این فعال سیاسی و اجتماعی در گفت و گو با استنادنیوز اظهار داشت: بحث ارزش افزوده یکی از شاخص های مهم در دنیا و مخصوصا در ایران می باشد که در چند سال اخیر یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی و کشف درآمد برای اداره کشور محسوب می شود.
وی افزود:با توجه به اینکه مالیات برارزش افزوده در بنگاه های اقتصادی محور رشد و توسعه یافتگی استان ها و کل کشور می باشند طبیعی است در این بخش نیاز به شفافیت و قوانین مرتبط به این موضوع مخصوصا استانهای که نیاز به توسعه بیشتر از محل توازن منطقه ای خواهند داشت.
بابایی کارنامی گفت: با در نظر گرفتن بحث های این چنین دولت و مجلس برای حمایت از دهیاری ها و شهرداری های کوچک از بخش های مهم و محوری که کل کشور مخصوصا در اداره شهرهای کوچک و دهیاری های روستاهای کوچک از اهمیت زیادی برخوردار است ودر برنامه سوم توسعه به بعد مورد نقد و بررسی کارشناسان به ویژه از منظر مجلس و دولت قرار گرفته است.
این فعال سیاسی و اجتماعی بیان داشت: توقع این است که روستائیان و اداره کنندگان روستاها و شهرهای کوچک و شهرداری ها از مجلس و دولت این بود که با تصویب قانون، محور و نقطه عطف بین تولیدکننده و مصرف کننده برای پرداخت مالیات ارزش افزوده تا منابع کشف شده این درآمد در مسیرش به سمتی رود تا روستاها و شهرهای کوچک توسعه پیدا کند.
بابایی کارنامی گفت: اخیرا بند(و) متعلق به قانون شهرداری ها برای مالیات ارزش افزوده در کشور به یکی از چالش های بزرگی تبدیل شده که در برنامه ریزی سال 97 به بعد بنا به درخواست برخی از نمایندگان این منبع در اختیار خزانه قرار گرفت و به نوعی براساس شاخص جمعیت مستقیم توزیع میشد و وقتی این بند (و) حذف شده، عدالت منطقه ای در توزیع اعتبارت در کشور مورد چالش قرار گرفته است.
این فعال سیاسی و اجتماعی با اشاره به اینکه در استانهای شمالی که قطب کشاورزی بوده و هست ، گفت: طبیعی است که ارزش افزوده در این بخش ندارد به نوعی کشاورزان و تولیدکنندگان حاصل از کشاورزی معاف از مالیات هستند و در این بخش منابع درآمدی دهیاری ها هم در استانهای شمالی کمتر شده و خسارت فراوانی به این بخش ها وارد کرده مخصوصا در بودجه سال 97 و98 که گلایه دهیاران ، شوراها و شوراهای شهرهای کوچک را در بر داشته است.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید نسبت به جبران مافات در این بخش از سرفصل منابع دیگری جبران کنند، افزود:سوالی که وجود دارد و هنوز پاسخی داده نشده این است که چرا تقنین قوانین، مجلس دقت لازم را ندارد و وقتی مجلس می خواهد تصمیمی بگیرد و اثرات آن کشور و یا بخش مهمی از کشور را در بر میگیرد چرا به آن توجه کارشناسی نمی شود و احساسی در صحن علنی مجلس بحث های مطرح می شود که خسارتش سنواتی باید بگذرد تا جبران شود.
بابایی کارنامی بیان داشت: مصوبات احساسی در مجلس دارای سابقه می باشد متاسفانه در دولت هم دارد این موضوع راه پیدا می کند و این موضوع خطرناک است.
