباط سیاسی مستحکم با ایران از یک سو و ارتباط قوی با کشورهای جهان از سوی دیگر، می‌تواند در کنار نقش بازار هدف برای بازرگانان، به عنوان پل ارتباطی برای صادرات محصولات ایرانی به کشورهای دیگر باشد.
اگرچه ممکن است اکنون به دلیل تحریم‌های بانکی برخی نقل و انتقالات به سختی صورت گیرد اما فرصتی وجود داشت که بازرگانان با تاسیس شرکت در این کشور، اعتبار بانکی خود را تبدیل به ضمانتنامه تعهد پرداخت کرده و آن را به شرکت خود در عمان منتقل کنند. در این صورت بانک عمانی به تناسب ضمانتنامه اعتبار در اختیار صادرکننده قرار می‌داد.
این امر از آنجا به صادرکننده کمک می‌کرد که می‌توانست با گشایش ال‌سی به نام شرکت عمانی خود، از این طریق محصولات را به تمامی کشورهای جهان صادر کند. برای مثال کشور سنگاپور در ماه‌های اخیر عوارض ۱۸ درصدی به پسته ایرانی اختصاص داده بود؛ صادرکننده پسته ایرانی می‌توانست با فرآوری و تغییر در بسته‌بندی، این محصول را از شرکت عمانی خود با تعرفه دودرصد صادر کند.
از سوی دیگر، از آنجا که این کشور خواستار رشد و توسعه همه‌جانبه است می‌تواند بازار خوبی برای صنعت ساختمان و محصولات وابسته آن باشد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های بخش سلامت نیز، نیاز دیگر این کشور است. دو امری که از نقاط قوت ایران به شمار می‌رود اما به دلیل ناآشنایی فعالان این حوزه‌ها، مغفول مانده است. اما تمامی این فرصت‌های بی‌بدیل در این سرزمین مستعد برای سرمایه‌گذاری از جانب ایرانیان به فراموشی سپرده و نگاه‌ها تنها به برخی بازارهای اشباع از محصولات کشورهای دیگر دوخته شده است.
تعاملات اشتباه در بستن قرارداد
یکی دیگر از موارد ناآشنایی با تجارت بین‌المللی در بستن قراردادها خود را نشان می‌دهد. برای مثال، در برخی موارد می‌توان به‌جای فاینانس که باید بر اساس شرایطی، پول دریافتی را بازپرداخت کرد، از قراردادهای جوینت‌ونچر بهره برد.
برای مثال می‌توان به جای سپردن تمامی کارها به یک شرکت خارجی، قرارداد را به گونه‌ای تنظیم کرد که آن شرکت ترغیب شود به علت دستمزد کمتر کارگران در ایران نسبت به برخی کشورها و پایین‌بودن مالیات، در ازای متریال به ارتقای تکنولوژی کمک کند تا در بلندمدت بتوانیم در صادرات آن محصول بازار را تسخیر کنیم. در این میان نباید نقش دولت را در حمایت‌های اطلاعاتی در زمینه بازارهای هدف، کارشناسی و قانونی در زمینه روابط بانکی و… از صادرکنندگان، نادیده گرفت.
آرمان در مقاله خود نوشت؛ مشکلات صنعتگران هر روز روی تازه‌ای به خود می‌گیرد؛ آنها روزی از نبود سرمایه رنج می‌برند، روز دیگر به دلیل تحریم و فشارهای خارجی توان فعالیت خود را از دست می‌دهند. مسئولان نیز بیشتر مشکلات را مربوط به تحریم می‌دانند و این امر را به دستاویزی تبدیل کرده‌اند تا گاهی نقاط صعف خود را پوشش دهند.
