به گزارش استناد نیوز، عباس پاپی‌زاده با اشاره به استقرار سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان در مجلس، گفت: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید با مسئول خاطی برخورد کند و اموال مازاد مسئولان که به طور غیررسمی به دست آوردند را به نفع مردم ضبط کند. ثبت و رصد اموال مسئولان موجب افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و رفع ابهامات پیرامون برخی از مسئولان می‌شود.
افزایش اعتماد مردم به نظام با ثبت اموال و دارایی مسئولان
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون ثبت اموال مسئولان نظام چند سالی است که مصوب شده، انتظار بود قوه قضاییه به عنوان متولی اجرای این قانون زودتر دستور العمل لازم را تدوین و ابلاغ کند اما با تاخیر در اولویت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در مجلس نیز مستقر شده است، افزود: اقدام قوه قضاییه ارزنده است زیرا موجب اعتماد‌سازی بین مردم و مسئولین و رفع ابهاماتی می‌شود که در ارتباط با برخی از مسئولان و ارتباط اقتصادی غیرمتعارف آنها مطرح است.
پاپی زاده معتقد است: بسیاری از مسئولان پاکدست و تلاش‌گر هستند اما برخی مسئولان حقوق و مزایای غیررسمی دریافت می‌کنند. همه این موارد با راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان رصد و پایش خواهد شد.
دریافتی‌های غیرمتعارف مسئولان به بیت المال آسیب می‌زند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دریافت حقوق‌های غیرمتعارف حق مردم را ضایع می‌کند، کسی که از رانت ویژه استفاده کند و دریافتی غیرمتعارف غیررسمی داشته باشد به بیت المال هم آسیب می‌زند. این وضعیت همچنین موجب آلودگی بین مسئولین می‌شود و به شفافیت اقتصادی در کشور آسیب می‌زند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که اموال و دارایی مسئولان قبل و بعد از مسئولیت رصد نشود، ممکن است که رانت خواران با مسئولین ارتباط گیرند و رانت اطلاعاتی را شکل دهند و در نهایت حق مسئولان سالم اقتصادی را هم ضایع کنند.
کاهش رانت‌خواری و افزایش شفاف‌سازی با ثبت اموال مسئولان
وی تاکید کرد: ثبت اموال و دارایی مسئولان کمک می‌کند که رانت‌خواری در کشور کاهش و شفاف‌سازی افزایش یابد. مسئولان طبق قانون باید میزان اموال و دارایی خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام و مردم حق دارند که مطلع شوند که اموال مسئولان از طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آمده است.
پاپی زاده یادآور شد: تصویب این قانون و پیگیری برای اجرا و در نهایت راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان ناشی از اتفاقاتی در گذشته است. متاسفانه مسئولانی 30 سال کارمند بودند و دریافتی و مزایای مشخصی داشتند اما اموالشان متناسب با حقوق و مزایا نیست.
