دولت کاری برای اقتصاد و معیشت مردم کرد؟

استنادنیوز؛ در روزهای گذشته خبری مبنی‌بر ابلاغ طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در جراید و رسانه‌ها منتشر شد.

در این میان مردمی که از ثروت‌اندوزی و تبعیض و اختلاف طبقاتی بین خود و مسئولان به تنگ آمده‌اند، منتظر هستند تا ببینند آیا این طرح در صورت تبدیل به قانون می‌تواند حق آنها را از جیب برخی مسئولان به چرخه تولید و اقتصاد کشور بازگرداند یا نه؟

در طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان آمده است: «چنانچه مدیران اطلاعات کل استان‌ها یا روسای سازمان اطلاعات سپاه در استان‌ها گزارشی دهند، هر مسئول یا مقامی همچون نمایندگان مجلس، شورای شهر یا مدیران و معاونان استانداری‌ها و فرمانداری‌ها کسب مالی نامشروع کرده باشند (پس از ابقا در پست و سمت) به اموال‌شان رسیدگی خواهد شد.

در بررسی اولیه، اموال روسای سه قوه یا وزرا و معاونان آنها، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، لذا وقتی دو فوریت این طرح رای بیاورد و به قانون تبدیل شود، هیات مسئول کارش را درخصوص بررسی‌های اموال مسئولان آغاز خواهد کرد. هرچند طرح به خودی‌خود با ابهامات فراوانی روبه‌رو است، اما جای امیدواری دارد که آغازی بر مبارزه با ثروت‌اندوزی نامشروع و خیانت در امانت برخی مسئولان در هنگام مسئولیت باشد.» در این زمینه «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با موسی‌الرضا ثروتی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به بررسی ابهامات و ضروریات طرح دوفوریتی بررسی اموال مسئولان و تبعات ثروت‌اندوزی آنها پرداخته است.  

طبق قانون «از کجا آورده‌اید»، اموال مسئولان باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. متاسفانه ثروت‌اندوزی مسئولان به قدری نمایان شده که مقام معظم رهبری بارها در این‌باره هشدار داده و ضمن تاکید به اینکه مال‌اندوزی مسئولان عمل قبیح، نادرست، غیراخلاقی و خلاف دینی است، مسئولان را از این عمل برحذر داشتند، اما در عمل ثروت‌اندوزی مسئولان گویی پایانی ندارد. تعریف نظام جمهوری اسلامی ایران به زعم بنیانگذار کبیر آن حضرت امام‌خمینی(ره)؛ هم‌سطح بودن یا حتی پایین‌تر از سطح زندگی مردم معمولی زندگی کردن وزرا، نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور و همه مسئولان و خادمان ملت است. امام از این رو، هم‌سطح بودن مسئولان را با مردم عنوان می‌کنند که می‌دانند ثروت‌اندوزی، اشرافی‌گری و رفاه‌طلبی آفت مسئولیت‌پذیری و در تضاد با خدمت به مستضعفان است، لذا از همان ابتدای پیروزی انقلاب با قانون از کجا آورده‌اید بنا بر این بود تا کنترل‌های لازم در مال‌اندوزی مسئولان به عمل بیاید، اما متاسفانه با پایان یافتن دفاع مقدس عملا وضعیت کشور تغییر کرد و برخی از مسئولان وقت با اهتمام به اشرافی‌گری عملا مردم را کنار گذاشته و مسابقه زراندوزی و خودمحوری را آغاز و به مردم تحمیل کردند.

