• قابل توجه مسئولین مربوطه!

جلوی تخلف شوراها و شهرداری ها و اجحاف در حق مردم گرفته شود / انتظار مردم از استاندار مازندران

شوراهای شهر و شهرداری ها در سال های اخیر برای تامین کسری بودجه خود با اعمال بندهایی خلاف قانون عوارضی را از مردم طلب می کنند که بارها دیوان عدالت اداری رای به ابطال آن ها داده است

به گزارش استناد نیوز، در سال های اخیر شهرداری ها متاثر از شرایط اقتصادی کشور برای تامین بودجه جاری خود با مشکل مواجه شده اند از طرفی سهم شهرداری ها از مالیات ارزش افزوده بطور کامل پرداخت نشده و منابع درآمدی آن ها کاهش یافته است. بنابراین شهرداری ها که طی سالیان در جذب نیرو به افراط اقدام می کردند اکنون حتی در پرداخت حقوق کارکنان مازاد و بدنه فربه خود با مشکل مواجه شده اند.

از این رو بسیاری از شوراها و شهرداری ها در کشور اهرم فشار را بر مردم شهر وارد کرده اند، بطوری که نگاه عمومی بسیاری از مردم به شهرداری ها از یک واحد خدمات رسان به داروغه تغییر پیدا کرده است. شهرداری ها با هماهنگی شورای های شهر و تصویب بندهایی برای دریافت عوارض تحت عناوین مختلف سعی در جبران کسری بودجه خود دارند.

با بررسی عوارض دریافتی توسط شهرداری ها به موارد متعدد تخلف و سوء استفاده از ناآگاهی عموم مردم از بند های قانونی و آرای دیوان عدالت اداری بر می خوریم که متاسفانه در بسیاری از موارد به دلیل تعدد آرای دیوان با قاطعیت می توان گفت آگاهانه این مبالغ خلاف قانون از مردم اخذ می شود.

بعنوان نمونه به برخی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مردم و سازمان ها از شوراهای شهر و شهرداری ها در خصوص دریافت عوارض اشاره می کنیم.

عوارض تمدید پروانه ساختمانی: در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و ابطال شده است. از جمله این آرا می توان به رای شماره 346 صادره از دیوان عدالت در سال 1396 و رای شماره 1555 در سال 97 اشاره کرد.

وضع عوارض تفکیک املاک کمتر از 500 متر: مطابق با رای شماره 1241 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال 97 صادر شد و آرای مشابه قبلی اخذ این گونه عوارض ممنوع اعلام شد و رعایت آن برای تمام شوراهای اسلامی و شهرداری ها الزامی است.

عوارض تابلو مغازه ها: در این خصوص بارها شکایت صورت گرفته و در تمام موارد دیوان عدالت رای به ابطال مصوبات شورای شهرها داده است، برای نمونه رای شماره 415 هیات عمومی در مورد شهرداری قم در سال 95 صادر شد و در سال 97 نیز همین شکایت درخصوص شورای شهر تهران به دیوان رسید که بازهم با استناد به رای 415 اخذ عوارض از تابلوهای کسبه ممنوع اعلام شد. از آرای دیگر در این مورد می توان به رای شماره 362 سال 92 ، رای 321 سال 97 ، رای 1053 سال 96 ، رای 850 سال 94 و... اشاره کرد اما بازهم شاهد دریافت این نوع عوارض در برخی از شهرها هستیم!

عوارض افتتاح واحد صنفی: مطابق با رای 1009 هیات عمومی دیوان در تاریخ 96/10/23 دریافت این مبالغ از کسبه تحت عناوین مختلف ممنوع اعلام شد.

عوارض نقل و انتقال املاک: مصوبه وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و عناوین مشابه برای انواع تجاری، مسکونی، سرقفلی و... در شهر و روستا به استناد آرای 243 و 54 دیوان عدالت اداری صادره در سال 95 ، ابطال شد.

اینها تنها برخی از اجحاف شوراهای شهر و شهرداری ها در حق مردم است که متاسفانه اکثر مردم تحت فشار قرار گرفته و بدون آگاهی از مواد قانونی مبالغ عوارض را پرداخت می کنند یا حتی در صورت اعتراض به شهرداری راه به جایی نمی برند و به دنبال شکایت به دیوان عدالت اداری هم نمی روند.

اما آیا وقتی مصوبه ای به دفعات در دیوان عدالت ابطال شده است باید بازهم توسط برخی از شوراها تصویب و توسط شهرداری ها با اعمال قدرت از مردم اخذ شود؟ حتما باید شکایتی صورت گیرد تا مبالغی فراتر از قانون از مردم طلب نشود؟ آیا شورای شهر و شهرداری از حداکثر توان قانونی و غیر قانونی خود برای اعمال فشار به مردم شهر استفاده می کنند و کسی نیست که در مقابل آن ها ایستادگی نماید؟

با صحبتی که خبرنگار استناد نیوز با مسئولان دیوان عدالت اداری داشت عنوان شد، بخش اعظم شکایاتی که از شهرداری ها و مصوبات شورای شهر به این نهاد می رسد در موضوعات تکراری بوده که قبلا در خصوص آن آراء متعددی صادر شده است و متاسفانه مورد توجه سایر شهرها قرار نگرفته است.

این بی عدالتی ها در برخی از شهرهای استان مازندران نیز در حق مردم اعمال می شود، در این شرایط اقتصادی که بیش از شهرداری ها مردم با آن دست به گریبان هستند دریافت مبالغی خارج از قانون اجحاف بزرگی در حق مردم است که باید مورد توجه ویژه مسئولان استان قرار بگیرد.

این که هر ارگان و نهاد یا فردی بخواهد مشکلات خود را با ایجاد مشکل برای دیگران حل کند استان به مانند شهری بی کلانتر خواهد شد، مردم مازندران از استاندار به عنوان نماینده ویژه دولت و عالی ترین مقام اجرایی استان انتظار دارند به این موارد رسیدگی کرده و از شهرداران و اعضای شورای شهر بخواهند در چهارچوب قانون حرکت کنند و از ابزار قدرت خود برای اعاده حقوق مردم استفاده نماید.

شهرداری ها برای حل مشکلات مالی مجموعه خود لازم است هزینه های جاری خود را مدیریت کرده و با توجه به بندهای منابع درآمدی شهرداری ها به صورت قانونی مشکلات مالی خود را حل کنند و راه دیگری به جز فشار به مردم برای درآمد پایدار بیابند.





telegram estenadnews

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد

معرفی کاندیدا سایت

انتخابات عملکرد

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار