گویی از زمان طرح موضوع خصوصی‌سازی توسعه کیفی، بهبود کارایی و عملکرد حوزه‌های مختلف بخش دولت و وابسته به دولت نه تنها متوقف شده است، بلکه به دلیل آنچه واگذاری‌های مفسده‌برانگیز و رانتی خوانده می‌شود، مدیران دولتی نیز انگیزه خود را برای فعالیت در بخش دولت از دست داده‌اند، این در حالی است که حتی به رغم عملیاتی شدن تمامی واگذاری‌ها باز هم بخش زیادی از اقتصاد ایران در اختیار دولت باقی خواهد ماند. از این رو توسعه کیفی و بهبود کارایی در این بخش باید در دستور کار قرار داشته باشد.
خصوصی‌سازی‌هایی که در دولت سازندگی انجام شد و شاهد تکرار همین رویه در دولت بعدی بودیم، در حقیقت خصوصی‌سازی حقیقی نبود زیرا دارایی‌های دولتی با تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه به اشخاص نزدیک به دولت واگذار شد. این در حالی است که سرمایه و ایده شخصی افراد باید در واگذاری بنگاه‌ها به کار گرفته شود تا به واسطه تلاش شبانه‌روزی و بهبود مدیریت، عملکرد و کارایی بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده تقویت شود و بدین واسطه هم مالک انتفاع ببرد و هم اینکه با تقویت تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و جریان پرداخت بیمه، مالیات و… نیز بهبود یابد.
متأسفانه کج‌روی در رابطه با خصوصی‌سازی موجب شد با گذشت دهه‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی هنوز در کشور شاهد بخش خصوصی واقعی و قدرتمند حداقل در بخش تولید نباشیم، در عین حال بخش تعاون نیز به رغم آنکه مقرر بود حداقل در جریان واگذاری‌ها تقویت شود و سهمش از اقتصاد ایران به ۲۵ درصد برسد، همچنان اندر خم یک کوچه است و اتاق تعاون و مشتقات این بخش به رغم امتیازات و تسهیلاتی که در اختیار این بخش‌ها قرار گرفته است امروز باید پاسخگوی عملکرد بسیار ضعیفشان باشند چراکه گویی اصلاً چنین بخشی در اقتصاد کشور ایران اسلامی که طبق آموزه‌های دینی بر فعالیت‌های تعاونی تأکید شده است، وجود ندارد.
مفسده در خصوصی سازی علت مقاومت مدیران دولتی در برابر واگذاری
در عین حال، به نظر می‌رسد انحراف در برخی واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های مفسده برانگیز موجب بی‌انگیزه شدن مدیران و کارکنان بخش دولتی شد، زیرا بسیاری از نیروی کاری که در فرایند خصوصی‌سازی از بخش دولت به بخش خصوصی انتقال یافتند، گرفتار قراردادهای موقت کارگری شدند و فاصله حداقل دستمزدشان با هزینه‌هایشان هر سال دچار شکاف بیشتری شد. این رویداد در کنار انتشار مفاسدی از خصوصی‌سازی موجب شد تا کارکنان و مدیران اجرایی بخش دولتی تا می‌توانند در برابر فرایند واگذاری و خصوصی‌سازی سنگ‌اندازی کنند و در عین حال با افزایش هزینه‌های جاری، اداری و عمومی بخش هزینه و درآمد بنگاه‌ها را سر به سر یا گاهی در زیان نشان دهند، اما در مقابل نیز برخی فعالان اقتصادی که از ارزندگی و دارایی‌های بنگاه‌های مشمول واگذاری مطلع بودند تلاش کردند با نفوذ در این دست بنگاه‌ها برخی مدیران را پیشاپیش به کار بگیرند تا بتوانند بنگاه‌ها را در فرایند واگذاری خریداری کنند.
در حقیقت اقتصاد ایران اقتصاد بسته‌ای است و وقتی رقیب خارجی برای خرید بنگاه‌های دولتی وجود ندارد، فعالان اقتصادی که به شکل گروهی، صنفی و اتحادیه‌ای در قالب اتاق بازرگانی یا بیرون آن در هلدینگ‌های مرتبط با بخش‌های شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی فعالیت دارند، به سادگی می‌توانند در سرنوشت یک واگذاری بنگاه دولتی اثر بگذارند به طوری که با هماهنگی از پیش تعیین شده در واگذاری شرکت نکنند تا جایی که قیمت مد نظر آن‌ها روی دارایی مشمول واگذاری اعمال شود. از این رو خصوصی‌سازی در ایران با وضعیت اقتصاد بسته کنونی شاید نتواند موفقیت چندانی کسب کند کما اینکه تا کنون نیز چنین بوده است.