بدیهی است هنگامی که رئیس‌جمهور و دولتمردان رفاه‌طلب باشند و روحیه اشرافی‌گری بر ایشان مستولی باشد، نه‌تنها مردم و زیردستان و آسیب‌های اجتماعی را مشاهده نمی‌کنند، بلکه حتی ممکن است با دیده تمسخر به آنها بنگرند، درحالی‌که پرواضح است روحیه اشرافی‌گری در رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت منجر به سلب اعتماد عمومی مردم از نظام وآسیب رسیدن به اصل نظام اسلامی شده است. مردم مسئولی را در عمل مشاهده می‌کنند که رئیس‌جمهور یک نظام اسلامی است، اما پایبندی به ساده‌زیستی ندارد، از این رو علاوه‌بر اینکه پایه‌های نظام و انقلاب خدشه‌دار می‌شود، مردم به‌خصوص جوانان با دیده شک به دین می‌نگرند. بر یکایک مسئولان واجب است از روحیه اشرافی‌گری به دور باشند و به جوانب امر و تبعات بعد از آن که بسیار خطرناک است، توجه کافی داشته باشند.

اینکه مردم مسئولی را انتخاب می‌کنند که ثابت شده تفکر سرمایه‌داری را قبول دارد، در چنین پیشامدها و زراندوزی‌هایی موثر است. به هر حال در نظام اسلامی حق انتخاب با مردم است. مردم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و به تبع آن رئیس دولت نیز وزرایش را. قاعدتا اولین قدم انتخاب صحیح و تشخیص درست مردم است. در ثانی نقش نظارتی مجلس یا تاکنون نادیده گرفته شده یا در پاره‌ای موارد اصلا به‌ آن توجهی نشده است. نقش نظارتی مجلس بسیار حائز اهمیت است. مجلس می‌تواند مانع رفاه‌طلبی برخی مسئولان شود. مثلا مجلس می‌تواند قانونی مشخص کند به کسانی که دارای ثروت مشخص یا صاحب شرکت‌های خصوصی بسیاری هستند و تصدی مسئولیت به آنها می‌تواند در راستای بهینه شدن کسب‌وکارشان باشد، هیچ مسئولیتی داده نشود، چراکه چنین انتخاب‌های بوداری منجر به سلب اعتماد مردم می‌شود. از سوی دیگر بررسی اموال مسئولانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صاحب ثروت‌های بادآورده شده‌اند، الزامی است. اگر ثروت‌های افسانه‌ای برخی از محل تلاش یا ارث و... بوده باشد که جای بحث نیست، اما اگر از طریق رانت‌خواری و سوءاستفاده ایجاد شده باشد، قاعدتا باید به بیت‌المال بازگردانده شود.

چارچوب‌های خاصی باید در این قانون مشخص شود؛ یعنی ابزارهایی در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد که راه فرار و عدم شفافیت را از برخی بگیرد. امروز شبکه بانکی کشور با چالش بزرگ وام‌گیرندگان کلان میلیاردی روبه‌رو است که قادر به بازپس‌گیری تسهیلات یا اقساط آنها نیست. سوءاستفاده از اموال بیت‌المال، از مسئولیت‌ها و اطلاعات اقتصادی که منجر به رانت اقتصادی می‌شود، در بسیاری از موارد به وضوح مشاهده می‌شود. سال‌هاست شاهد عدم نظارت و کنترل مناسب هستیم. این انتقاد متوجه نهادهای نظارتی نیز می‌شود که عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند. از این رو است که مردم نسبت به بسیاری از نهادهای نظارتی دید مثبتی ندارند. اگر دید مردم با اعتمادسازی، شفافیت‌سازی و برخورد جدی و واقعی با متخلفان دانه‌درشت و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال درست نشود، آینده کشور در خطر خواهد بود. اینکه مقام معظم رهبری فرمودند با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد، کنایه به این موضوع است که نهادهای نظارتی باید نقش خود را به صورت شفاف انجام دهند، با تعارف و بگم‌بگم نمی‌توان به عمق موضوع رسید و ریشه فساد اقتصادی و رانت‌خواری دائمی برخی را خشکاند. بی‌شک تمامی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه در پیشبرد این طرح و قانون باید از حضور افراد پاکدست و خوشنامی که با سطح زندگی متوسط مردم آشنا هستند و خود نیز این‌گونه زندگی می‌کنند، نهایت همکاری را داشته باشند تا چنین افرادی علاوه‌بر پیگیری اموال مسئولان در کنار مردم به مردم خدمت کنند. مگر می‌توان باور کرد رئیس‌جمهور کشوری خانه‌های مسکن مهر را که برخی با هزار امید و آرزو خریداری کرده‌اند، قوطی کبریت بنامد؟

