به گزارش استناد نیوز به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه تنقیح قوانین و مقررات، اقدامی کلان و راهبردی در سطح ملی به شمار می رود اظهار کرد: انعقاد تفاهمنامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات، با توجه به اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین، گامی بلند در این راستا به شمار می رود و امیدواریم نتایج حاصل از این مشارکت و هم افزایی، منجر به شفافیت بیش از پیش قوانین، به خصوص در نظام قضایی کشور و اجرای حداکثری عدالت شود.
وی پیشینه تنقیح قوانین و مقررات را در کشور طولانی خواند و افزود: به رغم فعالیتها و تلاشهایی که در این خصوص و در قوای سه گانه طی سالیان متمادی صورت گرفته نتایج حاصل از این اقدامات رضایتبخش نبوده است؛ این موضوع، سه قوه را بر آن داشت با اتخاذ رویکردی فراقوه‌ای، بسترهای لازم را برای تعامل بیش از پیش میان قوا، ایجاد استانداردهای لازم برای تنقیح، بهره مندی از ظرفیتها و تجربیات موجود و جلوگیری از موازی کاریهای معمول فراهم سازند که نخستین نمود این تلاش و اهتمام را در انعقاد تفاهم نامه تنقیح در سطح ملی شاهد هستیم.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه مطابق ماده 6 تفاهمنامه، اجرا و نظارت بر آن، به عهده معاونت‌های حقوقی قوای سه گانه است افزود: «کارگروه اجرایی تفاهمنامه» اندکی پس از انعقاد آن و با حضور 9 نماینده معرفی‌شده از سوی سه قوه، ایجاد شده و تاکنون به صورت هفتگی حدود 8 نوبت تشکیل جلسه داده است.
مصدق اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده 6، مبنی بر ایجاد گروههای تخصصی توسط کارگروه یادشده، تاکنون «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه» ایجاد شده است و پیشبینی می‌شود در آینده نزدیک حدود 8 گروه تخصصی دیگر طبق شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه (که توسط کارگروه اجرایی نهایی شده است)، و بر اساس ماده 7 تفاهم نامه، ایجاد شود که عمده وظایف این گروههای تخصصی تدوین اصول و ضوابط تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد فرایند استاندارد در تنقیح قوانین و مقررات، تعیین ساختار قوانین جامع، تعیین کدهای قوانین و سایر موارد مذکور در مواد 1 تا 4 تفاهمنامه است.
معاون قوه قضاییه ضمن اشاره به حضور فعال و مستمر نمایندگان قوه قضاییه در «کارگروه اجرایی» و «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه»، اعلام کرد: پیشنویس شیوهنامه اجرایی کارگروه بر اساس ماده 8 تفاهم نامه، تدوین و نهایی شده است که در روزهای آینده به امضا و تصویب معاونان حقوقی قوه قضاییه، مقننه و مجریه می‌رسد.
وی با اعلام خبر نهایی‌سازی و ارسال «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به حوزه ریاست قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: این دستورالعمل در اجرای «بند 15» «سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی 28/7/1381 مقام معظم رهبری(مدظله العالی) »، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389»، «بند الف» ماده 38 «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395» و جزء «چ» «بند 3» ماده 113 «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب 1395» و به منظور تسریع و نظام‌مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه در 17 ماده و یک تبصره تدوین شده است و طبق این دستورالعمل ساختار اداره تنقیح قوانین ومقررات در قوه قضاییه ارتقا خواهد یافت.
مصدق در ادامه به بیان چالش های موجود در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی پرداخت و افزود: یکی از چالش های عمده ما در این حوزه، فقدان چارت تشکیلات متناسب با تکالیف دشوار و صعوبت کار تنقیح و به تبع آن نبود ظرفیت لازم برای جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص است که با توجه به اینکه در مواد 1 و 2 «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» ارتقاء تشکیلات موجود، به اداره کل پیشبینی شده است، امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن این آن، هر چه سریعتر چالشهای مذکور رفع شود.
وی با اعلام تشکیل کارگروه درون قوه‌ای به منظور تنقیح قوانین و مقررات قضایی افزود: این کارگروه در راستای انسجام بخشی به تنقیح قوانین و مقررات قضایی تشکیل شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و پزشکی قانونی، ضمن معرفی نمایندگانی، در خصوص تنقیح قوانین و مقررات سازمان مربوط با معاونت حقوقی همکاری و مشارکت خواهند داشت.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان اظهار کرد: امیدوار هستیم این کارگروه درون قوه ای، بتواند به عنوان بازویی توانمند، در جهت هماهنگی معاونت ها و سازمانهای قوه قضاییه در امر تنقیح و مقررات عمل کند.
