با پیشتازی بازارها به خصوص بازار ارز و به دلیلِ وابستگی شدید کالاهای سبد خرید به قیمت دلار، به نظر می‌رسد در روزهای اخیر سبد معیشت حداقلیِ خانواده‌های کارگری، مرز ۲۵ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.

با توجه به  عدم تناسب میان افزایش حقوق ها با تورم موجود و نارضایتی ها، بخشی از بدنه دولت در صدد اصلاح تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 برآمده است تا افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان دولت را دستخوش تغییر نماید.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم با اعلام بدهی 250 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی، گفت: اگر دولت این میزان بدهی را به تامین اجتماعی پرداخت می کرد، بدون شک امروز حقوق بازنشستگان به 10 میلیون تومان می رسید.

هیات دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در تأدیه بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد. به این ترتیب دست سازمان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باز شد.

دبیر اجرایی خانه کار و کارگر مازندران ضمن اشاره به حقوق یک میلیون و 800 هزار تومانی تصویب شده برای جامعه کارگری، گفت: یک فرد کارگر با این حقوق فقط کفاف خرج یک چهارم زندگی اش برآورده می شود و این کارگر برای جبران مابقی هزینه ها باید به شغل دوم روی آورد که همین مساله موضوع اشتغال را در کشور مخدوش خواهد کرد.