بهتر است آقای رئیس‌جمهور بدانند مخالفان سیاست‌ها و روش‌های دولت، مخالف نظام نیستند، بلکه مخالف روحیه اشرافی‌گری مسئولانی هستند که در دولت شما ثروت‌اندوزی می‌کنند. مخالف رفتارهای غیرقانونی هستند که جامعه را دچار آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری‌های مختلف کرده است.متاسفانه  امروز اهتمامی به اجرای بسیاری از قوانین از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصل 44 قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید و پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان و... نداشته است. وی به اجرای بسیاری از قوانین اهتمامی ندارد، بنابراین قانون‌شکنی رئیس‌جمهور به وزرا و سایر مسئولان نیز رسوخ می‌کند و مسئولی که فرصت زندگی بهتر و اشرافی را پیدا کرده، مسلما متوجه دردها و آلام مردم نمی‌شود. امیدوارم طرح پیشنهادی مجلس قابلیت اجرای دقیق را داشته و نتیجه‌بخش باشد، گرچه حتی اگر قانونی تصویب شود، اما قوه‌قضائیه و قوه مجریه اهتمامی به اجرای آن نداشته باشند، عملا مجلس قادر به انجام کاری نیست، به‌خصوص مجلس دهم که اکثریت اعضای آن همسو با سیاست‌های دولت هستند، مسلما قدرتی حتی برای طرح سوال از وی ندارند. از طرفی متاسفانه نمایندگان مجلس هم یا با فشار رئیس قوه مقننه قادر به طرح سوال از رئیس‌جمهور نیستند یا چشم خود را بر بسیاری از حقایق بسته و منافع حزبی و جناحی خود را به منافع عمومی ملت ترجیح می‌دهند. درحقیقت این افراد مانع به تعالی رسیدن اهداف انقلاب اسلامی شده‌اند. این افراد عامل اعتراضات و راهیپمایی‌هایی هستند که مردم از سر نداری و فقر اقتصادی و بدهی‌های صندوق‌های مالی به راه انداخته‌اند... آیا دولت بعد از اعتراضاتی که از مشهد مقدس آغاز شد، برای بهبود رفاه اقتصادی جامعه غیر از افزایش دائمی قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم کاری کرده است؟ باید اعتماد جای بی‌اعتمادی را بگیرد و وجدان کاری، نظارت و کنترل به صورت شفاف در جامعه جاری و ساری شود. آیا از آمریکا و مسئولان بی‌دین آنها کمتریم که با مشاهده تخلفات داماد آقای ترامپ او را از کاخ سفید بیرون می‌کنند، اما هنگامی که تخلفات نزدیکان برخی مدیران سیاسی و اقتصادی دولتی محرز می‌شود، دولتی‌ها بلوا به پا می‌کند که اگر به تخلفات رسیدگی شود، جنگ راه می اندازیم !!یا همین آقای احمدی‌نژاد که اینک منتقد قوه قضائیه شده و انواع اتهامات را به این قوه وارد می‌کند، آیا در زمان خود نیز آنقدر حساس و قاطعانه در برابر تخلفات می‌ایستاد؟

بی‌تردید باید سیستم جدیدی تعریف و طراحی شود که هیچ مسئولی یارای مقابله با آن را نداشته باشد؛ سیستمی که هیچ‌کس حتی قوه قضائیه و برخی از قضات متخلف، امکان تخطی از آن را نداشته باشند. از این رو لازم است قوه قضائیه با انتخاب قضات پاکدست، انقلابی و متعهد پشتیبانی از این قانون را برعهده بگیرد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز ضمانت اجرایی کافی برای انجام آن داشته باشند تا روزبه‌روز براعتماد مردمی افزوده شده و آینده جامعه اسلامی با غرور ملی و اعتماد مردمی ساخته شود.





telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار