به گزارش استناد نیوز، «پروانه مافی» با اشاره به عودت این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان برای رفع ایرادات، خاطرنشان کرد: اعضای محترم شورای نگهبان درباره بعضی از مواد لایحه دچار این استنباط شده بودند که شوراهای شهرها، روستاها و بخش‌ها دارای اختیار وضع قانون هستند و بر مبنای همین استنباط شورای نگهبان ایراد اصل ۱۰۰ قانون اساسی را به این مصوبه وارد دانست و با بازگشت آن به مجلس درخواست اصلاح آن را داشت.
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه درآمد پایدار شهرداری‌های کشور تاکید کرد: نظر شورای محترم نگهبان بر محدود کردن اختیارات شوراها بود و بنابراین درخواست شد لایحه به گونه‌ای اصلاح شود که چنین استنباطی ازآن صورت نگیرد. یعنی شوراها در همه موارد اختیار قانونگذاری نداشته باشند.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه درآمد پایدار شهرداری‌های کشور، پس از ارجاع این مصوبه به مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: کمیسیون جهت بررسی مجدد لایحه و رفع ایرادات شورای نگهبان تشکیل شد و در چهار ماده آن که مورد شبهه واقع شده بود اصلاحات لازم را صورت داد.
مافی اظهار داشت: در حال حاضر این لایحه تقدیم هیات رئیسه شده است تا در جلسه علنی مطرح شود و پس از تصویب مجددا برای شورای نگهبان ارسال شود.
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسات مورخ هفتم و دهم مردادماه ۹۷ هیأت وزیران به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این طرح نیز در مجلس شورای اسلامی پس از بررسی کمیسیون ویژه سرانجام در آبان و آذرماه امسال مورد بررسی قرار گرفت و کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید.
