مناطق آزاد تجاری-صنعتی از سال 72 با تاسیس مناطق کیش، چابهار و قشم در ایران آغاز به فعالیت کردند. از اهداف اصلی این مناطق، می‌توان به «تقویت تولید»، «توسعه صادرات»، «انتقال فناوری»، «جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «تسریع در انجام امور زیربنایی» اشاره کرد. البته ناگفته نماند مدافعان ایجاد مناطق آزاد از همان بدو تاسیس «محرومیت‌زدایی از مناطق مرزی» را نیز به عنوان هدف پایه‌ای اما نامحسوس خود دنبال می‌کردند.
پس از گذشت یک دهه و در سال 82، سه منطقه آزاد دیگر به نام‌های ارس، اروند و انزلی به تصویب مجلس رسید و در سال 89 نیز تاسیس منطقه آزاد ماکو و منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی(ره) مصوب شد. نهایتا مجلس در سال 95 و در قالب احکام دایمی برنامه‌های توسعه، به ایجاد منطقه آزاد مکران رای داد؛ بنابراین در مجموع از سال 72 تا 95 تعداد 9 منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور تاسیس شد.
در کنار توسعه کمی مناطق آزاد، نوع دیگری از استثنائات تجاری تحت عنوان مناطق ویژه اقتصادی مطرح شد که در همین مدت 25سال، بیش از 65 منطقه ویژه اقتصادی در سراسر کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
علی‌رغم افزایش کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و امتیازات بسیار آن‌ها نظیر معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و ارزی اما توفیق ملموسی در تحقق اهداف اصلی این مناطق ایجاد نشده و یا بهتر بگوییم، از ابتدا نیز شانسی برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده وجود نداشت اما در مقابل شاخص‌های نامطلوبی همچون قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی و واردات کالاهای نهایی و مصرفی تقویت شد.
شاخص‌های عملکردی همچون میزان سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغالزایی و صادرات در این مناطق نشان می‌دهد که هر کدام سالانه، کمتر از 5 درصد آمار کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته توفیقات نسبی نیز در برخی از این مناطق به دست آمده اما در مجموع با بهره‌گیری از منطق هزینه-فایده، به‌روشنی واضح است که برخلاف تصور عمومی و حتی با اعتماد به اعداد اعلامی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این مناطق با وجود هزینه‌های مادی و معنوی بسیار زیاد و تخصیص انبوهی از معافیت‌ها، امتیازات، مشوق‌ها و معافیت‌ها عملاً نقشی در بهبود اقتصاد ملی و توسعه ظرفیت‌های منطقه‌ای ایفا نکرده‌اند.
در همین شرایط، مدافعان تأسیس مناطق آزاد با توجیهاتی دم‌دستی مانند ایجاد اشتغال، حمایت از تولید و صادرات و یا طرح این موضوع که با شکل‌گیری این مناطق، کشور زودتر در فرآیند جهانی شدن قرار خواهد گرفت، کار خویش را پیش برده اما هیچ تضمینی برای تحقق اهداف مطرح شده وجود ندارد. با وجودی هم که عملکرد نامطلوب گذشته مناطق آزاد این ابهامات را دوچندان کرده اما چند سالی است دولت در لایحه‌ای خواستار افزایش 8منطقه آزاد و 12منطقه ویژه اقتصادی دیگر شده است؛ جالب آنکه در مدت بررسی این لایحه در کمیسیون‌های فرعی و اصلی خود در مجلس، بنا بر اظهار نظر اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون شوراها، بیش از 70منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دیگر توسط نمایندگان به این لایحه افزوده شده است. ظاهراً برخی از نمایندگان مجلس با توجه به انتخابات سال آینده و به منظور افزایش اقبال در حوزه انتخابی خود و بدون توجه به آثار ناشی از افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اقتصاد ملی، اقدام به سهم‌خواهی از این لایحه کرده‌اند. با این تفاسیر، دیگر این گفته دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه «لابی برخی نمایندگان برای رای آوری این لایحه سنگین است»، جای تعجب ندارد.
در صورت تصویب این لایحه، بخش قابل توجهی از کشور، از پرداخت عوارض ورود کالا و نظارت‌ها معاف شده و راهی برای افزایش تخلفات از جمله قاچاق کالا فراهم خواهد شد. برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی از جمله «محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه و عضو سابق اتحادیه جهانی مناطق آزاد» و «مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین» معتقدند با افزایش این حفره‌ها، اقتصاد کشور تبدیل به آبکش می‌شود و لذا از مناطق آزاد با عنوان آبکش‌های اقتصادی یاد می‌کنند.
شواهد از فرآیند بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حاکی از آن است که تصویب این لایحه با انتخابات سال آینده مجلس رابطه معنایی‌داری پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نه‌چندان دور سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه تبدیل خواهد شد.
نمودار و جدول زیر به ترتیب روند افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پراکندگی آن‌ها را نشان می‌دهند:
نمودار 1- روند افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- با فرض تصویب لایحه اخیر یعنی 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه در سال 96، مجموعاً 96 منطقه آزاد و ویژه مصوب در کشور خواهیم داشت
شکل 1. نقشه پراکندگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- با فرض تصویب لایحه اخیر یعنی 8 منطقه آزاد و12 منطقه ویژه در سال 96، مجموعا 96 منطقه آزاد و ویژه مصوب در کشور خواهیم داشت