به همین علت کمتر زمانی است که آنها نبود حمایت از صنایع کشور را به عنوان مشکلی اساسی مطرح کنند و سعی بر تقویت این عرصه داشته باشند. اما دیگر فعالان صنعتی کشور سکوت خود را شکسته‌اند و طی چند وقت اخیر بارها از این موضوع گفته‌اند که پول و سرمایه وجود دارد، اما فعلاً سفته‌بازان جای صنعتگران را گرفته‌اند و در اولویت اقتصاد قرار دارند. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
اکنون نبود سرمایه یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش صنعت کشور است و بیشتر صنعتگران به دلیل نبود سرمایه و نقدینگی دست از فعالیت کشیده‌اند. این موضوع مربوط به امروز یا دیروز و نشأت‌گرفته از تحریم نیست. پیش از این نیز ما بارها به آن اشاره کردیم. انتظار می‌رفت زمانی که نرخ تورم تک‌رقمی شده بود فکری به حال هدایت نقدینگی به این سمت شود، اما اکنون که نرخ تورم رو به فزونی گذاشته است، بعید به نظر می‌رسد که رونقی در این بخش اتفاق بیفتد. به دنبال این تورم به‌وجودآمده قیمت نهایی محصولات نیز افزایش یافته است.
در چنین شرایطی نمی‌توان انتطار داشت که هزینه تولیدکنندگان و فعالان صنعتی ثابت بماند؛ بالطبع هزینه اولیه بخش صنعت نیز افزایش می‌یابد و زمانی که سرمایه‌ای وجود نداشته باشند آنها چاره‌ای جز توقف فعالیت و حتی اعلام ورشکستگی ندارند. همچنین با اینکه دولت از دستاورد خود مبنی بر کاهش نرخ ارز می‌گوید اما باید توجه داشت که طی کمتر از یک سال نرخ ابتدایی ارز که ۳,۸۰۰ تومان بود اکنون در کانال ۱۱ هزار تومان قرار دارد.
بنگاه‌های صنعتی و تولیدی هم بدون تامین منابع نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند. در این شرایط با اینکه انتظار می‌رود دولت حداقل حمایت ارزی را داشته باشد، اما بانک مرکزی با بخشنامه‌های مختلف واردات مواد اولیه را سخت‌تر از گذشته کرده و بوروکراسی گمرک هم همچنان پابرجاست.
بانک‌ها نقش موثری در حمایت از بخش صنعت دارند و بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به همین سختی دریافت تسهیلات بانکی بازمی‌گردد. در حالی که برخی سفته‌بازان و دلالان به راحتی وام‌های چندصدمیلیونی دریافت می‌کنند، اما صنعتگران برای دریافت رقمی اندک باید پیچ و خم زیادی را پشت سر بگذارند. بنابراین نیاز به نقدینگی به عنوان سرمایه در گردش ضروری به نظر می‌رسد و یکی از مشکلات واحدهای صنعنی به این موضوع بازمی‌گردد.
اما مشکل مهمتر این است که دولت اصلاً برنامه توسعه‌ای برای صنایع ندارد که منتظر رشد آن باشیم. در واقع دولت اقدام جدی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام نمی‌دهد و به یک روزمرگی دچار شده است. شاخص صنعت در سه فصل پیاپی منفی بوده است و در سال جاری هم روند منفی را در رشد اقتصادی طی کرد و با ادامه این شرایط امیدی برای خروج از رکود حداقل تا پایان سال ۹۸ وجود ندارد. دولت در واقع یک سرعت‌گیر و دست‌انداز ایجاد کرده و سرعت گردش پول در این بخش را به حداقل خود رسانده است. اگر در سال‌های قبل، هر مجموعه صنعتی از صفر تا ۱۰۰ گردش مالی خود را شش‌بار در سال انجام می‌داد، اکنون به یک‌بار در سال تقلیل یافته است.
