اما سازوکارهای خصوصی‌سازی در کشور ده‌ها سال است مورد بازنگری قرار نگرفته و این سازوکارها از دیرباز به شکلی تدوین شده است که بسیاری از مردم اصلاً نمی‌توانند ورودی به این بخش داشته باشند زیرا بنگاه‌ها بعضاً بنگاه‌های بزرگی هستند و صرفاً بخش‌های دارای سرمایه و ثروت می‌توانند در این واگذاری‌ها شرکت کنند.
به طور نمونه یا شاهد حضور شبه‌دولتی‌هایی از جنس مدیران بازنشسته یا مدیریت‌کنندگان صندوق‌های بازنشستگی بخش‌های مختلف در خصوصی‌سازی‌ها هستیم یا اینکه چهره‌هایی از اتاق‌های بازرگانی به شکل صنفی یا بخش‌های غیردولتی دیگر در این بخش حضور دارند. مثلاً گویی بخش یا تمامی بنگاه‌های حوزه راهسازی یا صنایع غذایی و… از طریق یک صنف خصوصی یا شبه‌خصوصی و دولتی در حال خریداری است که اینجاست که بیم انحصار بر بخش‌ها و صنایع و گروه‌های اقتصادی در کشور می‌رود و حال آنکه شورای رقابت از زمان تأسیس به رغم دریافت بودجه‌های سالانه قابل ملاحظه نقش چندانی در اقتصاد ایران نتوانسته است بازی کند. از این رو مشخص نیست در کنار انحصارهای دولتی شاهد انحصارهای غیردولتی یا حتی ائتلافی بین بخش‌های مختلف بر صنایع کشور باشیم.
در این بین هم باید روی بهبود کیفی بخش دولت کار شود و هم اینکه شیوه و روش‌های خصوصی‌سازی در ایران به طور جد مورد تجدیدنظر قرار گیرد زیرا هم اکنون مردم ماهانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولتی را پرداخت می‌کنند که در حوزه سیاستگذاری خصوصی‌سازی به مسیری می‌رود که امکان دارد انحصارهایی را برای بخش‌های غیر دولتی ترتیب دهد. از این رو مردمی‌سازی اقتصاد باید با تغییر رویه‌های خصوصی‌سازی محقق شود.
