روزنامه ایران نوشت: تاکنون شورای عالی کار چندین جلسه برگزار کرده اما هربار بدون تعیین درصد افزایش حقوق کارگران این جلسات به هفته های بعد موکول شده است نمایندگان کارگری معتقــدند در چند سال اخیر سفره کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، برخی مشکلات بنگاه‌های تولیدی و تورم زدایی هیچ تغییری نداشته و روند تعیین حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوارهای کارگری فاصله زیادی داشته است.
آنها بر این باورند حقوق کارگر در سال آینده باید در حدی باشد که کارگران بتوانند نیازهای اصلی و اساسی خانواده خود را تأمین کنند. در مقابل کارفرمایان نیز معتقدند تأثیرات تحریم و شرایط نامناسب اقتصادی باعث شده تا بیشتر کارگاه‌ها و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی برای اداره خود با مشکل مواجه شوند البته باید به این موارد افزایش قیمت متریال و هزینه‌های جانبی مثل بیمه و مالیات را هم اضافه کرد لذا با توجه به اوضاع ناخوش تولید افزایش غیرمنطقی دستمزد کارگران نه تنها موجب ریزش نیرو خواهد شد بلکه احتمال تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی را رقم خواهد زد.
به هرترتیب نمایندگان کارگری پیش از آن‌که انتظار افزایش درصدی خاص روی مزد داشته باشند به دنبال جبران کاهش قدرت خرید خود هستند.بر اساس این گزارش سناریوی مد نظر نمایندگان کارگری افزودن مبلغی ثابت به دستمزد به علاوه درصدی است که در یک توافق سه جانبه تعیین می‌شود، اما نمایندگان کارفرمایی به افزایش درصدی خاص بدون مبلغ ثابت قائل هستند. پیشنهاد نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد، جبران عقب‌ماندگی یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید در سرجمع حقوق ماهانه حداقل‌بگیران است.
به گزارش استناد نیوز، در حالی که نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی هر یک جداگانه مشغول رایزنی با وزیر کار هستند، گمانه‌زنی‌ها از احتمال افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی دستمزد کارگران حکایت دارد. در آخرین اظهارنظر در خصوص این جلسات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توافق نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی درخصوص بند یک ماده ۴۱ قانون کار و ملاک نرخ تورم در تعیین دستمزد خبر داد ولی گفت در مورد سبد معیشت کارگران هنوز اختلاف نظر داریم، همچنین آقای وزیر ابراز امیدواری کرد طی ساعت آینده مبلغ نهایی حقوق کارگران در سال 98 مشخص شود.
