• رئیس اتاق بازرگانی مازندران:

اعتبار دولتی برای حمایت از صادرات در مازندران تخصیص نیافت

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با تاکید بر حمایت قاطع دولت از بخش خصوصی، گفت: اعتبار دولتی برای حمایت از صادرات در مازندران تخصیص نیافت.

به گزارش استناد نیوز، عبدالله مهاجر دارابی امروز در کمیسیون تخصصی  بازرگانی خارجی مازندران اظهار داشت: صادرات نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارد که مواردی که  صادرات به عهده بخش خصوصی است باید برای رونق در این عرصه مواردی که مخل سرمایه‌گذاری در استان است شناسایی و رفع شود.

وی افزود: قوانین و مقرراتی که دست و پاگیر هستند شناسایی شود و صادر کنندگان از روش سنتی استفاده نکنند زیرا این روش دیگر پاسخگو نیست.

مهاجر تصریح کرد: در برنامه ششم هدف ما صادرات سه میلیارد دلاری تعریف شد  که نیازمند همگرایی در بخش دولتی و خصوصی جهت توسعه صادرات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت: سال گذشته  اعتباری که برای حمایت از صادرات تخصیص گذاشته شد تا به حوزه صادرات کمک شود اما عملی نشد و امسال که طبق فرمایش مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شد اگر به تولید توجه شود مشکل بیکاری رفع وشاهد افزایش اشتغال خواهیم بود که به دنبال حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشیم.

وی ادامه داد: آموزش جهت تولیدکنندگان بخش صادرات با تشکیل کارگروه مشکلات فعال و مسائل گمرکی فعالان اقتصادی پیگیری شود و نگاه  اتاق بازرگانی به بخش خصوصی نگاه حمایتی بوده زیرا تولیدکنندگان نقش مهمی در توسعه اقتصادی جامعه دارند.

تقی پور، مسئول راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مازندران نیز گفت: مازندران دارای ظرفیت مختلف در زمینه کشاورزی، لبنی و صنعتی بوده اما در مسیر صادرات موانع فراوان وجود دارد  که یا تولید با کیفیت  و صادرات محور باشد.

وی افزود: وجود قوانین دست و پاگیر، تعدد بخشنامه‌های بانک مرکزی، فقدان زیرساخت حمل و نقل عمومی بخشی از مشکلات صادرکنندگان است.

تقی پور گفت: طبق سیاست ارزی سیاست‌گذاری بانک مرکزی  در زمینه ارز چهار هزار و 200 و ارز نیمایی برای صادرکنندگان مشکلات فراوانی به وجود آورد و متاسفانه دست قاچاقچیان باز شد .

محمد جعفری دبیر تجارت خارجی اتاق بازرگانی مازندران نیز گفت:عدم آشنایی کشورهای مورد هدف با محصولات تولیدی، تشکیل هلدینگ و برند سازی محصولات،رفع موانع داخلی،توجه به حوزه صنعت، تامین ارز با تعامل میان بانک عامل و بانک کارگزار ،کند بودن روند صدور مجوز ثبت سفارش، عدم تخصیص ارز پس از ثبت سفارش و گران بودن هزینه حمل بخشی از مشکلات صادر کنندگان بود که  باید با تشکیل کارگروه تخصصی تر مشکلات گمرکی فعالین اقتصادی  در این حوزه پیگیری شود.





telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار