استناد نیوز - سوهانیان: در این نوشته قصد نداریم به خوب و بد حقوق های نامتعارف بپردازیم و آن را نقد کنیم که نقدهای بسیاری از جناح های سیاسی بر آن شده و خواهد شد و همچنین قصد نداریم با نگاهی سیاسی به آن بپردازیم که بسیار به آن پرداخته شد. قصد ما از این نوشته مقایسه حقوق های افراد و اقشار و حرفه های مختلف است آن هم با نگاهی ساده و به دور از پیچیدگی های سیاسی و بازی با کلمات که ما و امثال ما از آن سر در نمی آوریم و جایگاهش در مناظرات سیاسی ای است که گه گاه از رسانه ملی برای شفاف سازی موضوع شاهد آن هستیم که در نهایت سوالی به سوالات بیننده غیر سیاسی اضافه می کند !
در سیستم موجود برای آرام کردن افکار عمومی و پیروزی سیاسی حزبی اقداماتی علیه حقوق های نجومی انجام می شود اما همیشه عادت کرده ایم به موضوع مقطعی نگاه کنیم و عزمی جدی وجود ندارد. عده ای از قانونی بودن پرداخت حقوق ها صحبت می نمایند و عده ای به افراد قانونمندی که حقوق نجومی دریافت کرده اند فرصت میدهند تا حقوق های دریافتی را به بیت المال برگردانند!
چندی پیش بحث دریافتی های پزشکان در تلویزیون در حضور وزیر بهداشت مطرح شد، اما در نهایت راست و دروغ ماجرا مشخص نشد و وزیر محترم هم برنامه تلویزیونی را به دروغ گویی متهم کرد.
مجری برنامه حقوقی زیر 10 میلیون را منطقی می دانست و بیشتر از آن را قابل توجیه نمی دید، در ظاهر سخن زیباست اما چطور ممکن است پزشکی زبردست با چنین حقوقی، روزانه چندین عمل جراحی سخت را انجام دهد؟ طبیعی است که در آن صورت از زیر بار عمل ها فرار خواهد کرد و این بیماران نیازمند هستند که باید تاوان این سیاست را بدهند و صف های طولانی از بیماران در حال انتظار ایجاد می شود ! درست است که پزشکان سوگند یاد کرده اند که جان بیمار را در اولویت قرار دهند و هستند چنین پزشکان خیرخواه و انسانی که فداکارانه حتی به رایگان برخی بیماران را ویزیت و درمان می کنند، اما باید همه جوانب ماجرا را دید، برخی از همین پزشکان بودند که به دلیل عدم دریافت پول، بخیه از صورت کودک خردسال کشیدند!
از طرف دیگر همیشه در بحث حقوق و مزایا چه بین کارکنان یک اداره و چه بین ادارات دیگر مقایسه صورت می گیرد و یک مدیر خود را با مدیری دیگر و یک کارمند خود را با کارمند دیگر و ورزشکاران هم با هم خود را مقایسه می کنند. گاهی هم حالت مقایسه ای فراتر از آن می رود و هرفردی حقوق خود را با افراد دیگر در صنف های مختلف مقایسه می کند و اگر حقوق دریافتی خود را در مقایسه با فرد دیگر در شرایط و توانایی های برابر کمتر ببیند یا انگیزه کار و خلاقیت خود را ازدست می دهند و بهره وری کاریشان پایین می آید و یا گاهی سعی می کند از طرق دیگر این اختلاف حقوق را جبران نماید و این خود باعث ایجاد فسادهای مالی و رشوه و زد و بند و... می شود که متاسفانه در مکان ها و اشکال مختلف همه با این شرایط آشنا شدیم و نمونه هایی را در ذهن داریم که عده ای خیلی راحت براساس توانایی! و موقعیت شغلی که دارند از سفره بیت المال ارتزاق می کنند !
