ناتوانی استانداری مازندران و فرمانداری قائمشهر در معرفی یک بخشدار / ادامه کار سرپرست بخشداری قائمشهر قانونی نیست\
  • اختصاصی استنادنیوز؛

ناتوانی استانداری مازندران و فرمانداری قائمشهر در معرفی یک بخشدار / ادامه کار سرپرست بخشداری قائمشهر قانونی نیست

  • کد خبر: 2111100641
  • چاپ
  • انتشار: 20 آذر 1399 - 06:23

با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری ماه هاست از حداکثر مدت زمان سرپرستی در بخشداری مرکزی قائمشهر گذشته است و ادامه فعالیت سرپرست در این بخشداری قانونی نمی باشد.

به گزارش استناد نیوز، بر اساس ماده 20 قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرماندارن و بخشداران، کلیه وظایفی که بر عهده فرمانداران محول است بخشداران همان وظایف را در بخش ماموریت خود دارا هستند. به علاوه مرجع مستقیم رسیدگی به کارهای دهیاران بوده و در اعمال آنها نظارت خواهد داشت و گزارش اقدامات آنها را برای فرماندار خواهند فرستاد. همانطور که از متن فوق بر می آید، اهمیت مسئولیت بخشدار در حوزه های روستایی بیش از فرماندار است.

برای شهرستان قائمشهر با تنها یک بخش مرکزی و بیش از 120 روستا و بیش از 100 هزار نفر جمعیت حضور بخشداری تمام وقت از اهمیت بسزایی برخوردار است، موضوعی که علارغم مشکلات عدیده بخش روستایی این شهرستان و گلایه مندی دهیاران مورد توجه فرمانداری قائمشهر و مسئولین مربوطه در استانداری مازندران قرار نگرفت.

بخش مرکزی شهرستان قائمشهر حدود 11 ماه است که با سرپرست اداره می شود، مطابق ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد. در تبصره همین ماده قانونی تخطی کنندگان از آن را متخلف محسوب کرده است.

بنابراین قانونا بخش مرکزی قائمشهر ماه هاست مسئول ندارد و ادامه فعالیت سرپرست در این پست نیز فاقد وجاحت قانونی و تخلف خواهد بود، انتظار می رود فرماندار قائمشهر هرچه سریعتر فردی را برای تصدی بخشداری مرکزی این شهرستان به استانداری معرفی نماید تا مراحل تایید حکم در وزارتخانه طی شود، بی توجهی استاندار مازندران به این موضوع که بخصوص در حوزه روستایی مشکلات بسیاری را برای دهیاران و مردم در بزرگترین بخش استان مازندران به وجود آورده، قابل توجه است.

انتظار می رود دستگاه های نظارتی با توجه به شاعبه های سیاسی که پیرامون این موضوع در محافل مختلف مطرح می شود، با جدیت به آن ورود کرده تا دلایل این تخطی از قانون روشن شود.



telegramestenadnews

نظر دادن

1990862 531 27181

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

 

آخرین اخبار