به گزارش استناد نیوز، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در ارتباط بحث خرید و فروش آراء و برنامه مسؤولان دستگاه قضا استان در برخورد با متخلفان، اظهار کرد: در مرحله اول پیشگیری از هر نوع جرم و تخلف در انتخابات بوده و در مرحله دوم برخورد سریع و قاطع با مجرمان و متخلفان انتخاباتی است.
وی درباره خرید و فروش آراء، تصریح کرد: بر اساس مصوبات قانونی خرید و فروش آراء از نظر قانون تخلف و جرم محسوب می‌شود، هر نوع خرید و فروش آراء در زمان برگزاری انتخابات از نظر قانون‌گذار جرم و در صورتی که اثبات دلائل و مدارک با سرعت و دقت با افراد برخورد می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ارتباط با اختیار ابطال صندوق، بیان کرد: تصمیم‌گیری در این ارتباط بر عهده شورای نگهبان بوده اما وظیفه دستگاه قضا برخورد با متخلفان است.
وی ادامه داد: اگر در حین جرم ماموران و ضابطان ما متوجه تخلف شوند به صورت جدی برخورد می‌کنند و اجازه فعل مجرمانه نمی‌شود.
اکبری در پاسخ به این سؤال که چرا نحوه برخورد با متخلفان آراء برای مردم ملموس نیست، بیان کرد: در صورتی که دلائل و مدارک کافی بر انتصاب جرم وجود داشته باشد با سرعت و قاطعیت رسیدگی شود و حکم مجازات صادر شود و اثر بازدارندگی نمایان شود.
وی گفت: در غیر اینصورت اگر زمان رسیدگی طولانی شود اثر مجازات موثر نیست و باعث ترغیب دیگران به جرم می‌شود./فارس
