به گزارش استناد نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین صادق اکبری اظهار داشت: از اول تیرماه امسال تا پایان شهریور بیش از 34 هزار رای محکومیت کیفری در دادگاه‌های کیفری استان مازندران صادر شده که 11.8 درصد از این رقم معادل سه هزار و 808 رای، جز آرای جایگزین حبس و تعلیق بوده است.
وی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندانیان باید به عنوان یک موضوع اصلی، مهم و جدی مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد، افزود: تمامی بندهای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری باید با دقت کامل در این راستا اجرایی شده و با برنامه‌ریزی مدون و تعیین زمان، منجر به نتیجه شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: قضاتی که در چارچوب دستورالعمل ابلاغی، بیشترین آرای جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر، صادر کرده مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
اکبری بیان کرد: برای اولین بار در سطح استان، طرح پابند الکترونیک جهت نظارت الکترونیکی بر زندانیان در حال تحمل حبس در مازندران به اجرا در آمد.
وی با اشاره به اجرای طرح پابند الکترونیک در شهرستان نکا افزود: افراد مجرم که برای نخستین بار زندانی می‌شوند با استفاده از این طرح در خارج از زندان و جایی که دادگاه تعیین می‌کند حضور پیدا می کنند تا در جامعه و کنار خانواده خود باشند اما محدودیت‌هایی نیز برای آن ها مشخص می‌شود.
رئیس شورای قضایی استان مازندران خاطرنشان کرد: جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه در پی خواهد داشت که اگر فرد زندانی تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهد.
اکبری با تاکید بر اینکه قضات استان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را طبق دستورالعمل و در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند، افزود: مازندران ظرفیت بسیار خوبی در مجازات‌های جایگزین حبس دارد که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کار‌های عام المنفعه از قبیل خدمات بهره گرفت.
عالی ترین مقام قضایی استان مازندران گفت: در شش ماه گذشته بیش از 78 هزار دادنامه مشتمل بر محکومیت کیفری در شعب دادگستری استان ثبت شده که سه هزار و 289 مورد از این تعداد مجازات های جایگزین حبس بوده است.
