استفاده غیر قانونی از منابع مالی،اشتغال روستایی را کُند می کند

  • کد خبر: 219150
  • چاپ
  • تاریخ انتشار: شنبه, 23 شهریور 1398

استناد نیوز،  استفاده غیرقانونی از منابع مالی در فعالیت های غیر مرتبط با موضوع برنامه اشتغال روستایی یکی از دلایل کند شدن روند پیشرفت فیزیکی طرح ها و فعالیت های اقتصادی روستایی اعلام شد.

 

به گزارش استناد نیوز، بر اساس آمار اخذ شده از سامانه کارا در پایان سال 97، در خصوص گزارش عملکرد تسهیلات اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تا کنون بیش از 154 هزار طرح در قالب اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری به مبلغ بیش از 182هزار میلیارد ریال با برآورد ظرفیت ایجاد اشتغال جدیدی بیش از 404 هزار نفر پس از تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ( کمیته فنی) استان ها برای موسسات عامل ارسال شده است. از این تعداد، بیش از 92 هزار طرح به مبلغ بیش از 90 هزارمیلیارد ریال در موسسات عامل تصویب شده است و بیش از 85 هزار طرح به مبلغ بیش از 71 هزار میلیارد ریال با برآورد اشتغال حدود 217 هزار نفر توسط این موسسات عامل به متقاضیان طرح های سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی پرداخت شده است.

وزارت کار کندشدن روند پیشرفت فیزیکی طرح ها و فعالیت های اقتصادی بنا به دلایل اقتصادی برون زا را به شرح زیر اعلام کرد:

- بی ثباتی اقتصاد کلان وفشارهای وارده از سوی تروریسم اقتصادی که منجر به افزایش قیمت ارز شده و به تبع آن موجب کاهش ارزش اقتصادی تسهیلات پرداختی نسبت به زمان درخواست شده گردید.

- کند شدن رویه های اجرایی طرح های اقتصادی ناشی از پافشاری دستگاه ها متولی بر سازکارهای موجود موجود و تعریف شده.

- احتمال برداشت ها و استفاده غیرقانونی از منابع مالی در فعالیت های غیر مرتبط با موضوع برنامه اشتغال روستایی و عشایری.

- پایش اجرای قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری.

حسن اجرای برنامه « اشتغال فراگیر» و قانون « حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» و تأثیر قطعی اجرای برنامه ها و حجم گستردگی این اقدام ایجاب می نماید کلیه مسئولین و دست اندرکاران اجرای برنامه مذکور نهایت تلاش و همت خود را به کار گیرند.

در این زمینه ضوابط نظارتی نیز به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و انحراف در اعطای تسهیلات از مسیر اصلی،تنظیم گردیده و برای عملیاتی نمودن شیوه نامه مذکور کمیته ای برای نظارت بر اجرای دستور العمل در سطوح ستادی و استانی تشکیل گردید تا در کنار پرداخت تسهیلات، در روند اجرای طرح ها به عنوان بازوی کمکی با رویکرد توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و رصد اقدامات انجام یافته از تحقق اهداف پیش بینی شده اطمینان حاصل نمایند.

در فرایند بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضیان تسهیلات اشتغال تأکید بر این بوده که تمام طرح های مشمول تسهیلات برای جلوگیری از انحراف منابع، پیش از اجرا و پس از توسعه و تکمیل طرح از سوی تیم نظارت مورد بازدید قرار گیرند و بدیهی است هر گونه سهل انگاری در امر نظارت بر برنامه می تواند خساراتی را متوجه منابع محدود اقتصاد کشور نماید. با عنایت به این ضرورت ها،پیگیری نتایج اجرای شیوه نامه نظارت بر برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی با در نظر داشتن رویکردهای اهداف برنامه به ویژه ایجاد فرصت های شغلی جدید بالاخص برای جوان دانش آموخته دانشگاهی، توانمندسازی نیروی کار و صیانت از اشتغال دا واحدهای موجود،تدوین و برای کلیه دستگاه های اجرایی،کارگروه تخصصی اشتغال استان ها و بانک های عامل در دستور کاردفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارتخانه متبوع قرار گرفته است و با طرح تمام شماری به پایش قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری پرداخت.

اهداف طرح اشتغال روستایی

شفافیت و پاسخ گویی در قبال جامعه و رفع ابهامات.

مشخص شدن میزان کارایی و نتایج اجرای برنامه و ارتقای اثر بخشی آن.

ارتقای صحت اجرا و جلوگیری از بروز خطا و انحراف.

هدایت صحیح منابع مالی اختصاص یافته در راستای توسعه اشتغال.

بازنگری در رویه ها و فرآیندها بر اساس نظارت و کنترل های صورت گرفته.

استفاده از ساز و کار تشویقی و تنبیهی مجریان در سطح استان ها بر اساس نتایج نظارت، ارزیابی های به عمل آمده.

سهم کل تسهیلات اشتغال روستایی در کل کشور 183000 میلیارد ریال و کل اعتبار ابلاغی تا کنون حدود 133800 میلیارد ریال است. سهم کل تسهیلات در کل استان ها حدود 134092 میلیارد ریال و کل اعتبار ابلاغی تا کنون 108660 میلیاردریال است.





telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

آخرین اخبار