چه‌بسا واحدهایی که سالانه نمی‌توانند به این مهم دست یابند. زیرا برای یک کار ساده سه‌روزه حداقل باید ۶۰ روز وقت صرف کند. گاهی ترخیص کالا به ۹۰ و ۱۵۰ روز هم می‌رسد. تعلل و بوروکراسی سنگین دولتی باعث کاهش سرعت گردش مالی می‌شود، بنابراین نیاز به نقدینگی هم بالاتر می‌رود. اما نبود برنامه حمایت از صنعت نکته مهم‌تری است که نباید آن را از یاد ببریم. در واقع مشخص نیست که چه تعرفه‌ای برای واردات و صادرات در نظر می‌گیرند یا چه اتفاقی در حوزه قیمت انرژی خواهد افتاد. برنامه و چشم‌انداز توسعه یک مسیر را نشان می‌دهد، قانون بودجه مسیر دیگری را در پیش دارد! در دنیایی که همه کشورها به سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند، ما اندر خم یک کوچه مانده‌ایم و در شرایطی که هیچ زمینه پیش‌بینی از آینده وجود ندارد نمی‌توان به توسعه صنعت و در کل، اقتصاد امید داشت.
پس سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی هم ترجیح می‌دهد پول خود را در جای کم‌ریسک‌تری بخواباند و بدین ترتیب شاهد خروج سرمایه مالی و انسانی از کشور می‌شویم. حتی اگر دولت جلو این موضوع را بگیرد و شیوه‌های پلیسی را پیش بگیرد، سرمایه مسیر خود را پیدا می‌کند و به سمت بازارهای خارجی سرازیر می‌شود. اگر این اتفاق هم نیفتد سرمایه در داخل کشور به بازارهای غیرمولد وارد می‌شود و اتفاقاتی که بارها در بازار ارز و سکه مشاهده کرده‌ایم، رخ می‌دهد. این وضعیت و شمای کلی صنعت ایران است و تمام آمارها گواه کاهش نرخ رشد صنعتی هستند. بدین ترتیب «وضعیت اسفناک» بهترین تعبیری است که برای آن می‌توان استفاده کرد.
دولت اراده‌ای برای حمایت از صنعت ندارد. از سوی دیگر اکنون شاهد چنددستگی دولتمردان و مسئولان هستیم، همان‌طور که اشاره شد برنامه‌های صنعتی ضدتوسعه هستند. به نظر می‌رسد فساد برای دولت‌های ایران دیگر چالش نیست و به یک رویه تبدیل شده است. دولت‌ها فقط به فکر ایجاد آرامش اجتماعی هستند و با پرداخت یارانه، سبد کالا و سایر سیاست‌های پوپولیستی صرفاً چند روزی رضایت مردمی را جلب می‌کنند.
در واقع آنها دیگر اقتصاد و دانش را به حال خود رها کرده‌اند و فقط در اندیشه‌های حزبی و پوپولیستی خود غرق شده‌اند. در این رویه اصلاح ساختار اقتصادی به حاشیه می‌رود و در بودجه یا غیر بودجه صنعت و تولید دیگر جایی نخواهند داشت. در واقع کسی که خوابیده است را می‌توان بیدار کرد، اما کسی که خود را به خواب زده است، با صدای مهیب هم بیدار نمی‌شود.
این وضعیتی است که دولت‌های ایران در آن بسر می‌برند. دولت تصمیم دارد با دادن یارانه و نظایر آن به مردم، این مرحله را بگذراند. پس انگیزه‌ای وجود ندارد که بخواهیم با انجام مصاحبه و سخنرانی مثلاً یک مورد نقص را اصلاح کنیم. کل سیاست دولت این است که پول چاپ کند و آن را به دست مردم برای مصرف و تقاضا برساند. به همین ترتیب بخش‌خصوصی را هم شش‌قفله کرده‌اند و مدام از مشکل تحریم می‌گویند. به نظر من بیش از ۸۰ درصد مشکلات مربوط به مسائل داخلی است و شاید ۲۰ درصد را بتوان به تحریم ارتباط داد.