موضوع در حوزه ورزش بدتر هم هست، در ادارات و مشاغل مختلف شاید اختلاف دریافتی ها خیلی آشکار نباشد اما در ورزش به صورت علنی حقوق های نجومی دریافت می شود و هیچ کسی هم صدایش در نمی آید و صدای معترضان هم به جایی نمی رسد.
چرا مانوری که روی حقوق های نامتعارف مدیران و پزشکان داده شد در حوزه ورزش خبری از آن نیست؟ درست است اگر باشگاه های ورزشی کاملا خصوصی بودند و از بیت المال برایشان هزینه نمی شد حرفی نبود، اما متاسفانه اکثر باشگاه های ورزشی در ایران دولتی هستند و یا به نوعی از منابع دولتی بهره می برند.
در ورزش هم نجومی بگیر کم نداریم که بصورت علنی اعلام هم می شود ولی اقدامی نه! گلایه ای که همیشه ورزشکاران رشته های ورزشی نسبت به دریافتی های فوتبالیست ها و جدیدا والیبال و بسکتبالیست ها دارند کاملا به حق است. چطور فوتبالیستی در یکی از تیم های معمولی لیگ برتر ایران بدون هیچ افتخار ملی و باشگاهی قرارداد میلیاردی انعقاد می کند آنوقت یک وزنه بردار، کشتی گیر، تکواندو کار و... ایرانی با افتخارات فرآوان بین المللی امورات زندگی خود را به سختی می گذراند؟
آن فوتبالیست چندصد میلیونی و میلیاردی چه منفعتی را در قبال دریافتی اش از بیت المال نصیب کشور کرده است که آن کشتی گیر ملی پوش با قهرمانی در جهان و اهتزاز پرچم پر افتخار ایران در رقابت ها در آن ناتوان بوده؟!
برای تعیین حقوق ها باید شرایطی در نظر گرفته شود از جمله توجه به ماهیت مولد بودن و نبودن مشاغل در ایران، برای مثال شغل پزشکی در ایران به جایی رسیده است که می تواند در حوزه های خاص پزشکی در جهان پیشرو باشد و بازگشت ملی و منفعت ملی داشته باشد اما رشته ی ورزشی فوتبال در ایران هیچ منفعت مالی و اجتماعی و فرهنگی برای کشور ندارد و با حواشی فرآوان خود حتی به بدنه فرهنگی کشور بار منفی وارد می کند. بنابراین برای تعیین سقف دستمزدها باید ملاک ها و شرایطی از این دست را در نظر گرفت.
بحث در عدالت پرداخت هاست، بحث مصرف منابع بیت المال به عنوان حقوق، پاداش، قرارداد و منفعت برگشتی از پرداخت ها است.
چرا یک مدیر در اداره ای 2 میلیون و مدیری دیگر در اداره ای دیگر 200 میلیون می گیرد؟ درحالی که حداقل حقوق کارمندان همان اداره حدود 1 میلیون است!
چرا یک فوتبالیست درجه چندم در ایران قراردادی میلیاردی می بندد و کشتی گیری ملی با قهرمانی جهان فلافل می فروشد؟!
ملاک و معیار این پرداخت ها چیست؟
قطعا این مشکل با قانون سقف حقوق برای یک ارگان و یک بخش از حقوق بگیران حل نخواهد شد چرا که هنوز سیستم نظارتی و مبارزه با فساد در کشور ناقص و راه های کسب درآمد غیرقانونی در کشور فرآوان است و از طرفی اعمال محدودیت در بخشی از استفاده کنندگان از منابع باعث تقویت حس مقایسه ای می شود.
مگر ممکن است حقوق دریافتی یک وزیر، یک مدیر عالی ملی و یه پزشک متبحر و مطرح در سطح ملی از یک فوتبالیست درجه چندم ایران کمتر باشد؟!
بدون نگاه سیاسی باید به این پدیده قدیمی که مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست نگاه کرد و قبل از هراقدامی باید راه های فساد و اختلاس ها را بست چرا که در غزیر این صورت به روش های دیگری کسری حقوق ها جبران می شود.
